السيد رئيس الوزراء العراقي المحترم علي الزيدي المحترم,

السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم,

نسخة منه إلى السفارات والقنصليات العراقية في الخارج،

 

 

نحن، أبناء الجالية العراقية المقيمين في الخارج، نرفع هذه المناشدة الإنسانية والقانونية بخصوص القرار المتعلق بعدم قبول المستمسكات العراقية التي مرّ على إصدارها أكثر من عشر سنوات في معاملات العراقيين المقيمين خارج العراق.

نحن ندرك أهمية تحديث الوثائق الرسمية، وندرك حاجة الدولة العراقية إلى حماية الهوية ومنع التزوير وتنظيم المعاملات. لكن تطبيق هذا القرار بهذه الصورة على العراقيين في الخارج يسبب آثاراً قاسية جداً على مئات الآلاف، وربما ملايين العراقيين المقيمين في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا وباقي دول المهجر.

الكثير من العراقيين غادروا العراق منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد عامي 2014 و2015، بسبب الحرب، النزوح، اللجوء والظروف الأمنية الصعبة. أغلب هؤلاء لم تكن لديهم القدرة أو الفرصة لتجديد مستمسكاتهم العراقية بشكل منتظم، سواء بسبب البعد الجغرافي، أو الظروف المادية، أو صعوبة السفر، أو ظروف اللجوء، أو عدم امتلاكهم لجواز سفر عراقي نافذ.

كما أن كثيراً من العراقيين في الخارج لا يستطيعون ببساطة السفر إلى العراق لتحديث مستمسكاتهم أو إنجاز معاملاتهم هناك، لأن بعضهم لا يملك جواز سفر عراقي ساري المفعول، أو لا يملك إقامة مستقرة تسمح له بالسفر والعودة، أو يخشى أن يؤثر السفر إلى العراق على وضعه القانوني في بلد اللجوء أو الإقامة. وفي حالات اللجوء، قد يكون الرجوع إلى بلد الأصل حساساً قانونياً وقد يعرّض الشخص لمشاكل في ملفه القانوني.

وحتى لو كان السفر إلى العراق ممكناً لبعض الأشخاص، فإن ذلك يتطلب تكاليف كبيرة لا يستطيع كثيرون تحملها، مثل:

 

• تذاكر السفر
• الإقامة داخل العراق
• التنقلات بين الدوائر
• الرسوم والمعاملات
• الغياب عن العمل
• خسارة الدخل

تكاليف سفر العائلة إذا كانت المعاملة تخص أكثر من شخص

وهذا يجعل الحل القائم على “السفر إلى العراق وإنجاز المعاملة هناك” غير واقعي لكثير من العراقيين في الخارج، خصوصاً العوائل، اللاجئين، كبار السن، المرضى، والناس أصحاب الدخل المحدود.

 

 

اليوم أصبح كثير من العراقيين في الخارج أمام حلقة مغلقة:

المستمسكات القديمة لا تُقبل → البطاقة الوطنية الموحدة مطلوبة → السفر إلى العراق غير ممكن أو مكلف جداً → بدون البطاقة لا يمكن إنجاز باقي المعاملات.

 

وهذا يؤدي إلى تعطيل معاملات أساسية جداً، منها:

 

• إصدار أو تجديد جواز السفر العراقي
• استخراج القيد العائلي أو سجل 1957
• إصدار الوكالات الخاصة والعامة
• تسجيل الأطفال المولودين في الخارج
• تثبيت الزواج والحالة الاجتماعية
• استخراج وثائق مطلوبة للزواج في دول الإقامة
• تقديم مستندات الهوية للدوائر الأوروبية والأمريكية
• استكمال معاملات الإقامة والجنسية والتجنس
• حماية حقوق الأطفال والعائلات قانونياً

ومن أخطر الآثار أن الأطفال المولودين في الخارج قد يتضررون بسبب عدم قدرة ذويهم على تسجيلهم في الوثائق العراقية. وهذا قد يؤثر على حقوقهم، إقامتهم، معاملاتهم الرسمية، وحتى اندماجهم في بلد الإقامة.

 

كذلك يعاني من يرغبون في الزواج، لأن كثيراً من السلطات في دول الإقامة تطلب وثائق عراقية رسمية، مثل إثبات الحالة الاجتماعية أو القيد من سجل 1957 أو شهادة أهلية الزواج. وعندما لا يستطيع المواطن العراقي استخراج هذه الوثائق بسبب شرط المستمسكات الحديثة أو البطاقة الوطنية، يصبح الزواج الرسمي معطلاً أو شديد الصعوبة.

كما أن كثيراً من العراقيين في الخارج يحتاجون إلى جواز سفر عراقي ساري لإجراءات الإقامة، السفر، أو الحصول على الجنسية في بلد الإقامة. وعندما يتعذر تجديد الجواز بسبب هذه السلسلة الإدارية، يتضرر مستقبل الشخص وعائلته بشكل مباشر.

نحن نؤكد أن حالات التزوير الفردية، إن وُجدت، لا تبرر معاقبة جميع العراقيين في الخارج. فليس من العدل أن يتحمل ملايين العراقيين آثار أخطاء فردية أو حالات محدودة. معالجة التزوير يجب أن تكون عبر آليات تحقق دقيقة، لا عبر تعطيل حياة الناس وحرمانهم من إنجاز معاملاتهم الأساسية.

لذلك نرى أن تطبيق هذا القرار على العراقيين في الخارج بهذه الطريقة غير منصف، وله نتائج إنسانية واجتماعية وقانونية خطيرة.

 

 

مطالبنا:

نطالب وزارة الداخلية العراقية والحكومة العراقية بما يلي:

 

 

• إعادة النظر بالقرار المتعلق بعدم قبول المستمسكات التي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات للعراقيين المقيمين في الخارج.
• قبول المستمسكات القديمة مؤقتاً في القنصليات العراقية لحين تمكن المواطنين من تحديث وثائقهم.
• منح فترة انتقالية لا تقل عن سنتين حتى يستطيع العراقيون في الخارج ترتيب أوضاعهم وتجديد مستمسكاتهم دون تعطيل حياتهم.
• اعتماد آلية تحقق بديلة بدلاً من الرفض المباشر، مثل مطابقة البيانات، القيد العائلي، الوثائق القديمة، الجوازات السابقة، أو التدقيق عبر الجهات العراقية المختصة.
• تسهيل معاملات الأطفال المولودين في الخارج وعدم ربط حقوقهم بتعقيدات وثائق ذويهم.
• تسهيل معاملات الزواج والحالة الاجتماعية للعراقيين في الخارج، خصوصاً عند طلب سجل 1957 أو ما يعادله.
• توفير حلول خاصة للحالات الإنسانية مثل العوائل، كبار السن، المرضى، اللاجئين وذوي الدخل المحدود.

 

الخاتمة

نحن لا نرفض البطاقة الوطنية الموحدة، ولا نرفض تحديث الوثائق العراقية.

بل نطالب بتطبيق عادل وإنساني يراعي واقع العراقيين في الخارج.

 

 

العراقي الذي يعيش بعيداً عن وطنه لا يجب أن يُعاقب لأنه لم يستطع تجديد مستمسكاته في ظروف الحرب واللجوء والغربة.

ولا يجوز أن يُطلب من المواطن حل المشكلة بالسفر إلى العراق، بينما هو لا يملك أحياناً جواز سفر نافذاً، أو إقامة تسمح له بالسفر والعودة، أو قدرة مالية على تحمل تكاليف السفر والمعاملات، أو وضعاً قانونياً يسمح له بالرجوع إلى بلد اللجوء دون ضرر.

 

والأطفال والعائلات لا يجب أن يتحولوا إلى ضحايا بسبب إجراءات إدارية يمكن تعديلها بحلول عادلة.

لذلك نطالب بإعادة النظر في هذا القرار، أو على الأقل منح فترة انتقالية لا تقل عن سنتين، مع قبول المستمسكات القديمة مؤقتاً، حتى يستطيع العراقيون في الخارج تجديد وثائقهم دون أن تتعطل حياتهم وحقوقهم وكرامتهم.

 

هذه ليست مشكلة ورقة فقط.

هذه مشكلة هوية، عائلة، طفل، زواج، إقامة، جنسية وكرامة إنسان.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

An das irakische Innenministerium und die irakische Regierung,

mit Kopie an das Generalkonsulat der Republik Irak in Frankfurt am Main,

 

 

wir, Angehörige der irakischen Gemeinschaft im Ausland, richten diese humanitäre und rechtliche Petition an Sie bezüglich der Entscheidung, irakische Dokumente, deren Ausstellung mehr als zehn Jahre zurückliegt, bei konsularischen Angelegenheiten von Irakern im Ausland nicht mehr zu akzeptieren.

 

Wir verstehen die Bedeutung moderner staatlicher Dokumente. Wir verstehen auch, dass der irakische Staat Identität schützen, Fälschungen verhindern und Verwaltungsverfahren ordnen möchte. Die Anwendung dieser Entscheidung auf Iraker im Ausland führt jedoch zu sehr schweren Folgen für hunderttausende, möglicherweise Millionen irakische Staatsangehörige in Europa, den USA, Kanada, Australien und weiteren Ländern.

Viele Iraker haben den Irak bereits vor vielen Jahren verlassen, insbesondere nach den Jahren 2014 und 2015, aufgrund von Krieg, Vertreibung, Flucht und schwierigen Sicherheitslagen. Viele von ihnen hatten seitdem keine realistische Möglichkeit, ihre irakischen Dokumente regelmäßig zu erneuern. Gründe dafür sind unter anderem die große Entfernung zum Irak, finanzielle Belastungen, schwierige Reisebedingungen, der Flüchtlingsstatus oder der fehlende gültige irakische Reisepass.

Viele Iraker im Ausland können auch nicht einfach in den Irak reisen, um ihre Dokumente dort zu erneuern oder ihre Angelegenheiten direkt vor Ort zu erledigen. Einige besitzen keinen gültigen irakischen Reisepass. Andere haben keinen gesicherten Aufenthaltstitel, der ihnen eine problemlose Aus- und Wiedereinreise erlaubt. Bei Personen mit Asyl- oder Schutzstatus kann eine Rückkehr in das Herkunftsland zudem rechtlich sensibel sein und negative Folgen für ihren Status im Aufenthaltsland haben.

Selbst wenn eine Reise in den Irak für manche Personen möglich wäre, entstehen hohe Kosten, die viele nicht tragen können, darunter:

• Flugtickets
• Unterkunft im Irak
• Fahrten zwischen Behörden
• Gebühren und Verwaltungskosten
• Arbeitsausfall
• Einkommensverlust
• Reisekosten für Familienmitglieder, wenn die Angelegenheit mehrere Personen betrifft

Deshalb ist die Lösung „Reisen Sie in den Irak und erledigen Sie es dort“ für viele Iraker im Ausland nicht realistisch, besonders nicht für Familien, Geflüchtete, ältere Menschen, kranke Menschen und Personen mit geringem Einkommen.

 

Viele Betroffene befinden sich heute in einer geschlossenen bürokratischen Kette:

Alte Dokumente werden nicht akzeptiert → die einheitliche nationale ID-Karte wird verlangt → eine Reise in den Irak ist nicht möglich oder sehr teuer → ohne diese Karte können weitere Angelegenheiten nicht erledigt werden.

 

Dadurch werden sehr wichtige Angelegenheiten blockiert oder massiv erschwert, darunter:

• Ausstellung oder Verlängerung eines irakischen Reisepasses
• Ausstellung eines Familienregisterauszugs oder Registerauszugs von 1957
• Ausstellung privater oder allgemeiner Vollmachten
• Registrierung von im Ausland geborenen Kindern
• Anerkennung von Ehe und Familienstand
• Ausstellung von Dokumenten, die für eine Eheschließung im Aufenthaltsland erforderlich sind
• Vorlage von Identitätsnachweisen gegenüber europäischen oder amerikanischen Behörden
• Verfahren zu Aufenthalt, Einbürgerung und Staatsangehörigkeit
• rechtlicher Schutz von Kindern und Familien

Besonders schwerwiegend ist die Situation für im Ausland geborene Kinder. Wenn Eltern ihre irakischen Dokumente nicht aktualisieren können, können auch ihre Kinder oft nicht ordnungsgemäß in den irakischen Unterlagen registriert werden. Das kann ihre Rechte, ihren Aufenthalt, ihre behördlichen Verfahren und ihre Integration im Aufenthaltsland beeinträchtigen.

 

Auch Menschen, die heiraten möchten, sind betroffen. Viele Behörden in den Aufenthaltsländern verlangen offizielle irakische Nachweise, etwa über den Familienstand, einen Registerauszug von 1957 oder ein Ehefähigkeitszeugnis. Wenn irakische Staatsangehörige diese Dokumente wegen der neuen Anforderungen nicht erhalten können, wird eine standesamtliche Eheschließung stark erschwert oder sogar unmöglich.

Viele Iraker im Ausland benötigen außerdem einen gültigen irakischen Reisepass für Aufenthalt, Reisen oder die Einbürgerung im Aufenthaltsland. Wenn die Passerneuerung durch diese Verwaltungskette blockiert wird, betrifft das direkt die Zukunft der betroffenen Person und ihrer Familie.

 

Wir betonen: Einzelne Fälschungsfälle, sofern sie vorgekommen sind, dürfen nicht dazu führen, dass alle Iraker im Ausland pauschal belastet werden. Es ist nicht gerecht, wenn Millionen Menschen die Folgen einzelner Fehler oder begrenzter Missbrauchsfälle tragen müssen. Fälschungen müssen durch genaue Prüfmechanismen bekämpft werden, nicht durch die Blockade grundlegender Lebensangelegenheiten.

Wir halten die Anwendung dieser Entscheidung auf Iraker im Ausland in dieser Form daher für unverhältnismäßig und sehen darin schwerwiegende humanitäre, soziale und rechtliche Folgen.

 

 

 

Unsere Forderungen

 

Wir fordern das irakische Innenministerium und die irakische Regierung auf:

 

• Die Entscheidung zu überprüfen, nach der irakische Dokumente, deren Ausstellung mehr als zehn Jahre zurückliegt, bei Irakern im Ausland nicht mehr akzeptiert werden.
• Alte irakische Dokumente vorübergehend weiter zu akzeptieren, bis Bürger im Ausland ihre Dokumente realistisch erneuern können.
• Eine Übergangsfrist von mindestens zwei Jahren einzuführen, damit Iraker im Ausland ihre Situation ordnen und ihre Dokumente erneuern können, ohne dass ihr Leben blockiert wird.
• Ein alternatives Prüfverfahren einzuführen, statt alte Dokumente direkt abzulehnen, etwa durch Datenabgleich, Familienregister, alte Dokumente, frühere Reisepässe oder Prüfung über zuständige irakische Behörden.
• Verfahren für im Ausland geborene Kinder zu erleichtern und ihre Rechte nicht von den komplizierten Dokumentenproblemen ihrer Eltern abhängig zu machen.
• Verfahren zu Ehe und Familienstand zu erleichtern, insbesondere wenn ein Registerauszug von 1957 oder ein vergleichbarer Nachweis verlangt wird.

• Besondere Lösungen für humanitäre Fälle zu schaffen, etwa für Familien, ältere Menschen, Kranke, Geflüchtete und Personen mit geringem Einkommen.

   

Schlusswort

• Wir lehnen die einheitliche nationale ID-Karte nicht ab.
• Wir lehnen auch die Modernisierung irakischer Dokumente nicht ab.
• Wir fordern lediglich eine faire und humanitäre Anwendung, die die Realität der Iraker im Ausland berücksichtigt.

Ein Iraker, der weit entfernt von seinem Heimatland lebt, darf nicht dafür bestraft werden, dass er seine Dokumente unter den Bedingungen von Krieg, Flucht und Migration nicht rechtzeitig erneuern konnte.

 

Es darf auch nicht erwartet werden, dass Bürger das Problem durch eine Reise in den Irak lösen, wenn sie teilweise keinen gültigen Reisepass besitzen, keinen sicheren Aufenthaltstitel für Aus- und Wiedereinreise haben, die hohen Reisekosten nicht tragen können oder ihr rechtlicher Status eine Rückkehr in das Herkunftsland problematisch macht.

 

Kinder und Familien dürfen nicht Opfer von Verwaltungsverfahren werden, wenn gerechte Lösungen möglich sind.

Deshalb fordern wir die Überprüfung dieser Entscheidung oder zumindest eine Übergangsfrist von mindestens zwei Jahren mit vorübergehender Anerkennung alter Dokumente, damit Iraker im Ausland ihre Unterlagen erneuern können, ohne dass ihr Leben, ihre Rechte und ihre Würde blockiert werden. Dies ist nicht nur ein Problem von Papier. Es ist ein Problem von Identität, Familie, Kindern, Ehe, Aufenthalt, Einbürgerung und menschlicher Würde.