إلى السيد رئيس الحكومة المحترم
​إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
​إلى كافة الهيئات الحقوقية والأنشطة الطلابية والنقابية،
​نتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تسير عليه وزارة التعليم العالي والعديد من الجامعات المغربية من قرارات واشتراطات تُجبر "الطلبة الموظفين" على دفع مبالغ مالية ورسوم باهظة لقاء متابعة دراستهم الجامعية (سواء في التكوين المستمر أو الماستر أو الدكتوراة)، تحت ذريعة الملاءمة أو أوقات الدراسة الميسرة.

​إن هذه القرارات المادية تُعدّ التفافاً صريحاً على مبدأ مجانية التعليم التكافلي، وتمييزاً غير بريء ضد فئة الموظفين والأجراء الذين يسعون لتطوير كفاءاتهم والارتقاء العلمي والمهني بمبادرات ذاتية ومجهودات مضاعفة.

​لماذا نعلن رفضنا القاطع لهذه المؤديات والرسوم؟
​🛑 مساس بكرامة الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص: ينص الدستور المغربي على أن التعليم حق متاح للجميع على قدم المساواة، وفرض رسوم على الموظف لمجرد أنه يشتغل يُعتبر عقاباً له على عمله وحرماناً غير قانوني من حق الترقية المعرفية.
​🛑 تسقيع وتضييق لآفاق الموظف: الموظفون البسيطون والأجراء لا يملكون ميزانيات ضخمة لتغطية تكاليف التكوينات الجامعية، وفرض هذه المبالغ يغلق أبواب البحث العلمي في وجوههم ويحصر التكوين لمن يستطيع الدفع فقط.
​🛑 تسحيب لمفهوم الجامعة العمومية: تحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة "تجارية" تبتز الموظفين لتوفير موارد مالية ذاتية هو منطق يضرب المرفق العمومي في العمق.
​🛑 إرهاق مضاعف: الطالب الموظف يوفق بصعوبة بين التزاماته المهنية والجامعية، وبدل دعمه وتوفير مرونة زمنية له، تُفرض عليه أعباء مالية تُثقل كاهله وكاهل أسرته.
​مطالبنا المستعجلة:
​الإلغاء الفوري والتام لكل الرسوم والمؤديات المالية المفروضة على الطلبة الموظفين في جميع التكوينات والمسالك الجامعية العمومية.
​الالتزام بمبدأ المجانية الكاملة للتعليم العالي والبحث العلمي لكافة المواطنات والمواطنين دون تمييز بسبب الوضعية المهنية.
​توفير صيغ بيداغوجية ملائمة (كالتعليم الهجين أو الحصص المسائية/السبت) للطلبة الموظفين والأجراء دون التذرع بذلك لفرض مقابل مالي.
​تدخل رئيس الحكومة لوقف هذا الشطط والقرارات المزاجية التي تختلف من جامعة لأخرى.
​✊ نداء إلى جميع الطلبة الموظفين والأجراء والرأي العام:
​إن صمتنا عن فرض هذه الرسوم اليوم سينتهي بفرضه على الجميع غداً وتسقيف الجامعة العمومية نهائياً. إن حصر العلم والدراسة لمن يسدد فقط هو هدم لمستقبل الترقية الاجتماعية بالمغرب.

​توقيعك على هذه العريضة ومشاركتها ليس مجرد تعبير عن رفض، بل هو دفاع صريح عن حقك وحق الأجيال القادمة في جامعة عمومية ومجانية للجميع