Mise à jour importante :
Nous tenons à porter à l’attention de tous les signataires une information préoccupante, basée sur de nombreux témoignages concordants : la présence significative de professeurs algériens dans le système éducatif marocain, tant dans le public que dans le privé. Plus étonnant encore, ces enseignants seraient majoritairement concentrés dans des villes comme Casablanca et Rabat, et non dans les zones reculées où l'on peine justement à recruter. Cette situation soulève des questions majeures :
- Pourquoi le gouvernement continue-t-il à accorder des postes stratégiques à des ressortissants d’un pays qui a, de manière unilatérale, violé les accords bilatéraux avec le Maroc ?
- Pourquoi ces fonctionnaires sont-ils affectés aux villes les plus attractives du pays, alors que de nombreux jeunes enseignants marocains qualifiés restent en attente d’emploi, ou sont contraints d’accepter des postes précaires ?
- Quel est le cadre légal, toujours en vigueur, qui permet cela, malgré la dégradation manifeste des relations diplomatiques entre les deux pays ?
Faute de chiffres officiels disponibles, nous appelons le gouvernement à publier un audit précis et transparent sur la présence d’étrangers dans notre système éducatif.
Il est urgent que les priorités nationales soient revues : nos ressources humaines locales doivent être valorisées en priorité, surtout dans des secteurs aussi stratégiques que l’éducation. Le Maroc ne peut continuer à financer des fonctionnaires étrangers, parfois issus de pays hostiles, au détriment de ses propres talents et citoyens.
Nous réitérons notre demande claire :
- La révision immédiate des accords bilatéraux devenus obsolètes,
- L’arrêt des privilèges injustifiés accordés aux ressortissants étrangers dans des postes publics sensibles,
- Et un engagement ferme pour la souveraineté nationale et la transparence institutionnelle.
Signez, partagez, et faisons entendre notre voix pour un système éducatif juste, souverain, et tourné vers les intérêts des Marocains avant tout.
تحديث هام :
نود إبلاغ جميع الموقعين على هذه العريضة بمعلومة مقلقة، مستندة إلى العديد من الشهادات المتطابقة: وجود عدد كبير من الأساتذة الجزائريين في نظام التعليم المغربي، سواء في القطاعين العام أو الخاص. والأكثر إثارة للدهشة، أن هؤلاء المعلمين يتركزون بشكل رئيسي في مدن مثل الدار البيضاء والرباط، وليس في المناطق النائية التي نعاني فيها من نقص في المعلمين.
هذه الوضعية تثير تساؤلات جوهرية:
لماذا تستمر الحكومة في منح مناصب استراتيجية لمواطنين من بلد انتهك بشكل أحادي الاتفاقيات الثنائية مع المغرب؟
لماذا يتم تعيين هؤلاء الموظفين في أكثر المدن جذبًا في البلاد، في حين أن العديد من المعلمين المغاربة الشباب المؤهلين لا يزالون ينتظرون فرصة عمل، أو يُجبرون على قبول وظائف غير مستقرة؟
ما هو الإطار القانوني الحالي الذي يسمح بذلك، على الرغم من التدهور الواضح في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟
ونظرًا لعدم توفر أرقام رسمية، فإننا ندعو الحكومة إلى نشر تدقيق دقيق وشفاف حول وجود الأجانب في نظامنا التعليمي.
من الملح أن تتم مراجعة الأولويات الوطنية: يجب إعطاء الأولوية لمواردنا البشرية المحلية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل التعليم.
لا يمكن للمغرب الاستمرار في تمويل موظفين أجانب، قد يكونون من دول معادية، على حساب مواهب ومواطنيه.
نجدد طلبنا الواضح:
المراجعة الفورية للاتفاقيات الثنائية التي أصبحت بالية،
وقف الامتيازات غير المبررة الممنوحة للمواطنين الأجانب في المناصب العامة الحساسة،
والالتزام القوي بالسيادة الوطنية والشفافية المؤسسية.
وقّعوا، شاركوا، ودعونا نوصل صوتنا من أجل نظام تعليمي عادل، ذو سيادة، وموجه نحو مصالح المغاربة أولاً وقبل كل شيء.