بدافع غيرة وامل كبير في إحداث التغيير والحفاظ على ما تبقى من شبابنا وشباب آلاف الرجال العراقيين، أجد نفسي اليوم مضطراً للتحدث عن ضرورة تغيير الدستور الانتخابي الظالم في العراق. هذه المبادرة ليست فقط تعبيراً عن حاجة شخصية، بل تمثل دعوة جماعية للمجتمع العراقي للتوحد والعمل معاً لتحقيق تطلعاتنا في بناء مستقبل أفضل مبني على العدالة والمساواة.

قضية الانتخابات في العراق تعكس نظاماً لا يوفر تكافؤ الفرص ولا يضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع فئات الشعب. ومع تزايد الوعي السياسي لدى الشباب العراقي، بات الضغط من أجل تعديل دستوري أكثر إنصافاً وشفافية ضرورة ملحة. ندعو الوزيرة السابقة هيام الياسري، التي أظهرت دائماً دعماً القضايا الوطنية بصوت عالٍ، أن تواصل دعمها لهذا الحراك الشعبي الحر الخالي من التأثيرات الخارجية والداخلية.

إن تعديل القانون الانتخابي يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الديمقراطية في العراق وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم بحرية وشفافية. النظام الحالي يقيد حرية الشعب في تحديد من يقود العراق، لذا، نحن بحاجة إلى قوانين انتخابية جديدة تُوَفّر نتائجًا عادلة وتُشَجِع المشاركة السياسية الفعالة لكل المواطنين العراقيين.

نناشد جميع أفراد المجتمع والسياسيين والزعماء الدينيين أن يتكاتفوا معنا في هذه الدعوة لتعديل الدستور الانتخابي، لتحقيق مستقبلٍ أفضل لأجيالنا القادمة. الرجاء التوقيع على هذه العريضة لدعم هذه القضية العادلة والملحة والتي تمس حياة آلاف العراقيين يومياً.