Keine Zustimmung zur deutsch-ägyptischen Sicherheitszusammenarbeit

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Am 11. Juli 2016 unterzeichneten die deutsche und die ägyptische Regierung ein „Abkommen über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich“. Es soll die Bekämpfung von Straftaten der organisierten Kriminalität und des Terrorismus sowie von schweren Straftaten verbessern und dadurch die innere Sicherheit in beiden Staaten erhöhen. Zu den Inhalten des Abkommens gehört auch die Bekämpfung der irregulären Migration . Die Verhandlungen für das Abkommen hatten bereits unter dem Präsidenten Hosni Mubarak begonnen.

Zu den Partnern auf deutscher Seite gehören das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und der Inlandsgeheimdienst, die sämtlich dem Innenministerium unterstehen. Die deutsche Bundespolizei ist für die Migrationskontrolle zuständig und soll hierzu Fortbildungen für die ägyptische Polizei durchführen. Zu den Kooperationspartnern gehört auch die Stadionpolizei, die für das Massaker in Port Said verantwortlich war. Weitere Maßnahmen werden derzeit mit der ägyptischen Polizei-Schule diskutiert.

Das deutsche Bundeskriminalamt arbeitet im Rahmen des Sicherheitsabkommens eng mit dem ägyptischen Sicherheitsdienst NSS zusammen, der geheimdienstliche Befugnisse hat und für Folterungen auf Polizeistationen und in Gefängnissen bekannt ist. Mehrere Dutzend ranghohe Beamte wurden bereits nach Deutschland eingeladen und dort in der Bekämpfung von „Terrorismus und Extremismus“ geschult. Im Mittelpunkt stehen die Beschaffung und der Austausch von Informationen. Zur Bekämpfung von „Extremismus“ wird der NSS unter anderem in Techniken zur Überwachung und Ausforschung des Internet unterrichtet. Wir befürchten, dass der NSS diese Kenntnisse auch zur Verfolgung der Opposition und kritischer Journalisten einsetzt.

Um das Sicherheitsabkommen verpflichtend zu machen und den Behörden entsprechende Befugnisse zu geben, will die Bundesregierung hierzu ein eigenes Gesetz erlassen. Der Deutsche Bundestag soll hierüber am 27. April beschließen. Gegen die Stimmen der Opposition hat der Innenausschuss bereits den Weg für das Abkommen bereitet.

Dabei ist sogar der Regierung in Berlin bewusst, dass die rechtliche Situation in Ägypten „zwar nicht die deutschen Bedingungen an Rechtsstaatlichkeit“ erfüllt. Die Zusammenarbeit sei jedoch politisch notwendig. Außerdem seien auch schon Kooperationen mit Machthabern in Ländern wie Weißrussland, der Ukraine oder Saudi-Arabien geschlossen worden, in denen ähnlich menschenrechtswidrige Standards herrschen.

Laut der Bundesregierung soll das „Abkommen über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich“ die Beachtung von Grund- und Menschenrechten fördern, indem deutsche Behörden ihren ägyptischen Partnern ihre „Standards an Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten“ vorleben. Wir halten das für eine dumme Ausrede für ein  Abkommen, das dabei hilft die Militärregierung Ägyptens zum Türsteher für die Festung Europa zu machen.

Die Unterstützung des ägyptischen Regimes durch deutsche Polizeien und Geheimdienste ist Beihilfe zur Repression. Der Terrorismus in Ägypten wird dadurch nicht verhindert, sondern befördert, wenn weitere religiöse islamische Strömungen in die Illegalität getrieben werden. Solange in Ägypten Folter, Verhaftungen von politischen Aktivisten oder von Journalisten an der Tagesordnung sind, muss das Militärregime international geächtet werden.

Wir appellieren deshalb an die Politiker aller deutschen Parteien, dem Gesetz zur Umsetzung des Sicherheitsabkommens nicht zuzustimmen. Setzen Sie sich stattdessen dafür ein, das Militär zu entmachten, die Polizei zu demokratisieren und eine unabhängige Justiz zu fördern. Unterstützung benötigen wir bei der Aufarbeitung von Verbrechen der ägyptischen Regierungen der vergangenen Jahrzehnte, und nicht beim Verüben von neuen Verbrechen durch Polizei, Geheimdienste und Militär von al-Sisi.

English: 


..............
No approval for German-Egyptian security cooperation!

On 11 July 2016, the German and Egyptian Governments signed an agreement
on cooperation in the security sector. This agreement is intended to
improve efforts to combat organised crime, terrorism and serious
criminal offences, and thereby to increase the internal security of both
countries. The substance of the agreement also includes combatting
irregular migration. Negotiations for this agreement had already begun
under President Hosni Mubarak.

The partners on the German side include the Bundeskriminalamt (Federal
Criminal Police Office), the Federal Police and the domestic
intelligence agency, all of which are subordinate to the Interior
Ministry. The German Federal Police are responsible for controlling
migration, and are to conduct training courses for the Egyptian police
to that end. The cooperation partners also include the stadium police
who were responsible for the Port Said massacre. Additional measures are
currently being discussed with the Egyptian police academy.

Within the framework of the security cooperation agreement, the
Bundeskriminalamt works together closely with Egypt’s national security
service (NSS), which has intelligence authority and is known for
committing torture at police stations and in prisons. Several dozen
high-ranking officials have already been invited to Germany, where they
have been trained in combatting “terrorism and extremism”. The main
focus of this training is the acquisition and exchange of information.
To combat “extremism”, the NSS is instructed, among other things, in
surveillance techniques and Internet monitoring. We fear that the NSS
will use this knowledge to persecute critical journalists and members of
the opposition.

The Federal Government wants to enact its own law on the security
cooperation agreement in order to make it binding and to give agencies
corresponding authority. The German Bundestag is to decide on this on 27
April. Against the votes of the opposition, the Committee on Internal
Affairs has already paved the way for the agreement.

In doing so, the government in Berlin is in fact aware that the legal
situation in Egypt “admittedly does not meet German conditions for the
rule of law”. Cooperation is, however, politically necessary. Beyond
this, cooperation agreements have already been made with the ruling
powers in countries such as Belarus, Ukraine and Saudi Arabia, in which
the prevailing standards similarly violate human rights.

According to the Federal Government, the agreement on cooperation in the
security sector shall promote respect for human rights in that the
German authorities’ own “standards of human rights and the rule of law”
will set a positive example for their Egyptian partners. We consider
this to be a tired excuse for an agreement that helps make Egypt’s
military government into the doorman of Fortress Europe.

Support for the Egyptian regime from German police and intelligence
agencies abets repression. It does not prevent terrorism in Egypt, but
rather promotes it by driving additional Islamic religious movements
into illegality. As long as torture and arrests of political activists
or journalists are the order of the day in Egypt, the military regime
must be ostracised internationally.

We thus appeal to politicians from all German political parties not to
approve the act for the implementation of the security cooperation
agreement. Instead, they should advocate for depriving the military of
power, promoting an independent judiciary and strengthening civil
society. We need support for confronting and coming to terms with the
crimes of Egyptian governments in recent decades, and not for the
perpetration of new crimes by the police, intelligence agencies and
military of El-Sisi.

اللغة العربية :  

لا للموافقة على اتفاقية العمل المشترك في المجال الأمني بين الحكومة الألمانية والنظام المصري .

في الحادي عشر من شهر يوليو 2016 وقعت الحكومتان   الألمانية والمصرية على 

( اتفاقية العمل المشترك في المجال الأمني )

والذي يفترض فيه أن يهدف الى تعزيز محاربة الجريمة  المنظمة والإرهاب مما يساعد في تقوية الأمن الداخلي لكلا البلدين . 

ومما تضمنته بنود الإتفاق أيضا محاربة الهجرة غير المنظمة ، وقد بدأت المفاوضات بخصوص هذا الاتفاق بالفعل في أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك .

 الشركاء من الجانب الألماني يتضمنون الشرطة الجنائية الإتحادية ، والشرطة الإتحادية ، الاستخبارات  الداخلية وهي كلها هيئات تابعة لوزارة الداخلية الألمانية. و الشرطة الاتحادية الألمانية هي المسئولة عن مراقبة الهجرة وهي التي تقدم التدريب للجانب المصري في هذا الخصوص  . ومن الجانب المصري تشمل الشراكة عل سبيل المثال قوات حفظ الأمن التي كانت مسئولة عن احداث مجزرة بورسعيد . ويجري حاليا مناقشات لاتخاذ مزييد من  التدابير مع كلية الشرطة المصرية .

  بموجب الاتفاق الأمني تعمل الشرطة الجنائية الاتحادية بشكل لصيق مع جهاز الأمن الوطني المصري والذي له صلاحيات مخابراتية والمعروف عنه تورطه في عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون.

وقد تم بالفعل دعوة عدد من القيادات الأمنية لألمانيا وتدريبهم  تحت مظلة  مكافحة الإرهاب والتطرف والذي يتم التركيز من خلاله على رصد وتبادل المعلومات 

 وتحت مظلة مكافحة التطرف يتلقى جهاز الأمن الوطني تدريب على رصد ومراقبة الانترنت ضمن ما يتلقاه من تدريب والذي يخشى معه من استخدامهم لهذه التقنيات لملاحقة المعارضة والنشطاء والصحفيين الناقدين للنظام .

ولجعل هذا الإتفاق إلزاميا واعطاء السلطات المختصة الصلاحية لتنفيذه تريد الحكومة الألمانية سن قانونا خاصا له .ومن المفترض أن يحدد ذلك البرلمان الألماني البوندستاج في يوم 27 ابريل القادم .

وقد مهدت المعارضة الطريق بالفعل للتصويت ضد القرار في المناقشات مع لجنة الداخلية في البرلمان الألماني 

 وفي هذا الشأن تعلم حتى الحكومة في برلين تمام العلم أن الوضع الخقوقي في مصر لا يرقى لما يمكن أن يوصف من المنظور الألماني بدولة القانون 

ومع ذلك لايزال التعاون المشترك مع الحكومة المصرية يقدم كما لو كان ضروريا بالرغم من انه قد تم بالفعل ايقاف التعاون مع اصحاب السلطة في دول أخرى مثل روسيا البيضاء واوكرانيا  والسعوديةوالتي تعاني من انتهاكات مشابهة 

وفقا للحكومة الالمانية فان هذا الإتفاق من شأنه أن يعزز احترام حقوق الانسان في مصر حيث يقدم الجانب الالماني مثالا لشريكه المصري عن معايير القانون وحقوق الانسان 

ونحن نراه عذر غبي لكي تساعد الحكومة الألمانية هذا النظام العسكري في مصر أن يكون حارس باب القلعة الأوروبية .

 دعم النظام المصري من قبل البوليس الألماني والاستخبارات الألمانية هو مساعدة على القمع . لن يؤدي هذا الى الحد من الارهاب بل بالعكس تحفيزه حيث يتم دفع التيارات السلامية المتدينة الى اللاقانونية

طالما ظل  التعذيب واعتقال النشطاء السياسين والصحفيين شيئا معتادا و شائعا في مصر يجب أن يتم محاصرة و حظر هذا النظام العسكري دوليا .

 ولذلك ننشاد السياسين من كل الأحزاب الألمانية عدم الموافقة على هذا القانون الخاص بالاتفاق الأمني بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية .

بدلا من هذا نطالبكم بأن تكونوا  في جانب محاولات عزل الجيش عن السلطة واعادة هيكلة الشرطة المصرية بطريقة ديموقراطية وضمانة استقلال القضاء .

 الدعم الذي نحتاجه هو المساعدة في التعامل مع الجرائم والانتهاكات التي قامت بيها الإنظمة المصرية في العقود المنصرمة وليس المساعدة في ارتكاب جرائم جديدة من الشرطة والأمن الوطني وجيش السيسي .

 



Today: Ahmed is counting on you

Ahmed Said needs your help with “Deutscher Bundestag : Keine Zustimmung zur deutsch-ägyptischen Sicherheitszusammenarbeit”. Join Ahmed and 1,023 supporters today.