أكد مشروع قانون التعليم العالي المقر من مجلس النواب الأردني على تعزيز دور مجلس الأمناء في الجامعات العامة والخاصة. وفي إطار إصلاح القانون فإن مجلس أمناء الجامعات الخاصة والعامة ، سيتم تشكيلها من قبل الأكاديميين وممثلي الصناعة والقطاع الخاص ، بالإضافة إلى الخبراء ورئيس الجامعة. وعلاوة على ذلك ، يهدف مشروع القانون إلى جعل مجلس الأمناء الهيئة الرئيسية المسؤولة عن ترشيح رئيس الجامعة وعمداء ونواب ورؤساء كل هيئة. وعلاوة على ذلك سيكونون صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بسياسات الجامعة ، والخطط السنوية والاستراتيجية ، فضلا عن التقييم الرئيسي للأداء الجامعي والقيادة. كما سيحد مشروع القانون من إمكانية انتخاب الرئيس السابق للجامعة رئيسًا لمجلس الأمناء لمدة خمس سنوات بعد انتهاء ولايتها ، وهذا سيزيد من استقلالية مجلس الإدارة نفسه لأنه لن يتأثر رئيس الجامعة كما هو في ظل هذا القانون ، حيث الرئيس ، المعين من قبل السلطة التنفيذية ، هو أيضا رئيس مجلس الإدارة. قد يكون هذا إنجازًا إيجابيًا للأردن من حيث الاستقلال والحكم الذاتي للجامعات. ومع ذلك ، فإن الأمر غير الواضح هو كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة. إذا لم يتم تغيير هذا الجزء بما يتماشى مع المعايير الدولية للحرية الأكاديمية ، فسيكون من المستحيل تحقيق استقلال حقيقي للجامعات عن السلطة السياسية. وبالتالي فإن سبب التوقيع على الالتماس ومطالبة البرلمان بإصلاح المواد فيما يتعلق بتعيين هيئات الجامعة ، ولا سيما مجلس الأمناء.