New Details Reveal the Scale of Injustice, and Why Your Signature Matters More Than Ever

Update (August 2, 2026), per a statement from the Kurdish Lawyers' Union: Pastor Nihad entered Syria entirely legally, through an official border crossing in his own car, and faced no questioning on entry. After arriving in his village and posting photos with his family on social media, General Security forces raided the village and detained him without presenting any judicial warrant, confiscating his car (with Lebanese plates) and his mobile phone, both of which remain seized two weeks later. The formal charge against him is publishing digital content "intended to insult religions and sacred symbols and incite sectarian tension," based on three old Facebook posts and comments (submitted as screenshots), under Article 31 of Law No. 20 of 2022 on cybercrime (a law originally issued by Bashar al-Assad himself before his regime fell), carrying a penalty of one to three years in prison plus a fine of 3–6 million Syrian pounds. Notably, the identity of the complainant remains unknown to this day, and he was never questioned during previous visits to Damascus, Aleppo, and Afrin even though the same posts were already public, raising serious questions about the real motive and timing behind the case. The file was transferred from the investigating judge in Afrin to the cybercrime investigating judge in Aleppo. His interrogation hearing, originally scheduled for August 2, was postponed to Monday, August 3, 2026. The Kurdish Lawyers' Union is calling for his immediate release, the return of his confiscated belongings, a fair trial before an independent judiciary, and respect for freedom of opinion, expression, religion, and belief.



 تحديث (2 آب 2026) بحسب بيان اتحاد المحامين الكورد: القس نهاد دخل الأراضي السورية بشكل قانوني تمامًا عبر معبر حدودي رسمي وبسيارته الخاصة، ولم يتعرض لأي استجواب عند الدخول. بعد وصوله لقريته ونشره صورًا مع عائلته على وسائل التواصل، داهمه عناصر الأمن العام واحتجزوه من دون إبراز أي مذكرة قضائية، وصادروا سيارته الخاصة (بلوحة لبنانية) وهاتفه المحمول، وما زالا محتجزين بعد مرور أسبوعين على الواقعة. التهمة الرسمية الموجهة إليه: نشر محتوى رقمي "بقصد الإساءة إلى الأديان والمقدسات وإثارة النعرات الطائفية"، استنادًا إلى ثلاثة منشورات وتعليقات قديمة على فيسبوك (اعتُمد فيها على لقطات شاشة)، وذلك بموجب المادة 31 من القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بجرائم المعلوماتية (وهو قانون أصدره بشار الأسد نفسه قبل سقوط نظامه)، وعقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 3 و6 ملايين ليرة سورية. واللافت أن هوية الجهة المشتكية ما زالت مجهولة حتى الآن، وأن القس نهاد لم يتعرض لأي مساءلة في زياراته السابقة لدمشق وحلب وعفرين رغم وجود المنشورات ذاتها منذ فترة، ما يثير تساؤلات جدية حول الدافع الحقيقي وراء تحريك الدعوى في هذا التوقيت. أُحيل الملف من قاضي التحقيق في عفرين إلى قاضي التحقيق المختص بجرائم المعلوماتية في مدينة حلب. وكانت جلسة استجوابه مقررة في 2 آب، إلا أنها تأجلت إلى يوم الاثنين 3 آب 2026. ويطالب اتحاد المحامين الكورد بالإفراج الفوري عنه، وإعادة ممتلكاته المصادرة، وضمان محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل، واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد.