إلى دولة رئيس مجلس الوزراء،
إلى معالي وزير الداخلية والبلديات،
إلى معالي وزير البيئة،
إلى معالي وزير المالية،
إلى سعادة محافظ لبنان الجنوبي،
إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا،
إلى رئيس وأعضاء اتحاد بلديات صيدا – الزهراني،
إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، كل ضمن صلاحياتها.
نحن، أهالي مدينة صيدا والموقعين أدناه،
منذ سنوات، تعيش مدينتنا أزمة متواصلة مرتبطة بمعمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، وهو المعمل الذي أنشئ أساسًا لمعالجة النفايات وحماية المدينة وبيئتها، فإذا بكميات كبيرة من النفايات الواردة إليه تبقى من دون معالجة وتتكدس داخل أرض المعمل نفسه على مدى السنوات، حتى تكوّن منها جبل ضخم من النفايات.
ولم يعد هذا الجبل مجرد شاهد على أزمة مزمنة في معالجة النفايات، بل تحول إلى مصدر خطر بيئي دائم، شهد حرائق متكررة، كان آخرها الحريق الكبير الذي اندلع بتاريخ 6 تشرين الأول 2026 واستمر لساعات طويلة، مطلقًا سحبًا كثيفة من الدخان ونواتج الاحتراق فوق مدينة صيدا ومحيطها، ومعرّضًا الهواء والتربة والمياه والبيئة البحرية وصحة السكان لمخاطر تستوجب الكشف والتحقيق والمحاسبة.
ولم تكن مخاطر هذا الواقع مجهولة أو مستجدة، إذ سبق أن كانت التراكمات والحرائق موضع معاينات وتقارير وتحذيرات رسمية، كما سبق أن أثيرت مسألة جبل النفايات وضرورة معالجته وإزالته.
وفوق ذلك كله، عانت مدينة صيدا مرارًا من التوقف المتكرر عن استقبال النفايات أو معالجتها وإقفال المعمل عند نشوء خلافات مالية أو تعاقدية، بما وضع المدينة وأهلها في كل مرة أمام خطر تراكم النفايات وأزمة التخلص منها.
وإننا نعتبر أن التوقف المتكرر عن استقبال النفايات ومعالجتها وإقفال المعمل، وما يرافق ذلك من وضع المدينة تحت تهديد تراكم النفايات في شوارعها، يشكل سياسة ابتزاز لصيدا وأهلها، ويحوّل حاجة المدينة إلى مرفق أساسي لمعالجة نفاياتها إلى وسيلة ضغط عليها وعلى سلطاتها المحلية والمركزية.
ولا يجوز أن تكون صحة أهالي صيدا وبيئتهم ونظافة مدينتهم رهينة مطالب مالية أو تعاقدية تطرحها الجهة المشغلة، ولا أن يستخدم إقفال المعمل أو وقف استقبال النفايات ومعالجتها وسيلة لفرض أمر واقع أو لتحصيل مبالغ أو شروط متنازع عليها، ولا سيما في ظل الأسئلة القائمة أصلًا حول حقيقة الكميات التي عولجت فعليًا، والكميات التي بقيت مكدسة داخل المعمل، ومدى استحقاق المبالغ المطالب بها.
وفي المقابل، لا يمكن مطالبة أهل صيدا بدفع أثمان معالجة النفايات من دون أن يكون من حقهم معرفة حقيقة ما يجري داخل المعمل: كم طنًا من النفايات دخل إليه؟ كم طنًا عولج فعليًا؟ كم طنًا لم يعالج وتراكم داخله؟ كيف تكوّن جبل النفايات؟ ما هي المبالغ التي دفعت أو ترتبت لقاء المعالجة؟ وهل تتطابق الكميات التي احتسبت عنها بدلات المعالجة مع الكميات التي عولجت فعلًا؟ ومن يتحمل مسؤولية التراكم والحرائق المتكررة والأضرار والمخاطر الناتجة عنها؟
إن وجود معمل لمعالجة النفايات حاجة للمدينة، أما وجود شركة أو مشغّل بعينه فليس قدرًا مفروضًا على صيدا وأهلها. المعمل وجد لخدمة المدينة، ولم توجد المدينة لخدمة المعمل أو مشغّله.
ومن هنا، فإن استمرار أي جهة في تشغيل هذا المرفق يجب أن يكون مرتبطًا بالتزامها الكامل بالقانون والعقد، وبالمعالجة الفعلية للنفايات، وبحماية البيئة والصحة العامة، وبالشفافية المالية، وبضمان استمرارية المرفق من دون ابتزاز أو تعطيل.
لذلك، نحن الموقعين أدناه، نطالب بما يأتي:
أولًا: إجراء كشف وتحقيق بيئي وفني شامل ومستقل في الحريق الأخير وفي جبل النفايات القائم داخل أرض المعمل، وإجراء الفحوص والقياسات اللازمة لتحديد آثار الحريق والتراكمات على الهواء والتربة والمياه والبيئة البحرية والصحة العامة، ونشر النتائج للرأي العام.
ثانيًا: إجراء تدقيق مالي وفني شامل وشفاف في عمل المعمل، يشمل كميات النفايات التي دخلت إليه، والكميات التي عولجت فعليًا، والكميات التي لم تعالج وتراكمت داخله، ومطابقة هذه الكميات مع الفواتير والمستحقات وبدلات المعالجة التي دفعت أو يطالب بدفعها، ونشر نتائج هذا التدقيق للرأي العام.
ثالثًا: وضع خطة فورية وملزمة ومحددة زمنيًا لمعالجة وإزالة كامل جبل النفايات المتراكم داخل أرض المعمل وفق الأصول والمعايير البيئية والفنية، ومنع إعادة تكوين أي جبل أو تراكم مماثل مستقبلًا.

رابعًا: تحديد المسؤوليات عن عدم معالجة النفايات وتكديسها داخل أرض المعمل، وعن تكوّن جبل النفايات والحرائق المتكررة، وعن أي مخالفات أو إخلالات قانونية أو تعاقدية أو بيئية يثبتها التحقيق أو التدقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتعاقدية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
خامسًا: وضع حد نهائي لسياسة الابتزاز الناتجة عن التوقف المتكرر عن تشغيل المعمل أو استقبال النفايات ومعالجتها، وضمان عدم استخدام حاجة المدينة إلى هذا المرفق وسيلة ضغط في أي نزاع مالي أو تعاقدي، مع حفظ حق جميع الأطراف في المطالبة بحقوقها عبر الوسائل القانونية والقضائية.
سادسًا: عدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات عن معالجة النفايات قبل التحقق من أساسها القانوني والتعاقدي، ومن مطابقة الكميات المطالب ببدلات عنها مع الكميات التي عولجت فعليًا، وتحديد مصير النفايات التي تسلمها المعمل ولم تتم معالجتها.
سابعًا: إخضاع المعمل لرقابة بيئية وفنية ومالية فعلية ودورية ومستقلة، وإلزام الجهات المعنية بنشر نتائج الرقابة والتقارير الأساسية المتعلقة بكميات النفايات الداخلة والمعالجة والمتراكمة، بما يضمن حق أهالي صيدا في معرفة كيفية إدارة هذا المرفق الذي يؤثر مباشرة في مدينتهم وبيئتهم وصحتهم.
ثامنًا: إجراء تقييم قانوني وتعاقدي شامل للعلاقة مع الشركة المشغلة ومدى تنفيذها لالتزاماتها منذ بدء التشغيل، وعدم التعامل مع استمرارها في إدارة المعمل باعتباره أمرًا واقعًا لا يمكن تغييره.
وفي حال ثبوت إخلالات أو مخالفات تشكل، وفق القانون والعقد، موجبًا لفسخ أو إنهاء العلاقة التعاقدية، نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه العلاقة ومحاسبة المسؤولين واعتماد مشغّل أو آلية بديلة وفق الأصول القانونية، بما يضمن استمرار معالجة نفايات المدينة وعدم تحميل أهل صيدا نتائج أي انتقال أو تغيير في التشغيل.
تاسعًا: وضع تصور نهائي ومستدام لإدارة معمل معالجة النفايات في صيدا يضمن أن تكون الأولوية فيه لمصلحة المدينة وأهلها وبيئتها، وللمعالجة الفعلية للنفايات، وللشفافية والمحاسبة واستمرارية المرفق، لا لمصلحة أي شركة أو مشغّل بعينه.
لقد تحملت صيدا لسنوات كلفة أزمة لم يعد مقبولًا استمرارها.
لا نقبل جبلًا من النفايات داخل معمل أُنشئ لمعالجتها.
لا نقبل حرائق متكررة تهدد مدينتنا وبيئتنا وصحتنا.
لا نقبل أن تتحول نفايات صيدا إلى وسيلة ابتزاز لأهلها.
ولا نقبل دفع الأموال من دون معرفة ماذا عولج فعليًا وماذا بقي مكدسًا.
نريد معملًا يعالج النفايات فعلًا، وإدارة تخضع للقانون والرقابة والمحاسبة.
ومن يلتزم بذلك يستمر وفق القانون والعقد، ومن تثبت مسؤوليته أو إخلاله يُحاسب، وإذا توافرت موجبات إنهاء العلاقة معه، يُستبدل وفق الأصول.
وعليه، نضع هذه العريضة أمام جميع السلطات المعنية، كل ضمن صلاحياتها، ونطالبها باتخاذ إجراءات واضحة وعلنية ومحددة زمنيًا لمعالجة هذا الملف، وإطلاع أهالي مدينة صيدا على ما تتخذه من خطوات ونتائج.
صيدا في 7/10/2026