استقبلنا ببالغ الغضب الحكم الصادر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، وثلاثة آخرين، بتهمة الإتجار بالبشر. فبالرغم من عدم إحالة أي من حنين ومودة بتهمة الإتجار بالبشر في تحقيقات النيابة الأولى وإحالتهن بتهمة "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، وما تلاه من تبرئة حنين وإسقاط حكم الحبس عن مودة في القضية الأولى أثناء الاستئناف. فلقد أعيد إحياء تهمة "الاتجار بالبشر" في قضية أخرى، وحُكم على حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بينما حُكم على مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، يوم الأحد 20 يونيو 2021.
لا نمتلك تفسيرًا لهذا الحكم سوى أن الهدف منه هو جعل حنين ومودة عبرة، وهو ما نراه استكمالًا للنهج الذي اتخذته الجهات المعنية، منذ إلقاء القبض عليهما في العام السابق. فعلى مدار أكثر من عام، رصدنا التواطؤ البَيِّن ما بين قوى المجتمع الرجعية والأبوية وهذه الجهات مما أفضى لهذه النتيجة، من خلال التنكيل بحنين ومودة ونساء التيك توك الأخريات، واستخدام منصات الإعلام والصحافة والتواصل الاجتماعي بكثافة وبطريقة ممنهجة من أجل تشويه سمعتهن وتحميلهن هن والمحتوى الذي قدمنه على تيك توك أكثر بكثير مما يحتمل!
فبالنظر للمقاطع المصورة التي صُدِّرَت باعتبارها دليلًا على تهمة "الإتجار بالبشر"، حيث تُعلن حنين عن فرص عمل على تطبيق لايكي، وتظهر مودة في أكثر من مقطع مع طفل أو طفلة في فيديو ساخر أو راقص، وبمقارنة هذه المقاطع بالتعريف القانوني الوارد في قانون العقوبات المصري لهذه الجريمة، نجد أنفسنا لا نمتلك ما يكفي من الكلمات للتعبير عن عبثية التهمة التي حوكمن بها، وعن "التلفيق" -كما أسمته حنين في آخر مقطع مصور لها قبل القبض عليها- الذي جرى بحقهن.
كما لن نتغافل عن البُعد الطبقي الواضح في "تلفيق" تلك التهمة لحنين ومودة. فهن من قُبِض عليهن وحوكمن رسميًا واجتماعيًا، ووصِمن وسيُحبسن بتهمة لا دليل عليها، بالرغم من تقديمهن لمحتوى مشابه لنظرائهم من المؤثرين والمؤثرات (الإنفلوونسرز) من طبقات أعلى، سواء المحتوى الإعلاني أو المحتوى الترفيهي. ولن نتغافل أيضًا عن استمرار عمل شركة تطبيق لايكي في مصر، وإخراج مدرائها بكفالة في بداية التحقيقات. فإذا كانت المحاكمة حقًا بتهمة الاتجار بالبشر، ألم يكن بالأولى إغلاق مقر شركة لايكي وإيقاف أنشطتها في مصر؟
ما حدث مع حنين ومودة وباقي نساء التيك توك، يشعرنا كنساء مصريات بالتهديد، ويرسخ لواقع نُحاكم فيه اجتماعيًا ورسميًا بتهم أخلاقية، تفرض وصاية على وجودنا سواء في الفضاء الإلكتروني أو في الشارع أو في بيوتنا أو أشغالنا. ولن نسمح لذلك بالمرور دون مقاومة منا على حقنا في الوجود بلا خوف.
دونوا معنا على الهاشتاجات التالية
#بلاها_اسرة_خدي_اتجار
#حنين_حسام_مظلومة
#مودة_الأدهم_مظلومة