Petition: Demand for the Repeal of Article 112 of the Current Electoral Law

We, the undersigned, members of the Lebanese diaspora residing outside Lebanon,
respectfully submit this petition to the Lebanese Parliament and Government,
demanding the repeal of Article 112 of the current electoral law, which allocates six parliamentary seats exclusively to non-resident Lebanese citizens, known as Electoral District 16, for the following reasons:

First: Violation of the Constitution and Existing Laws
Article 3 of the law for electing members of Parliament explicitly states that every Lebanese man or woman who has reached the legal voting age, whether residing in Lebanon or not, and enjoys their civil and political rights, has the right to vote.
Paragraph B of Article 2 of the electoral law stipulates that all voters, regardless of sect, shall vote in the electoral district of the candidates running in that district.
The existing electoral laws require every Lebanese citizen residing in Lebanon to vote for candidates in their official electoral district and do not permit voting in districts of habitual residence, even if the voter has lived, worked, and paid taxes in that area for many years.
The creation of six special electoral districts for non-resident Lebanese violates the principle of equality among citizens, both resident and non-resident. Such a change would require a constitutional amendment to the National Pact (the Constitution) and cannot be introduced through a procedural article in the electoral law.
This step will lead to countless legal and procedural complications, particularly concerning the vague criteria used to determine the sectarian allocation of the six seats across continents, and the difficulty of organizing the voting process for non-residents—whether based on sectarian registration or the impracticality of distributing voters within those six electoral districts, as well as the complexities of calculating results under the proportional representation system and the single electoral district per country or continent abroad, which also constitutes a clear legal violation.
Second: Political Right to Vote in Electoral Districts Inside Lebanon
Parliamentary elections are a critical democratic event, especially in Lebanon, where the participation of both residents and non-residents is a significant moment in electing a Parliament that serves as the cornerstone of legislative and oversight authority within the Lebanese parliamentary system. Through these elections, capable and reputable candidates with a history of political and social engagement are chosen to contribute to building a free, sovereign, and independent nation.
The participation of Lebanese diaspora members in parliamentary elections reflects their deep connection to their homeland and their role, through voting, in strengthening state institutions and revitalizing the country to reclaim its respected position among nations. It also helps achieve balance among Lebanon’s diverse political and social groups.
The right of Lebanese abroad to vote in parliamentary elections—specifically in their original electoral districts in Lebanon—is a duty of the state. It must ensure that the voices of expatriates are heard and their right to select their representatives in Parliament is upheld. This participation allows them to influence national decision-making and actively contribute to shaping Lebanon’s political class—particularly one in which they have renewed trust—thereby encouraging their potential return to Lebanon, which is a shared goal.
In light of the above,
and since Lebanese citizens abroad are eager to participate in the upcoming parliamentary elections based on their firm belief in their right to vote freely in their home electoral districts in Lebanon,

We therefore demand the full and final repeal of Article 112 of the current electoral law, in accordance with the urgent draft law submitted by several parliamentary blocs and independent MPs, officially recorded on May 9, 2025.
We hope this proposal will be included in the agenda of the next general session of Parliament.

With utmost respect and appreciation,

Signatures:

------------------

Pétition : Demande d’abrogation de l’article 112 de la loi électorale actuelle

Nous, soussignés, membres de la diaspora libanaise résidant hors du Liban,
adressons au Parlement et au Gouvernement libanais la présente pétition,
par laquelle nous demandons l’abrogation de l’article 112 de la loi électorale actuelle, qui attribue six sièges parlementaires aux Libanais non-résidents, connus sous le nom de circonscription n°16, et ce, pour les raisons suivantes :

 
Premièrement : En violation de la Constitution et des lois en vigueur
L’article 3 de la loi relative à l’élection des membres de la Chambre des députés stipule explicitement que tout Libanais ou Libanaise ayant atteint l’âge légal prévu par la Constitution, qu’il réside ou non sur le territoire libanais, et jouissant de ses droits civils et politiques, a le droit de voter.
Le paragraphe B de l’article 2 de la loi électorale dispose que tous les électeurs, quelle que soit leur confession, votent dans la circonscription électorale des candidats de cette même circonscription.
Les lois électorales en vigueur obligent tout citoyen libanais résident à voter pour les candidats de sa circonscription électorale officielle, et interdisent donc à un citoyen de voter dans sa circonscription de résidence habituelle, même s’il y vit, y travaille et y paie des taxes municipales et fiscales depuis des années.
La création de six circonscriptions électorales distinctes pour les Libanais non-résidents viole le principe d’égalité entre les citoyens, qu’ils résident au Liban ou à l’étranger. Une telle disposition nécessite une révision constitutionnelle de l’Accord National (la Constitution), et ne peut être instaurée via un simple article procédural dans une loi électorale.
Cette mesure entraînera de nombreuses complications juridiques et procédurales, notamment en ce qui concerne l’ambiguïté des critères adoptés pour déterminer la répartition confessionnelle des six sièges à travers les continents, ou encore la difficulté d’organiser le vote des non-résidents, que ce soit selon l’enregistrement confessionnel ou en raison de l’impossibilité de répartir équitablement les électeurs entre les six circonscriptions extérieures. Sans parler de la complexité à calculer les résultats selon le système proportionnel et la circonscription unique par pays ou continent, ce qui constitue en soi une violation explicite de la loi.
 
Deuxièmement : Sur le droit politique de voter dans les circonscriptions internes au Liban
L’échéance des élections législatives représente un des enjeux démocratiques les plus cruciaux dans tout État, en particulier au Liban. La participation des citoyens, qu’ils soient résidents ou non, constitue un moment fort dans l’élection d’une Chambre des députés qui est au cœur de l’activité législative et du contrôle parlementaire. Cela permet d’élire des candidats compétents, intègres et engagés politiquement et socialement dans la construction d’un État libre, souverain et indépendant.
La participation des Libanais de la diaspora aux élections parlementaires reflète leur attachement profond à la patrie et leur volonté, à travers leur vote, de renforcer les institutions étatiques et relancer le pays pour qu’il retrouve une place honorable parmi les nations. Elle contribue également à instaurer un équilibre entre les différentes composantes politiques et sociales du pays.
Le droit des Libanais de l’étranger de voter aux élections législatives – et en particulier dans leur circonscription d’origine au Liban – est une obligation de l’État. Celui-ci doit garantir que la voix des expatriés soit entendue, et qu’ils puissent exercer leur droit de choisir leurs représentants au Parlement, participer à la prise de décision nationale, et contribuer activement à la formation de la classe politique. Cette classe politique pourrait être celle en laquelle ils renouent leur confiance, ce qui encouragerait un éventuel retour au pays, objectif que nous partageons tous.
 
En lumière de tout ce qui précède,
et considérant que les Libanais de la diaspora souhaitent participer aux prochaines élections législatives, mus par leur conviction profonde de leur droit à voter librement dans leurs circonscriptions électorales au Liban,

Nous demandons l’abrogation complète et définitive de l’article 112 de la loi électorale actuelle, conformément à la proposition de loi accélérée et répétée déposée par plusieurs blocs parlementaires et députés indépendants, et enregistrée en date du 9 mai 2025, en espérant que cette proposition soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session plénière du Parlement.

Veuillez recevoir l’expression de nos salutations distinguées.

Signatures :

--------

Carta/Petição: Solicitação de Revogação do Artigo 112 da Lei Eleitoral Atual

Nós, os abaixo-assinados, membros das comunidades libanesas não residentes no Líbano,
dirigimo-nos ao Parlamento e ao Governo do Líbano por meio desta carta, solicitando a revogação do Artigo 112 da Lei Eleitoral atual, que determinou a alocação de seis cadeiras no Parlamento para os não residentes, também conhecida como a 16ª circunscrição, pelos seguintes motivos:

 
Primeiramente: Pela violação da Constituição e das leis vigentes
O artigo 3 da Lei de Eleição dos Membros da Câmara dos Deputados declara expressamente que todo cidadão libanês, homem ou mulher, que tenha atingido a idade estipulada na Constituição, seja residente ou não em território libanês, e gozando de seus direitos civis e políticos, tem o direito de votar.
O parágrafo B do artigo 2 da mesma lei afirma que todos os eleitores, independentemente de suas confissões religiosas, votam na circunscrição eleitoral dos candidatos daquela circunscrição.
As leis eleitorais em vigor determinam que todo cidadão libanês residente no Líbano deve votar nos candidatos de sua circunscrição de registro eleitoral, proibindo, portanto, o voto com base na residência habitual, mesmo que o eleitor ali viva há anos e pague impostos e taxas municipais.
A criação de seis circunscrições eleitorais separadas para libaneses não residentes viola o princípio da igualdade entre os cidadãos, residentes ou não, exigindo assim uma emenda constitucional ao Acordo Nacional (a Constituição). Não é permitido, portanto, acrescentar estas seis cadeiras por meio de um simples artigo processual em um projeto de lei eleitoral.
Essa medida causará inúmeras complicações legais e processuais, especialmente no que diz respeito à falta de critérios claros estabelecidos na lei atual para definir a distribuição das seis cadeiras pelas diferentes regiões do mundo, bem como à dificuldade de organização da votação dos não residentes, seja com base no registro religioso ou na impossibilidade de distribuir equitativamente os eleitores nas seis circunscrições externas. Além disso, há dificuldades no cálculo dos resultados pelo sistema proporcional, considerando uma circunscrição única por país ou continente, o que constitui também uma violação clara da lei.
 
Em segundo lugar: Sobre o direito político de votar nas circunscrições dentro do Líbano
As eleições legislativas são uma das etapas democráticas mais importantes em qualquer Estado, especialmente no Líbano, onde a participação dos cidadãos, residentes e não residentes, constitui um marco importante na escolha de um Parlamento que é o centro da atividade legislativa e da supervisão dentro do sistema parlamentar libanês. Isso permite a eleição de candidatos competentes, de boa reputação e com histórico de luta política e social, empenhados na construção de uma nação soberana, livre e independente.
A participação nas eleições legislativas reflete o apego da diáspora libanesa à sua pátria, e sua contribuição, por meio do voto, para o fortalecimento das instituições do Estado e a reconstrução do país, para que este volte a ocupar uma posição respeitável entre as nações, além de promover o equilíbrio entre os diferentes grupos políticos e sociais.
O direito de voto dos libaneses no exterior nas eleições legislativas — especificamente para votar em suas circunscrições de origem no Líbano — é um dever do Estado. Este deve garantir que a voz dos expatriados seja ouvida e que eles possam exercer o seu direito de escolher seus representantes no Parlamento. Isso permitirá que tenham influência nas decisões nacionais e participem ativamente na formação da nova classe política, aquela na qual possam confiar, e que poderá incentivá-los a retornar ao seu país de origem, objetivo comum de todos nós.
 
À luz do exposto,
e considerando que os libaneses da diáspora desejam participar das próximas eleições legislativas, motivados por sua convicção inabalável de seu direito de votar livremente nas circunscrições onde estão registrados no Líbano,

Eles solicitam a revogação definitiva do Artigo 112 da atual Lei Eleitoral, conforme a proposta de lei de urgência repetida, apresentada por vários blocos parlamentares e deputados independentes e registrada em 9 de maio de 2025, esperando que essa proposta seja incluída na pauta da próxima sessão plenária do Parlamento.

Com os nossos mais altos cumprimentos e consideração,

Assinaturas:

-------

كتاب/عريضة: المطالبة بإلغاء، المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي 
نحن الموقعون أدناه، أبناء ‏الجاليات اللبنانية غير ‏المقيمة في لبنان.
نرفع إلى المجلس النيابي ‏والحكومة في لبنان، هذا ‏الكتاب مطالبين بموجبه بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي الذي حدد المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين بستة مقاعد او ما يعرف بالدائرة 16 وذلك للأسباب التالية:
 
أولاً: في مخالفة الدستور والقوانين النافذة
حيث إن المادة الثالثة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب نصت صراحة على أنه يحق لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يمارس حقه في الاقتراع.
 
وحيث إن الفقرة باء من المادة الثانية من قانون الانتخاب نصت على أن جميع الناخبين على اختلاف طوائفهم يقترعون في الدائرة الانتخابية للمرشحين عن تلك الدائرة.
 
وحيث إن القوانين الانتخابية النافذة تنص على اقتراع كل مواطن لبناني مقيم في لبنان، للمرشحين في دائرته الانتخابية، وتمنع بالتالي عليه الاقتراع للمرشح في دائرة إقامته المعتادة ، حيث يعيش ويقيم منذ سنوات ويدفع فيها الرسوم البلدية والمالية.
 
وحيث إن استحداث ست دوائر انتخابية للبنانيين غير المقيمين يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، ويتطلب تعديلا دستوريا لوثيقة الوفاق الوطني (الدستور) وبالتالي لا يجوز إضافة المقاعد الستة عبر مادة إجرائية في مشروع قانون الانتخاب.
 
وحيث إن هذه الخطوة، سينتج عنها إشكاليات قانونية وإجرائية لا تحصى ولا تعد، لا سيّما لجهة عدم وضوح المعايير التي وضعها القانون الحالي في تحديد طائفة المقاعد الست في القارات المختلفة ، أو لجهة صعوبة تحديد كيفية اقتراع غير المقيمين إن بحسب القيد الطائفي أو بالنسبة لاستحالة تحديد توزيع الناخبين في الدوائر الست المنتخبة وكيفية احتساب فوز المرشحين على أساس النظام النسبي والدائرة الانتخابية الواحدة في كل دولة أوفي كل قارة في الخارج، مع ما يشكل هذا الأمر أيضا من مخالفة صريحة للقانون،.
 
 
ثانياً: في الحق السياسي بالاقتراع في الدوائر الانتخابية داخل لبنان
وحيث إن استحقاق الانتخابات النيابية يعتبر من أهم الاستحقاقات الديمقراطية في أي دولة، وخصوصا في لبنان، حيث تعكس مشاركة المواطنين مقيمين وغير مقيمين، محطة بارزة في انتخاب مجلس نيابي يشكل محور العمل التشريعي الرقابي داخل النظام البرلماني اللبناني، وذلك عبر انتخاب مرشحين إلى الندوة البرلمانية يتميزون بالكفاءة والسيرة الذاتية الحسنة وبنضالهم السياسي والمجتمعي من أجل المساهمة في بناء وطن سيد حر ‏مستقل.
 
وحيث إن المشاركة في الانتخابات النيابية تجسد تعلق اللبنانيين في الانتشار بوطنهم الأم، ومساهمتهم عبر تصويتهم في الانتخابات، في تعزيز مؤسسات الدولة والنهوض بالوطن من جديد ليحتل مركزا مرموقا بين الأمم، فضلا عن تحقيق التوازن بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية.
 
وحيث إن حق تصويت اللبنانيين في الانتشار في الانتخابات النيابية، وتحديدا التصويت كل بحسب دائرته الانتخابية في لبنان هو حق على الدولة لضمان إيصال المنتشرين لصوتهم والتعبير عن حقهم باختيار ممثليهم في مجلس النواب، من خلال تمكينهم من التأثير في اتخاذ القرارات على الصعد الوطنية كافة ومشاركتهم الفاعلة في انتاج الطبقة السياسية في لبنان، وتحديداً تلك التي قد يطمئن المنتشرون اليها فيستعيدون ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها، الأمر الذي قد يحثّهم للعودة الى وطنهم، وهو ما نصبو اليه جميعا.
 
 
في ضوء كل ما تقدّم،
وحيث ان اللبنانيين في الانتشار يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، انطلاقا من قناعتهم الراسخة بحقهم في الادلاء بأصواتهم بكل حرية في دوائرهم الانتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان،
 
 
لذلك، فانهم يطالبون بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي بشكل نهائي وفقاً لاقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم من عدة كتل نيابية ونواب مستقلين والمسجل بتاريخ 9/5/2025، آملين عرض هذا الاقتراح على أول جلسة هيئة عامة قادمة للمجلس النيابي
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
 
 
التواقيع:

---------------------------