نتقدم بهذه العريضة لإدانة ما يتعرض له والدنا بوسنينة مصطفى من ظلم صارخ واعتقال تعسفي ناتج عن مسار قضائي مختل، يشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ العدالة والحقوق الأساسية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا لوضع حد لوضع قانوني وإنساني غير مقبول

إن والدنا معتقل حاليًا رغم توفر أدلة طبية وقانونية قاطعة وتقارير خبرة مستقلة تؤكد براءته بشكل صريح لا لبس فيه
ومع ذلك، صدر في حقه حكم مشوب باختلالات خطيرة وخروقات جسيمة للمحاكمة العادلة، في تجاهل تام للمعايير الدستورية والضمانات القانونية الأساسية

لقد أثبتت خبرة مستقلة ومحايدة أن التهم المنسوبة إليه لا تستند إلى أساس واقعي أو قانوني، وأن مسؤوليته غير قائمة
ورغم الأهمية الحاسمة لهذه الخبرة، تم تجاهلها وعدم الأخذ بها بجدية من طرف الجهات القضائية المختصة، في إخلال واضح بواجب التعليل والحياد والإنصاف

ولا يمكن فصل هذا الملف عن سياق عام من الضغوط الخارجية والمصالح النافذة، حيث تحيط بالقضية شبكة من النفوذ والفساد المحلي حالت دون التطبيق السليم والعادل للقانون، في حين ظل الفاعلون الحقيقيون المتورطون في قضايا خطيرة تتعلق بالاحتيال، والنهب، والاتجار غير المشروع  طُلقاء أحرار، يظهرون اليوم في وسائل الإعلام ضمن أخطر ملفات الجريمة المنظمة، دون مساءلة حقيقية

إن هذه القضية ليست حالة معزولة، بل تكشف عن خلل بنيوي خطير في سير العدالة، حيث تُقمع الحقيقة، وتُكمم الأصوات، ويُستبدل القانون بالخوف واستغلال النفوذ

إلى جانب الظلم القضائي، فإن الوضع الإنساني لبوسنينة مصطفى بلغ مرحلة حرجة للغاية
فهو يعاني من مرض خطير ومثبت بتقارير طبية رسمية، وحالته الصحية لا تتوافق إطلاقًا مع ظروف الاعتقال
إن استمرار احتجازه في هذه الوضعية يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياته، ويمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ومخالفة صريحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة والعلاج

إن هذا الاعتقال الجائر لا يدمّر حياة رجل بريء فحسب، بل يدمّر عائلة كاملة، ويزرع الألم والخوف واللاعدالة في نفوس أبنائه وأقربائه، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة

وعليه، نطالب من خلال هذه العريضة بما يلي

الإفراج الفوري عن بوسنينة مصطفى، على الأقل لأسباب طبية وإنسانية استعجالية

الأخذ الجدي والمحايد بالخبرة المستقلة التي تثبت براءته، وإعادة النظر في المسار القضائي برمته

احترام الحقوق الأساسية وضمان المحاكمة العادلة وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية

وضع حد للإفلات من العقاب، وفتح المساءلة الحقيقية في حق المتورطين الفعليين في قضايا النهب والاحتيال والجرائم المنظمة

إن العدالة لا يجب أن تكون امتيازًا محجوزًا لأصحاب النفوذ، ورجل بريء ومريض لا يجب أن يموت داخل السجن

إن التوقيع على هذه العريضة هو رفض للصمت، ورفض للظلم، ورفض للإفلات من العقاب

وهو تذكير بأن الحقيقة، مهما طال الزمن، لا بد أن تظهر،وأن العدالة المتأخرة لا تزال عدالة واجبة