نداء عاجل لحماية المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس
ندين بشدة استخدام الذخيرة الحية لتفريق التظاهرة السلمية في العاصمة الليبية مدينة طرابلس التي خرجت يوم الأحد 23 أغسطس 2020 احتجاجا على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية وضد الفساد الحكومي الإداري والمالي.
فقد تم رصد وتوثيق إطلاق النار العشوائي والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات المسلحة الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ضد المتظاهرين السلميين في احتجاجات اليوم ، مما أسفر عن سقوط ضحايا لم يشكلوا أي تهديد او خطر على السلامة العامة ، بالإضافة إلى أن استخدام السلاح في مثل هذه الحالات "جريمة جنائية وجريمة ضد الإنسانية
ونشدد في هذه العريضة على ضرورة عدم استخدام السلاح لتفريق المتظاهرين السلميين بمن فيهم النساء والأطفال ، ونطالب حكومة الوفاق الوطني بدعم أي مطلب شعبي سلمي ، ونشدد علي إن "قمع الاحتجاجات السلمية هو مخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ".
ندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادث وضمان حرية التظاهر ، ولا سيما من خلال السماح للمتظاهرين "ممارسة حقوقهم السياسية
ونحذر من "الاعتماد المتزايد لسلطات طرابلس على القوات الغير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.
ونشدد أن على الدولة يستوجب عليها الالتزام بالأدوات القانونية والمعايير الدولية في التعامل مع الاحتجاجات ، حيث تنص المعايير على استخدام القوة فقط في حالات الضرورة القصوى فقطن
نوصي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتكثيف الجهود لمقاضاة قضايا الفساد ومراجعة نظام الأحكام المطبق على الجرائم المتعلقة بالفساد.
نأمل أن تلفت هذه العريضة انتباهكم وأن تأخذ نطاقًا كبيرًا بفضل دعمكم وتضامنكم حتى تسمع أصواتنا في جميع أنحاء العالم ويمكننا وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. في ليبيا وتحقيق الهدف النبيل المتمثل في جعل ليبيا دولة قانون ودولة ديمقراطية
إن توقيعكم ودعمكم وتضامنكم مع هذه العريضة عمل مشروع ، وسوف تساعد في حل المشاكل وتساعد على استعادة السلام والأمن في ليبيا.