الملتقى الوطني للمرحلة الانتقالية

دعوة إلى تنظيم الملتقى الوطني للمرحلة الانتقالية

يصادف 22 فبراير2019 نهاية نظام وولادة أمة. لقد عبر الشعب الجزائري عن سيادته التامة والكاملة، ولقد فعل ذلك بكل سلمية، ومسؤولية، وفقًا للدستور، مما يدل على إرادته للتغيير الجذري في ظل احترام مبادئ الجمهورية.

يطمح الشعب إلى بناء جمهورية ثانية تحتوي الجميع ويحكمها القانون. جمهورية مبنية على أساس العدالة الاجتماعية، وتحفظ الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وكذا تحفز على بناء مؤسسات جمهورية قوية.

و لهذا يعرب الشعب الجزائري عن رغبته الجامحة في إيجاد حل سياسي للمأزق الدستوري الذي أغرقتنا فيه السلطات الحالية البلاد، ويرفض أي محاولة للإستغلال السياسي، الديماغوجي، الشعبوي أو الأمني. .و لكنه في نفس الوقت، يشيد بكل المشاريع التي تقدم بها الفاعلون السياسيون وكذا المجتمع المدني.

و لهذا نطلق اليوم » نداء الواجب تجاه الأمة «، وندعو جميع النساء والرجال ذوي النوايا الحسنة، أصحاب النزاهة والكفاءة بأن:

·         يساهموا في توجيه وخدمة الشعب من أجل بلوغ مطالبهم المشروعة،

·         يوحدوا القوى والرؤى من أجل مشروع مشترك للحوار والتوافق الوطني.

وعلى أساس واجبنا نحو الأمة، ندعو إلى تنظيم » الملتقى الوطني للمرحلة الانتقالية«  والذي سيمكن من بناء الإجماع بين المتحدثين الرسميين المعينين من قبل الشعب، عن طريق هذا الفضاء التوافقي الوطني.

الغرض من هذا الملتقى هو إعداد مسودة نقاش مشتركة حول البرنامج الانتقالي، وتعيين أعضاء الهيئة المسؤولة عن صياغة دستور جديد لجمهورية ثانية.

ولأن العمل بهذه المبادرة الجماعية ضروري، فإننا ندعو إلى الحوار الفعال والبناء، الأشخاص التالية أسماؤهم، والذين أعلنوا عن انضمامهم لهاته الحركة الوطنية وأعربوا عن إخلاصهم للشعب الجزائري :

مقران آيت العربي، زبيدة عسول، بسمة أزوار، أحمد بن بيتور، مصطفى بوشاشي، جميلة بوحيرد، شمس الدين شيتور، هدى حزام، أحمد طالب الإبراهيمي، فارس مسدور، إسماعيل لالماس، عبد العزيز رحابي وكريم طابو. (القائمة غير حصرية)

وعلى أساس واجبهم تجاه الأمة، نطلب منهم جميعا)الأشخاص الذين سبق ذكرهم(العمل على خدمة البلاد، وضمان بناء بديل عن النظام الحالي، والذي يطمح إليه الشعب الجزائري منذ الإستقلال.

بهذا سيكون » الملتقى الوطني للمرحلة الانتقالية«  مساحة شاملة للنقاش حول :

1.      تحديد “مشروع المجتمع” المنبثق من الحراك السلمي 22 فبراير؛

2.      إنشاء مؤسسات مهمتها إدارة الفترة الانتقالية ؛

3.      التوافق حول تعين الشخصيات النزيهة الكفؤة والخالية من أي شبهة في التواطؤ مع النظام، التي يمكن اقتراحها في الحكومة المؤقتة ؛

4.       صياغة النظام الانتخابي بأكمله: مراجعة القانون الانتخابي ونظام المراقبة الوطني والدولي، لعملية انتخابية شفافة وذات مصداقية ؛

5.      انشاء رزنامة انتخابية، مع انتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية كخطوة أولى لصياغة دستور جديد، والذي ينبثق عنه الجمهورية الثانية.

ولأن الشعب الجزائري يرغب في رؤية ممثليه يشاركون في تجمعات بناءة وموحدة، ولأنه يريد الخروج من المأزق الدستوري في أسرع وقت ممكن، يقدم هذا » الملتقى الوطني للمرحلة الانتقالية«  أرضية للنقاش وللحوار، حيث يمكن للجميع التعبير عن رؤاهم، أين سنشارك معًا في إعادة إ نشاء مؤسسات جمهورية قوية، من أجل عدالة اجتماعية، وإعادة توزيع عادل للثروة، وإقامة دولة القانون.

*** جزائر قوية وعادلة من أجل شعب سيد ومسالم ***

من أجل إنعقاد  الملتقى الوطني للمرحلة الانتقالية، في 16 أبريل 2019.

الموقعون:

-          بوعلام عليوات (أستاذ، جامعة نيس)

-          عمر بركوك (خبير، استشاري اقتصادي)

-          حورية بوخليف (دكتورة نفسي، خبيرة في قضائية)

-          مصطفى دبيب (اطار متقاعد)

-          مليكة قادري (أستاذة جامعية، نيس)

-          جمال ليمان (محاضر، دكتوراه العلوم الإدارية، جامعة نيس)

-          الياس ليمان (مربي EPS)

-          حسين مداحي (مواطن جزائري)

-          مليكة سعدون (خبيرة قانونية، مترجم فوري)

-          مليكة سعيد منصور (موظفة)