نحن الموقعون أدناه، مواطنون ومواطنات، لجان أهالي، طلاب وطالبات، أساتذة، حقوقيون وحقوقيات، مهنيون في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع التربوي، ناشطون وناشطات، نتوجه بنداء عاجل إلى دولة رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام، بهدف وضع حد فوري للتعاطي غير الإصلاحي لوزيرة التربية ريما كرامي في ملفات الوزارة كافة، حد وصلت معه سياساتها للمقاربة غير الإنسانية، التي اتخذت طلاب البروفيه والترمينال رهينة معيار تمويل الإمتحانات الرسمية على حساب أرواحهم، ما يرقى للتعسف باستخدام السلطة تحت وضع قهري قوامه الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم تكن باقي ملفات الوزارة بمنأى عن هذه المقاربة التي لا تمت لنهج الإصلاح الذي لأجله انتفض اللبنانيون على الفساد بصلة: نتحدث عن ملف وطني وسيادي بإمتياز، تتحكم فيه كرامي بأرواح الطلاب وليس فقط بعلاماتهم، ما يجعل الحكومة مجتمعة تتحمل نتائج سياساتها، ولا ننسى أن إسم الحكومة هو "الإصلاح والإنقاذ" وقد رسبت كرامي في المعيارين!

ففي امتحانات البروفيه والترمينال، تأخذ كرامي قرابة 100 ألف طالب لبناني رهينة قرارها المتصلب بإجراء الامتحانات، تحت حجة معيار جودة الشهادة الرسمية، وكأن جودة الشهادة معزولة عن جودة التعليم نفسه للعام الدراسي 2025-2026 كمسار متكامل. 

لكن الأخطر أن المقاربة لم تراع الأوضاع الأمنية والكارثية التي يمر لبنان بها رغم اعتراف الوزيرة نفسها بـ"عدم قدرة أحد على تقديم ضمانات أمنية"، ودون أي مراعاة للوضع النفسي المأساوي لجزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني، مع إقصاء الجهات المعنية المباشرة، حتى عن عملية الحوار، كراوبط الأساتذة لا سيما المتعاقدين منهم كونهم هم ثقل عملية التصحيح والمراقبة، واتحادات لجان الأهل، بل ودون الرجوع إلى "الخبراء" المعنيين بالشق الأمني في الحكومة، وزراء الداخلية، والدفاع، وبذلك تورط كرامي الحكومة كاملة، حيال أي نقطة دم تسقط لطالب في مركز امتحان جراء تفردها بقرار مصيري لا يمكن عزل اتخاذه عن المقاربة الأمنية للحرب الدائرة.

أما في الخطاب والأداء، فالوزيرة تعاطت مع طلاب لا تتخطى أعمارهم 14 و18 عاما، بلغة الكيدية، ومع أهلهم بإنتزاع مشروعية الحرص على سلامة أبنائهم، بحجة أنها هي صاحبة "الخبرة" لتفرض عليهم معادلة المخاطرة الأمنية بأولادهم، مقابل مستقبل الطلاب العلمي، وصولا لوصف معارضي مقاربتها، بـ"الغوغائيين"، في إمعان بممارسة سياسة الضغط ورفع منسوب القلق عند الأهالي والطلاب والأساتذة والموظفين خصوصًا، ومجمل الشعب اللبناني عمومًا، ما كرّس انقساما طائفيا بل ومناطقيا، وشرذمة للقطاع التربوي برمته.

أما في البعد الإصلاحي الإداري، وبعد أكثر من عام على استلامها مهامها كوزيرة للتربية، لم تحارب نهج السلطة بل كرست استمراريته عبر فتح الوزارة، "بازارا" للأحزاب والمكاتب التربوية والبروباغندا الإعلامية التبييضية لقراراتها، وصولا لخلط السلطة التشريعية بالتنفيذية بحجة "استشارة رئيس مجلس النواب"، وفي ذلك ضرب لمبدأ فصل السلطات وإهانة لموقع رئيس الحكومة.

إن كرامي ضربت البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ، الذي شدد على تعزيز التعليم الرسمي ولاسيما الجامعة اللبنانيّة وتعزيز رقابة الدولة على المدارس والجامعات الخاصة، وتمكين الهيئة التعليمية وتحسين ظروف عملهم وتجاوز مجرد المعالجات الآنية للقضايا التربوية.

فالسقطات انتقلت إلى مجمل الملفات الأساسية في الوزارة، التي تحاول الوزيرة تمريرها، إما بشكل مخالف للقانون و(هو أثبتته بيانات رأي لمجلس الشورى والتفتيش التربوي)، وإما بالاستناد إلى فعاليات سياسية وطائفية، في أكثر وزارة يعول عليها لتحرير المواطن اللبناني من سلطة الأحزاب وعقليتها.

من هنا، ومن كل ما تقدم، نناشد الرئيس سلام وحكومته، بتنحية الوزيرة عن الوزارة عبر إقالتها، مطالبين سلام، بتحمّل المسؤولية ورفع القلق عن الشعب اللبناني، ليس فقط في ملف الامتحانات الرسمية، بل أيضا في ملفات الجامعة اللبنانية، والفساد في وزارة التربية، وفي السياسة التربوية المتبعة اجمالا والتي لن تؤدي إلا إلى الامعان في تدمير المناهج التربوية المزمع كتابتها، والتي ننظر إليها، كأساس للبناء على جيل المواطنة ودولة المؤسسات والحقوق والواجبات، ولن نقبل بتمريرها بروحية الأحزاب الطائفية، لأن رأس مال بناء الدولة اللبنانية، هو بناء المواطن فيها، وهذه روح انتفاضة 17 تشرين، بوصفها فعلا سياسيا كان يهدف أساسا إلى إصلاح نهج الحكم، ومكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وإلى التحوّل من بلد مقسّم ومشرذم طائفيا ومذهبيا وينخره الفساد، إلى دولة المواطنة، وهو ما لا يكتمل إلا من بوابة الإصلاح في وزارة التربية.

من كل ما تقدم، نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والحكومة اللبنانية:

-إقالة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.

-فتح مراجعة شاملة لملف الامتحانات الرسمية والقرارات المرتبطة بها وجميع الملفات التربوية الأخرى.

-إطلاق مسار إصلاحي فعلي داخل وزارة التربية والتعليم العالي قائم على الشفافية والمحاسبة.

التوقيع: