إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية

0 a signé. Allez jusqu'à 2 500 !



نعلن نحن شباب وشابات المجموعة الافتراضية تحت مسمى "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" موقفنا الرافض لمشروع القانون الأخير المتعلق بفرض الخدمة العسكرية على كل الشباب بين سن 19-25.

إن رفضنا لمشروع القانون هذا يأتي بسبب عدم الوضوح التام من قبل الحكومة حول أهدافه الحقيقية ولعل أبرز الأسباب التي حركت وعينا السياسي بهذا الأمر هي :

- أولا: اتصالا بالطريقة التي يراد بها تنزيل هذا القرار؛ إن الخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان. فكيف يعقل أن يصوت المواطن على برنامج ليجد نظيره وما فائدة الانتخابات في هذه الحالة ؟
-ثانيا: اتصالا بغياب أي حوار أو نقاش مع الفئة المستهدفة، فكيف يمكن أن يتم حل مشاكل الشباب بدون الأخذ برأيهم ؟ لقد نص الدستور في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي وهو ما يقتضي فتح باب النقاش قبل اتخاذ أي قرار, الشيء الذي غاب في هذه الحالة. إن رفضنا أن يتم تهميشنا واتخاذ قرارات تهمننا دوننا؛ هو رفض للوصاية وكل أشكالها.
- ثالثا: إن الأولوية يجب أن توجه للتعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور في فصله ال33. فمشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا، ومشاكل الشباب الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، دور الشباب وقاعات السينما و الاغلاق المنهجي للساحات العمومية. كلها مجالات كان فيها الشباب يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية. وتنامي ظاهرة "الكريساج" مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة مما يدفعها للانحراف. فهل الخدمة العسكرية هي التي ستحسن من وضعية الشباب فيما يخص هذه الأمور، أم هو مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية التي تبرر غايتها الرئيس؟
- إن تشغيل 10 آلاف شخص سنويا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة؛ وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل600 تلميذ وتلميذة سنويا أو بناء 5 مستشفيات سنويا. فأين هي أولوية الصحة والتعليم ونحن نرى من خلال مشروع قانون-إطار الذي صودق عليه خلال نفس اليوم ضربا في مجاني التعليم وفرضا لرسوم التسجيل؟ وما الذي سنستفيده كشباب في المستقبل القريب، هل الاستثمار في ثلاثي التعليم-الصحة-الثقافة أم التجنيد الإجباري ؟ ألا يبدو هذا تبذيرا مجانيا للمال العام؟

بالتالي، بناء على ما سبق فإننا ندعو إلى:

-أولا: فتح أبواب الإعلام العمومي للشباب حتى يعبر عن رأيه في هذا الأمر الذي يخصه أولا وتمكينه من الفرصة في التعبير عن رأيه في هذا الموضوع.
- ثانيا: فتح حوار من طرف الأحزاب السياسية مع شبيبتها وربط موقفها الرسمي بموقف شبابها حول هذا الموضوع عوض الرضوخ لأي تأثيرات خارجية.
- ثالثا: التبصر بما يكفي قبل فتح باب التصويت بمجلسي البرلمان خلال أكتوبر، وفتح نقاش وطني قبل ذلك.
-رابعا: إلغاء مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية عبر التصويت ضده داخل مجلسي البرلمان من طرف النواب والنائبات، أو جعلها تطوعية واختيارية عبر تغيير مضمونها.
- خامسا: تحويل الأموال المخصصة لهذا المشروع إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة للشباب تتعلق بالتعليم (الحفاظ على المجانية)، الصحة، الثقافة وتشجيع المقاولات الذاتية وفتح فرص الشغل. وتحرير السوق الاقتصادية من الاحتكار.
سادسا: نرفض رفضا قاطعا أن يتم المس بمجانية التعليم ونعتبرها خطا أحمرا ونحذر النواب والنائبات من خطورة التصويت على قانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي دون تغيير المادة 45 منه التي تحث على فرض رسوم التسجيل بطريقة تدريجية في التعليم العالي والثانوي والإعدادي.

كما نطالب من فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وشخصيات مدنية مساندتنا في نضالنا عبر الانضمام لهذا البيان وتوقيعه، ونأمل من أصحاب القرار ردا إيجابيا وتفاعلا جيدا مع هذا النداء حيث أننا سنستعمل كل الوسائل المشروعة والقانونية التي يكفلها الدستور لإيصال رأينا ولو اقتضى ذلك من الخروج إلى الشارع.
ختاما، نأسف بصفتنا شباب مغاربة من الخطاب الرسمي الذي تبنى بشكل مفضوح لسان البنك الدولي و السياسات النيوليبرالية، ما يطرح تساؤلنا عن وجود مشروع حقيقي للدولة، وعن معالمه الرئيسة خاصة.

حرر بالمغرب، في 25 غشت 2018
عن أعضاء مجموعة "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية".



التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الاجبارية compte sur vous aujourd'hui

التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الاجبارية a besoin de votre aide pour sa pétition “Mohamed 6: إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية”. Rejoignez التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الاجبارية et 2 069 signataires.