إدماج الشرطة البلدية لتفعيل السلطة المحلية

0 a signé. Allez jusqu'à 1 500 !


عريضة شعبية لتفعيل السلطة المحلية عبر إدماج الشرطة البلدية
منذ تركيز المجالس البلدية المنتخبة على إثر أول إنتخابات بلدية حرة ونزيهة في تاريخ تونس بتاريخ 06 ماي 2018، عاينت أغلب هذه المجالس عديد الإخلالات والتجاوزات والمظاهر السلبية على غرار الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي والسكب العشوائي للفضلات المنزلية وفضلات البنايات والذبح العشوائي والاستغلال الغير القانوني للملك العمومي بأنواعه وخاصة منه الأرصفة والملك العمومي البحري.
وترجع هذه المظاهر السلبية وعجز البلديات عن التصدي لها بالأساس إلى إلحاق أعوان الشرطة البلدية بالأمن العمومي دون خضوعهم إلى إشراف رؤساء البلديات بالإضافة لإلغاء سلك مراقبي التراتيب، مما أفقد البلديات النجاعة المطلوبة في التدخل لفرض النظام وتطبيق القانون لغياب التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة.
ولتسوية هذه الوضعية ومن أجل تكريس سلطة محلية فعلية نطلب منكم تنقيح الأمر عدد 518 المؤرخ في 02 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وتعويض المنشور عدد 09 لسنة 2013 بمنشور جديد وجعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئيس البلدية المختص ترابيا دون سواه مع دراسة إمكانية إعادة سلك مراقبي التراتيب حتى يتم الفصل بين مهمة الرقابة ومهمة تنفيذ القرارات.
هذا على المستوى التشريعي أما على المستوى التنفيذي فالمطلوب دعم جهازي الشرطة البلدية بشريا ولوجستيا حتى يكون له الإمكانيات اللازمة لمجابهة التحديات التي تواجه البلديات وما لهذا من إنعكاسات إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين ورفاه عيشهم وتطوير قدرة البلديات على دعم التنمية والاستثمار في المناطق التابعة لها.