ما جمعی از مردم وطن دوست ایران بدین وسیله مخالفت خود را با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران که در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ بدون اطلاع رسانی عمومی امضاء شد ابراز میداریم، چرا که معتقدیم این کنوانسیون حقوق ایران را به سود سایر ذی نفعان زیر پا میگذارد.
۱. این کنوانسیون نافی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است که با استناد به آنها میتوان منابع و ظرفیتهای این دریا را مشاع قلمداد کرد.
۲. این کنوانسیون مخالفتی با قراردادهای دو جانبه برای تقسیم بستر دریا که بدون مشارکت و موافقت طرف ایرانی بین سایر ذی نفعان بسته شده اند ندارد وتلویحا آنها را به رسمیت میشناسد.
۳. این کنوانسیون اشاره ای به فعالیتهای در حال اجرای اکتشاف و استخراج نفت و گاز ندارد و عملا آن ها را میپذیرد.
۴. این کنوانسیون شرایط زیست محیطی منحصر به فرد این دریاچه و تبعات فجایع ناشی از آلودگی را به اندازه کافی در نظر نمیگیرد. از آنجا که استخراج نفت و گاز صرفا توسط دیگر کشورهای مجاور انجام میشود این وضعیت به صورت یک طرفه به ضرر ایران است.
۵. این کنوانسیون بر اساس ماده چهاردهم احداث خط لوله در بستر دریا بدون حق وتوی طرف ایرانی را امکان پذیر میکند و بدین ترتیب امتیاز ژئواستراتژیک سرزمین ایران را تضعیف میکند.
۶. این کنوانسیون در مورد بستر دریا رویکردی را اتخاذ میکند که بر اساس آن سهم ایران به منطقه ای با مساحت حدود ۱۳ درصد ازبستر دریا کاهش میابد که کمتر از یک درصد ازمنابع کشف شده نفت و گاز این دریا را در بر دارد.
۷. این کنوانسیون در مورد سطح دریا رویکردی را اتخاذ مینماید که عملا ضامن حضور و برتری نظامی کشور روسیه در کل دریا است.
از آنجا که این کنوانسیون شامل نکاتی در موردتعیین حدود مرزی آب های سرزمینی است، درهرحال میبایست ابتدا تحقق شرایط اصل هفتاد وهشتم قانون اساسی احراز گردد وسپس به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
بدیهی است که هر تصمیم عجولانه و غیر شفاف زایل کننده حقوق عموم مردم ایران و نسلهای آینده است. اکنون با توجه به مشکلات بین المللی که کشور ما با آنها روبرو است، به باور ما تصویب این توافق در حال حاضر مخالف مصالح و منافع ملی است.
ما امضاء کنندگان زیر قویا اعلام میکنیم که تصمیم گیری در چنین امری را فراتر از صلاحیت و اختیارات دولت، مجلس و سایر عناصر حاکمیتی میدانیم و بنابراین خواستار برگزاری یک همه پرسی در این مورد هستیم. بدون احراز یک اکثریت قاطع آرای مردم ایران چنین قراردادهائی فاقد اعتبار خواهند بود .