في ظل إستمرار العنف المرتكب ضدّ النساء في هذا الوطن الكبير بأهله، وبصفة خاصة جرائم القتل؛ ونظراً لوجود منظومة تشريعية تعزز التمييز ضد النساء و تمنح أعذاراً وأسباباً مخففةً ورخصاً للجناة؛ تمكّنهم ليس فقط من ارتكاب جرائمهم بدمٍ بارد واطمئنان بل أيضاً الافلات من العقوبة والتباهي بما تقترفه أيديهم الآثمة، بالاضافة لضعف آليات الوقاية والحماية للنساء والفتيات المعرضات للعنف والخطر في اسرهن.
فإننا نطالب الحكومة ومجلس الأمة بتحمّل مسؤولياتهم الدستورية والأخلاقية والقيام بما يلي:
أولاً- اجراء عدد من الاصلاحات التشريعية كـ:
 مراجعة مواد في قانون العقوبات التي تسمح للبعض باستغلالها للإفلات من العقاب و/او لا تحقق الردع الفعال لمنع وقوع جرائم قتل النساء كالمواد(340،99،98).
 اجراء تعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري؛ بحيث يتضمن تدابير إجرائية تكفل للضحايا الوصول الآمن والسريع لآلية طلب الحماية وتضمن لهنّ السلامة الكاملة بعد ذلك من خلال برامج المتابعة الحثيثة وفرض العقوبات الرادعة على كل فعل مبعثه الانتقام منهنّ بسبب طلبهنّ الحماية من مؤسسات الدولة.
ثانيا، اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية فورية تحقق ما يلي:
 إنشاء منظومة خدمات مساندة وفقاً للمعايير الدولية لضحايا العنف من النساء وأسرهنّ، بحيث تتضمن الحماية والوقاية من العنف وايجاد خدمات ايواء مهيئة تكفل للنساءالحماية وتوفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة للقيام بذلك.
 الإيعاز للحكام الإداريين بعدم جواز توقيف النساء بذريعة الحماية؛ واحالة من تحتاج الحماية منهن الى دور ايواء مؤهلة، بالإضافة إلى تفعيل دور دار آمنة لحماية المعرضات للخطر، وضمان وجود برامج تساهم في تمكين الناجيات من العنف من الإندماج في المجتمع دون عوز وبكرامة.

 مراجعة الخطاب السائد المشكك بجهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية التي تعمل على مجابهة العنف الأسري والعنف ضد المرأة، ومنح منظمات المجتمع المدني دوراً فاعلاً في الوقاية من العنف ضدّ النساء ومعالجة آثاره حال وقوعه، وذلك من خلال مذكرات تفاهم بين الجهات الحكومية المعنية وتلك المنظمات، بحيث تتيح لها المشاركة في تصميم وتنفيذ برامج الخدمات المساندة، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية
وضع وتنفيذ استراتجيات اعلامية وتربوية وثقافية تتحدى المفاهيم السائدة والممارسات النمطية التي تجعل من قتل النساء امرا مبررا.
نحن ابناء الوطن وبناته، ندعوكم رجالا ونساء شبابا وشابات للانضمام لحملتنا بالتوقيع على هذه العريضة ونشرها وتوزيعها في محيطكم وحشد الاخرين للضغط على الحكومة والبرلمان -اللذان يستمدان منا المشروعية والسلطة- حتى يعلنا عن تبني مطالبنا ووضع اطر اجرائية وزمنية واضحة لتنفيذها.