نحن الموقعون ادناه، نطالب السلطات المختصة في الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية و وزير العدل:

1- الإفراج الفوري عن سقلاب أحمد، وإسقاط التهم عنه، وإعتبار ما نشره كرأي مكروه في إطار التعبير عن غضبه، ولا يستحق السجن.
2- إعادة مراجعة وتعديل القوانين التي تحكم وتحد حرية التعبير، وتطييعها لتتناغم مع روحية حرية التعبير ضمن الدستور الجزائري

الجزائر التي تمثلنا وتجمعنا تتحمل الإختلاف والتنوع والآراء المتضاربة والمتناقضة. ان الاستهداف غير المبرر لحرية التعبير بعقوبات غير متناسبة ومتناسقة ومُبالغ بها يؤسس لسابقة خطيرة تشكل منزلقا لاشكال رقابية غير مألوفة في الجزائر. ان الوطنية الحقيقية هي حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وجعلها في مقدمة المقدسات الوطنية.الجزائر وطن حر بقدر حمايته للاراء المختلفة والمتنوعة، وكلنا امل ان يجلب العهد الجديد المزيد من الحريات التي لطالما تغنى بها، وليس العكس.

هذه الحرية التي نسعى اليها جميعاً، الحرية المصانة بالدستورالجزائري وشرعة حقوق الإنسان

#الحرية_لأحمد_سقلاب