فخامة الرئيس،
بما أنك، وبموجب القَسَم الرئاسي، المؤتمن على الدستور والمؤسسات،
وبما انك تقدّم نفسك كصاحب مشروع تغييري إصلاحي،

نبلغك أن وزير الاتصالات محمد شقير:
خلافًا لما أعلنته عن توجّهاتك،
وخلافاً للتوصية الصادرة بالاجماع عن لجنة الاتصالات النيابية والقاضية بوجوب استرداد ادارة مرفق الاتصالات عبر الغاء عقديّ تاتش والفا،
ورغم احتجاجاتنا المتكررة كمجموعات من انتفاضة 17 تشرين،
وبعد أن تمّ الاعتداء علينا بالضرب في المقرّ العام لأوجيرو الخاضعة لرقابة ووصاية وزارته، ومجدّدًا أمام منزله،

يعمد الى التجديد للشركتين المذكورتين عبر فرض أمر واقع خلافًا للقانون.

فخامة الرئيس،
إما البدء بمكافحة رؤوس الفساد، وإما إعلان التخلّي عن عنوان الإصلاح والتغيير،

ولذلك،
نطالبك بالإيعاز الى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني بحقّ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، السيّد محمد شقير، بغية قيام النيابة العامة التمييزية بالادّعاء عليه أمام القضاء العدلي.