LETTRE OUVERTE
  

A Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie

  Monsieur le Président de la République,

Nous, membres de la diaspora mauritanienne établie aux États-Unis, prenons publiquement la parole pour dénoncer une situation qui dépasse largement le fonctionnement de l’Ambassade de Mauritanie à Washington. Ce qui s’y déroule est le prolongement extérieur d’un système politique fondé sur le racisme d’État, le favoritisme, la cooptation et la sélection des citoyens selon leur proximité avec le pouvoir.

La Mauritanie ne souffre pas d’un manque de déclarations de bonne intention, mais d’une profonde crise de gouvernance, de représentation et de légitimité. L’État, censé être l’arbitre impartial de la République, distribue encore trop souvent les responsabilités, les ressources et la reconnaissance publique selon les fidélités politiques, les réseaux d’influence et les appartenances communautaires.

Votre gouvernement affirme vouloir réformer le pays, mais il continue d’administrer les fondements mêmes du système discriminatoire qu’il prétend transformer. L’accès aux responsabilités dépend encore trop peu du mérite et trop souvent de la proximité avec les centres de décision. Cette gouvernance entretient une citoyenneté à plusieurs vitesses : certains bénéficient des emplois, des marchés publics et des positions d’influence, tandis que d’autres ne rencontrent l’État que sous la forme de la répression de l’autorité ou de l’exclusion.

La pauvreté persistante, le chômage des jeunes, la dégradation de l’école, les insuffisances du système de santé et l’abandon de certaines régions témoignent de l’échec d’un État plus efficace dans la préservation des privilèges que dans la défense de l’intérêt général.

La démocratie ne se réduit pas à l’organisation d’élections ou à l’existence formelle de partis et d’institutions. Elle exige une justice indépendante, une presse libre, le droit de manifester et la possibilité de contester le pouvoir sans subir de représailles. Or, en Mauritanie, la critique demeure tolérée tant qu’elle reste sans conséquence, l’opposition acceptée tant qu’elle ne menace pas les équilibres du régime, et la société civile reconnue tant qu’elle accompagne le récit officiel.

La marginalisation persistante des Négro-Mauritaniens et des Haratines, le passif humanitaire toujours insuffisamment traité, la relégation des langues nationales et les déséquilibres dans l’accès aux responsabilités révèlent une République qui a failli à sa mission. L’unité nationale ne peut pas être un slogan destiné à faire taire les victimes de discriminations. Elle doit reposer sur la vérité, la justice, la réparation et l’égalité réelle entre toutes les composantes du pays.

L’Ambassade de Mauritanie à Washington reproduit malheureusement ces pratiques discriminatoires. Au lieu d’être une institution républicaine juste et ouverte à tous les ressortissants, elle fonctionne comme un espace sélectif, marqué par l’entre-soi, la cooptation et l’exclusion des voix indépendantes.

Une partie importante de la diaspora négro-mauritanienne est tenue à l’écart des consultations et des activités officielles. Ses universitaires, professionnels, entrepreneurs, cadres et responsables associatifs sont souvent ignorés, sauf lorsqu’il devient nécessaire d’exhiber une diversité de façade. L’ambassade distingue ainsi les ressortissants jugés fréquentables de ceux dont l’indépendance politique ou l’appartenance communautaire dérange.

À la veille des assises de la diaspora prévues à Nouakchott, les informations déjà recueillies laisseraient entendre que des listes de participants auraient été établies selon des critères qui demeurent opaques. Tout porterait ainsi à croire que des pratiques anciennes, marquées par le favoritisme et la sélection partisane, risqueraient de se reproduire.

Sous couvert de représentativité, une délégation soigneusement constituée pourrait laisser à l’écart une composante importante de la diaspora mauritanienne. Ce serait notamment le cas de la communauté négro-mauritanienne, souvent la plus engagée dans ces processus. Une telle mise à l’écart révélerait la persistance d’une marginalisation aussi méthodique qu’institutionnelle.

Des personnalités compétentes et des acteurs reconnus de cette communauté pourraient ainsi avoir été écartés sans consultation, sans justification apparente et sans publication préalable des critères de participation. Une telle démarche soulève de sérieuses interrogations sur la transparence du processus et sur la volonté réelle d’assurer une représentation fidèle de la diaspora mauritanienne dans toute sa diversité.

Plusieurs questions mériteraient dès lors des réponses précises : des listes de participants ont-elles effectivement été établies ? Par quelle autorité les personnes présentes auraient-elles été désignées ? Quelles organisations auraient été consultées ? Selon quels critères les invitations auraient-elles été distribuées ? Certains réseaux auraient-ils été privilégiés au détriment d’une composante significative de la diaspora ?

Les préoccupations exprimées appellent des éclaircissements rapides, précis et vérifiables afin de garantir la transparence, l’équité et le caractère véritablement inclusif de ces assises.

Une représentation désignée par l’administration n’est pas une représentation démocratique. Des assises dont les participants sont sélectionnés selon leur proximité avec le pouvoir ne peuvent prétendre représenter la diaspora dans toute sa diversité. Organisées autour d’une communauté amputée de ses voix critiques, elles ne sauraient engager l’ensemble des Mauritaniens établis à l’étranger.

Une représentation diplomatique appartient à l’État et non au gouvernement du moment. L’ambassadeur représente la continuité de la République ; il n’est ni un commissaire politique ni un agent chargé de sélectionner les porte-parole de la diaspora.

Lorsque l’administration diplomatique favorise les soutiens du régime et marginalise des citoyens en raison de leurs opinions ou de leur origine, elle viole son devoir de neutralité et le principe constitutionnel d’égalité.

Le sectarisme observé à Washington n’est donc pas un incident isolé. Il révèle la volonté d’étendre à la diaspora les mécanismes d’exclusion et de cooptation déjà employés à l’intérieur du pays. En reconnaissant arbitrairement certains interlocuteurs et en ignorant les autres, l’État empêche l’émergence d’une représentation autonome capable de défendre collectivement les droits des Mauritaniens de l’étranger.

Un gouvernement guidé par l’intérêt national chercherait à unir et à valoriser cette force humaine, intellectuelle, économique et diplomatique. Un régime préoccupé par sa seule conservation cherche d’abord à la diviser et à la neutraliser.

Monsieur le Président de la République,

Lorsque les mêmes méthodes se répètent dans l’administration, les institutions publiques et les représentations diplomatiques, il n’est plus possible de parler de simples dysfonctionnements. Il s’agit d’une véritable doctrine de pouvoir qui confond l’État avec le régime, la loyauté nationale avec l’allégeance politique et la représentation citoyenne avec la cooptation.

Nous exigeons :
la publication immédiate des critères de sélection et de la liste des participants aux assises de la diaspora ;
l’ouverture d’une enquête indépendante sur le rôle et les pratiques discriminatoires de l’Ambassade de Mauritanie à Washington ;
la constitution d’une délégation inclusive, équilibrée et représentative de la pluralité de la diaspora mauritanienne établie aux États-Unis ;
la fin de toute sélection fondée sur l’appartenance politique, communautaire ou personnelle ;
la mise en place d’un mécanisme démocratique, transparent et autonome de représentation de la diaspora ;
le respect de la neutralité politique des ambassades et des consulats ;
une politique nationale ferme contre le racisme, le clientélisme et les discriminations institutionnelles.
Vous ne pouvez pas présenter ces assises comme un espace représentatif tout en laissant votre administration choisir ceux qui ont le droit d’y participer. Vous ne pouvez pas célébrer la contribution de la diaspora tout en excluant les citoyens qui refusent la complaisance ou la soumission. Vous ne pouvez pas invoquer l’unité nationale lorsque les institutions de la République organisent elles-mêmes la marginalisation.

Nous refusons que les assises de Nouakchott servent à légitimer une représentation fabriquée. Nous refusons que l’Ambassade de Mauritanie à Washington parle en notre nom après avoir sélectionné les personnes qu’elle accepte d’entendre.

Des assises organisées sans transparence, sans consultation des organisations représentatives et sans participation équitable de toutes les composantes de la diaspora ne peuvent être considérées comme véritablement nationales.

Nous refusons enfin que la diaspora soit réduite à un réservoir de soutiens politiques, de devises et d’images protocolaires. Notre citoyenneté ne dépend ni d’une invitation de l’ambassade ni d’un certificat de loyauté délivré par le pouvoir.

L’histoire retiendra si, au moment où la Mauritanie avait besoin d’une véritable refondation démocratique, votre pouvoir a choisi d’ouvrir l’État à tous ses citoyens ou de poursuivre les pratiques qui divisent la nation et confisquent la République.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre ferme interpellation politique et républicaine.

Un collectif de membres de la diaspora mauritanienne aux États-Unis

Pour une République démocratique, égalitaire et affranchie du favoritisme

Signe de la diaspora mauritanienne aux USA

Les signataires
 

 
إلى السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
السيد رئيس الجمهورية،

نحن، أعضاء الجالية الموريتانية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، نتوجه إليكم علناً للتنديد بوضع يتجاوز بكثير مجرد طريقة عمل سفارة موريتانيا في واشنطن. فما يجري هناك ليس سوى امتداد خارجي لنظام سياسي يقوم على عنصرية الدولة، والمحسوبية، والاستقطاب، وانتقاء المواطنين وفقاً لمدى قربهم من السلطة.

إن موريتانيا لا تعاني من نقص في التصريحات ذات النوايا الحسنة، وإنما تعاني من أزمة عميقة في الحكم، والتمثيل، والشرعية. فالدولة، التي يفترض أن تكون حكماً محايداً بين أبناء الجمهورية، لا تزال توزع في كثير من الأحيان المسؤوليات والموارد والاعتراف العام وفقاً للولاءات السياسية، وشبكات النفوذ، والانتماءات المجتمعية.

تؤكد حكومتكم أنها تريد إصلاح البلاد، لكنها تواصل إدارة الأسس ذاتها للنظام التمييزي الذي تزعم أنها تسعى إلى تغييره. فما زال الوصول إلى المسؤوليات يعتمد بدرجة أقل مما ينبغي على الكفاءة، وبدرجة أكبر مما ينبغي على القرب من مراكز القرار. وتؤدي هذه الحوكمة إلى ترسيخ مواطنة متعددة المستويات: فهناك من يستفيدون من الوظائف والصفقات العمومية ومواقع النفوذ، بينما لا يلتقي آخرون بالدولة إلا في صورة القمع السلطوي أو الإقصاء.

إن استمرار الفقر، وبطالة الشباب، وتدهور التعليم، وأوجه القصور في النظام الصحي، وإهمال بعض المناطق، كلها مؤشرات على فشل دولة تبدو أكثر فعالية في حماية الامتيازات منها في الدفاع عن المصلحة العامة.

إن الديمقراطية لا تختزل في تنظيم الانتخابات أو الوجود الشكلي للأحزاب والمؤسسات. فهي تتطلب قضاءً مستقلاً، وصحافة حرة، وحق التظاهر، وإمكانية معارضة السلطة دون التعرض للانتقام. غير أن النقد في موريتانيا لا يزال مقبولاً ما دام بلا تبعات، والمعارضة مقبولة ما دامت لا تهدد توازنات النظام، والمجتمع المدني معترفاً به ما دام يساير الرواية الرسمية.

إن التهميش المستمر للموريتانيين السود والحراطين، والإرث الإنساني الذي لم تتم معالجته بما يكفي، وتهميش اللغات الوطنية، والاختلالات في الوصول إلى مواقع المسؤولية، كلها تكشف عن جمهورية أخفقت في أداء رسالتها. فلا يمكن أن تكون الوحدة الوطنية مجرد شعار يُستخدم لإسكات ضحايا التمييز. بل يجب أن تقوم على الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، والمساواة الفعلية بين جميع مكونات البلاد.

وللأسف، تعيد سفارة موريتانيا في واشنطن إنتاج هذه الممارسات التمييزية. فبدلاً من أن تكون مؤسسة جمهورية عادلة ومفتوحة أمام جميع المواطنين، فإنها تعمل كفضاء انتقائي، تحكمه العقلية المغلقة، والاستقطاب، وإقصاء الأصوات المستقلة.

ويتم إبعاد جزء مهم من الجالية الموريتانية السوداء عن المشاورات والأنشطة الرسمية. فكثيراً ما يتم تجاهل أكاديمييها، ومهنييها، ورجال أعمالها، وأطرها، ومسؤوليها الجمعويين، إلا عندما يصبح من الضروري إظهار تنوع شكلي. وهكذا تميز السفارة بين المواطنين الذين تعتبرهم مقبولين وبين أولئك الذين تزعجهم استقلاليتهم السياسية أو انتماؤهم المجتمعي.

وعشية انعقاد ملتقى الجالية الموريتانية المرتقب في نواكشوط، تشير المعلومات التي تم جمعها بالفعل إلى أن قوائم المشاركين ربما أُعدت وفق معايير لا تزال غامضة. وكل المؤشرات توحي بأن ممارسات قديمة، تتسم بالمحسوبية والانتقائية الحزبية، قد تتكرر من جديد.

وتحت غطاء التمثيلية، قد تترك تشكيلة منتقاة بعناية مكوّناً مهماً من الجالية الموريتانية خارج دائرة المشاركة. وينطبق ذلك، على وجه الخصوص، على الجالية الموريتانية السوداء، التي غالباً ما تكون الأكثر انخراطاً في هذه المسارات. ومن شأن مثل هذا الإقصاء أن يكشف عن استمرار تهميش منهجي ومؤسسي في آن واحد.

وقد يكون قد تم إقصاء شخصيات كفؤة وفاعلين معروفين من هذه الجالية دون استشارة، ودون تقديم مبررات واضحة، ودون نشر مسبق لمعايير المشاركة. ويثير هذا النهج تساؤلات جدية حول شفافية العملية، وحول الإرادة الحقيقية لضمان تمثيل يعكس بصورة أمينة تنوع الجالية الموريتانية.

وعليه، فإن عدة أسئلة تستحق إجابات دقيقة: هل تم بالفعل إعداد قوائم للمشاركين؟ ومن هي الجهة التي قامت بتعيين الأشخاص الذين سيحضرون؟ وما هي المنظمات التي تمت استشارتها؟ ووفق أي معايير تم توزيع الدعوات؟ وهل تم تفضيل بعض الشبكات على حساب مكوّن مهم من مكونات الجالية؟

إن المخاوف التي تم التعبير عنها تستدعي توضيحات سريعة ودقيقة وقابلة للتحقق، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف والطابع الشامل فعلاً لهذه الاجتماعات.

إن التمثيل الذي تعينه الإدارة ليس تمثيلاً ديمقراطياً. كما أن اجتماعاً يتم اختيار المشاركين فيه وفقاً لمدى قربهم من السلطة لا يمكنه أن يدّعي تمثيل الجالية في كامل تنوعها. وإذا تم تنظيم هذه الاجتماعات حول جالية مبتورة من أصواتها الناقدة، فلا يمكنها أن تلزم جميع الموريتانيين المقيمين في الخارج.

إن التمثيل الدبلوماسي ملك للدولة وليس للحكومة القائمة في لحظة معينة. فالسفير يمثل استمرارية الجمهورية؛ وليس مفوضاً سياسياً ولا موظفاً مكلفاً باختيار المتحدثين باسم الجالية.

وعندما تقوم الإدارة الدبلوماسية بتفضيل مؤيدي النظام وتهميش المواطنين بسبب آرائهم أو أصلهم، فإنها تخل بواجبها في الحياد وتنتهك مبدأ المساواة الدستوري.

إن الطائفية السياسية والمجتمعية الملحوظة في واشنطن ليست حادثة معزولة. فهي تكشف عن إرادة لتوسيع آليات الإقصاء والاستقطاب المعمول بها داخل البلاد لتشمل الجالية في الخارج. ومن خلال الاعتراف التعسفي ببعض المحاورين وتجاهل الآخرين، تمنع الدولة ظهور تمثيل مستقل قادر على الدفاع بشكل جماعي عن حقوق الموريتانيين في الخارج.

إن الحكومة التي يوجهها الاهتمام بالمصلحة الوطنية ستسعى إلى توحيد هذه القوة البشرية والفكرية والاقتصادية والدبلوماسية وتثمينها. أما النظام المنشغل قبل كل شيء بالحفاظ على بقائه، فسيسعى أولاً إلى تقسيمها وتحييدها.

السيد رئيس الجمهورية،

عندما تتكرر الأساليب نفسها داخل الإدارة، والمؤسسات العمومية، والتمثيليات الدبلوماسية، لم يعد من الممكن الحديث عن مجرد اختلالات في التسيير. إن الأمر يتعلق بعقيدة حقيقية في ممارسة السلطة، تخلط بين الدولة والنظام، وبين الولاء الوطني والولاء السياسي، وبين التمثيل المواطني والاستقطاب.

نحن نطالب بما يلي:

النشر الفوري لمعايير اختيار المشاركين وقائمة المشاركين في ملتقى الجالية؛
فتح تحقيق مستقل حول دور سفارة موريتانيا في واشنطن وممارساتها التمييزية؛
تشكيل وفد شامل ومتوازن وممثل لتعددية الجالية الموريتانية المقيمة في الولايات المتحدة؛
إنهاء أي اختيار يقوم على الانتماء السياسي أو المجتمعي أو العلاقات الشخصية؛
إنشاء آلية ديمقراطية وشفافة ومستقلة لتمثيل الجالية؛
احترام الحياد السياسي للسفارات والقنصليات؛
اعتماد سياسة وطنية حازمة لمكافحة العنصرية والمحسوبية والتمييز المؤسسي.
لا يمكنكم تقديم هذه الاجتماعات باعتبارها فضاءً تمثيلياً، في الوقت الذي تترك فيه إدارتكم لنفسها حق اختيار من يحق له المشاركة فيها. ولا يمكنكم الاحتفاء بمساهمة الجالية، في الوقت الذي تستبعدون فيه المواطنين الذين يرفضون المجاملة أو الخضوع. ولا يمكنكم رفع شعار الوحدة الوطنية في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسات الجمهورية نفسها بتنظيم التهميش.

نحن نرفض أن تُستخدم اجتماعات نواكشوط لإضفاء الشرعية على تمثيل مصطنع. ونرفض أن تتحدث سفارة موريتانيا في واشنطن باسمنا بعد أن قامت باختيار الأشخاص الذين تقبل الاستماع إليهم.

إن الاجتماعات التي تُنظم دون شفافية، ودون استشارة المنظمات الممثلة، ودون مشاركة عادلة لجميع مكونات الجالية، لا يمكن اعتبارها اجتماعات وطنية حقيقية.

ونرفض أخيراً اختزال الجالية في مجرد خزان للدعم السياسي، والعملات الصعبة، والصور البروتوكولية. إن مواطنتنا لا تعتمد على دعوة من السفارة، ولا على شهادة ولاء تمنحها السلطة.

وسيسجل التاريخ ما إذا كانت موريتانيا، في اللحظة التي كانت فيها في حاجة إلى إعادة تأسيس ديمقراطية حقيقية، قد اختارت سلطتكم فتح الدولة أمام جميع مواطنيها، أم مواصلة الممارسات التي تقسم الأمة وتصادر الجمهورية.

وتفضلوا، السيد رئيس الجمهورية، بقبول فائق الاحترام، مع التعبير عن موقفنا السياسي والجمهوري الحازم.

مجموعة من أعضاء الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية

من أجل جمهورية ديمقراطية، متساوية، ومتحررة من المحسوبية

صوت الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعون

 

OPEN LETTER

To the President of the Islamic Republic of Mauritania

Mr. President of the Republic,

We, members of the Mauritanian diaspora residing in the United States, are speaking out publicly to denounce a situation that goes far beyond the functioning of the Embassy of Mauritania in Washington. What is taking place there is an external extension of a political system based on state racism, favoritism, co-optation, and the selection of citizens according to their proximity to those in power.

Mauritania does not suffer from a lack of statements expressing good intentions, but from a profound crisis of governance, representation, and legitimacy. The State, which is supposed to act as an impartial arbiter of the Republic, still too often distributes responsibilities, resources, and public recognition according to political loyalties, networks of influence, and community affiliations.

Your government claims that it wants to reform the country, yet it continues to administer the very foundations of the discriminatory system it claims to be transforming. Access to positions of responsibility still depends too little on merit and too often on proximity to decision-making centers. This form of governance perpetuates a multi-tiered citizenship: some benefit from jobs, public contracts, and positions of influence, while others encounter the State only through repression by the authorities or exclusion.

Persistent poverty, youth unemployment, the deterioration of the education system, shortcomings in the healthcare system, and the abandonment of certain regions all testify to the failure of a State that appears more effective at preserving privileges than at defending the public interest.

Democracy cannot be reduced to holding elections or the formal existence of parties and institutions. It requires an independent judiciary, a free press, the right to demonstrate, and the ability to challenge those in power without facing retaliation. Yet in Mauritania, criticism remains tolerated as long as it has no consequences, opposition is accepted as long as it does not threaten the regime's balance of power, and civil society is recognized as long as it supports the official narrative.

The persistent marginalization of Black Mauritanians and Haratines, the humanitarian legacy that remains insufficiently addressed, the relegation of national languages, and imbalances in access to positions of responsibility reveal a Republic that has failed in its mission. National unity cannot be a slogan intended to silence victims of discrimination. It must be based on truth, justice, reparations, and genuine equality among all components of the country.

The Embassy of Mauritania in Washington unfortunately reproduces these discriminatory practices. Instead of being a fair republican institution open to all citizens, it operates as a selective space marked by insularity, co-optation, and the exclusion of independent voices.

A significant portion of the Black Mauritanian diaspora is kept away from consultations and official activities. Its academics, professionals, entrepreneurs, senior officials, and community leaders are often ignored, except when it becomes necessary to display a façade of diversity. The Embassy thus distinguishes between nationals deemed acceptable and those whose political independence or community affiliation is considered inconvenient.

On the eve of the diaspora conference scheduled to take place in Nouakchott, the information already gathered suggests that lists of participants may have been drawn up according to criteria that remain opaque. Everything suggests that old practices, characterized by favoritism and partisan selection, risk being repeated.

Under the guise of representation, a carefully assembled delegation could exclude a significant component of the Mauritanian diaspora. This would particularly concern the Black Mauritanian community, which is often among the most engaged in these processes. Such exclusion would reveal the persistence of marginalization that is both systematic and institutional.

Competent individuals and recognized actors from this community may therefore have been excluded without consultation, without apparent justification, and without the prior publication of participation criteria. Such an approach raises serious questions about the transparency of the process and the genuine willingness to ensure faithful representation of the Mauritanian diaspora in all its diversity.

Several questions therefore deserve precise answers: Were participant lists actually drawn up? By what authority were the individuals who are expected to attend selected? Which organizations were consulted? According to what criteria were invitations distributed? Were certain networks favored at the expense of a significant component of the diaspora?

The concerns that have been raised call for rapid, precise, and verifiable clarification in order to guarantee the transparency, fairness, and truly inclusive nature of this conference.

Representation appointed by the administration is not democratic representation. A conference whose participants are selected according to their proximity to those in power cannot claim to represent the diaspora in all its diversity. Organized around a community stripped of its critical voices, it cannot speak for all Mauritanians living abroad.

A diplomatic mission belongs to the State, not to the government of the moment. The ambassador represents the continuity of the Republic; he is neither a political commissioner nor an official tasked with selecting the diaspora's spokespersons.

When the diplomatic administration favors supporters of the regime and marginalizes citizens because of their opinions or their origins, it violates its duty of neutrality and the constitutional principle of equality.

The sectarianism observed in Washington is therefore not an isolated incident. It reveals a desire to extend to the diaspora the mechanisms of exclusion and co-optation already employed inside the country. By arbitrarily recognizing certain interlocutors while ignoring others, the State prevents the emergence of autonomous representation capable of collectively defending the rights of Mauritanians abroad.

A government guided by the national interest would seek to unite and strengthen this human, intellectual, economic, and diplomatic force. A regime concerned primarily with preserving itself seeks first to divide and neutralize it.

Mr. President of the Republic,

When the same methods are repeated within the administration, public institutions, and diplomatic missions, it is no longer possible to speak merely of dysfunctions. This is a genuine doctrine of power that confuses the State with the regime, national loyalty with political allegiance, and citizen representation with co-optation.

We demand:

the immediate publication of the selection criteria and the list of participants in the diaspora conference;
the opening of an independent investigation into the role and discriminatory practices of the Embassy of Mauritania in Washington;
the formation of an inclusive, balanced, and representative delegation reflecting the diversity of the Mauritanian diaspora in the United States;
an end to all selection based on political, community, or personal affiliation;
the establishment of a democratic, transparent, and autonomous mechanism for representing the diaspora;
respect for the political neutrality of embassies and consulates;
a firm national policy against racism, clientelism, and institutional discrimination.
You cannot present this conference as a representative forum while allowing your administration to choose who has the right to participate. You cannot celebrate the contribution of the diaspora while excluding citizens who refuse complacency or submission. You cannot invoke national unity when the institutions of the Republic themselves organize marginalization.

We refuse to allow the Nouakchott conference to serve to legitimize a manufactured representation. We refuse to allow the Embassy of Mauritania in Washington to speak on our behalf after selecting the people it is willing to hear.

A conference organized without transparency, without consultation with representative organizations, and without equitable participation from all components of the diaspora cannot be considered genuinely national.

Finally, we refuse to allow the diaspora to be reduced to a reservoir of political support, foreign currency, and ceremonial images. Our citizenship does not depend on an invitation from the Embassy or on a certificate of loyalty issued by those in power.

History will remember whether, at a time when Mauritania needed genuine democratic renewal, your government chose to open the State to all its citizens or to continue practices that divide the nation and confiscate the Republic.

Please accept, Mr. President of the Republic, the expression of our firm political and republican appeal.

A collective of members of the Mauritanian diaspora in the United States

For a democratic, equal, and favoritism-free Republic

A Voice of the Mauritanian Diaspora in the USA

The Signatories