نداء  من أجل التوقيع "للمطالبة بالإفراج على الرابور بوز فلو والدفاع عن حرية التعبير الفني"

 
نحن الموقعون أسفله، من فنانين ومثقفين وحقوقيين وصحفيين ومواطنات ومواطنين، نُعبر عن قلقنا البالغ إزاء متابعة الرابور المغربي جواد اسرادي، المعروف فنيا بـ"بوز فلو"، على خلفية مضامين فنية واردة في أزيد من عشر أغان راب.

إن هذه المحاكمة التي تتم للرابور "بوز" التي تأسست على تأويلات مغلوطة  لمقتطفات من كلمات عدد من الأغاني، وإلى قراءة غير فنية لم تراعي خصوصية فن الراب، إضافة إلى أعمال فنية اخرى قديمة كانت موضوع المتابعة، بعضها نُشر عندما كان المعني بالأمر قاصرا، وهو ما يطرح عديد تساؤلات حول حدود حرية الإبداع الفني، وحول خطورة إخضاع الإنتاجات الفنية ذلت البعد الشبابي لمنطق التجريم والمتابعة الجنائية.

 
إننا نؤكد أن حرية الرأي والتعبير، بما فيها حرية الإبداع الفني، تشكل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وهي حقوق مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تنص مادته الـ19 على ما يلي "لكل فرد الحق في حرية الراي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون تدخل وحرية البحث عن المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسيلة اعلامية وبغض النظر عن الحدود".

كما يكفل الفصل 25 من الوثيقة الدستورية، كون "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الابداع الادبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".

 
وبناء عليه نطالب بما يلي:

أولا: إطلاق سراح الرابور جواد اسرادي المعروف فنيا بإسم "PAUSE"

ثانيا: وقف المتابعات القضائية في حق الفنانين بسبب ارائهم او تعبيراتهم الفنية ما دامت تندرج في إطار الابداع.

ثالثا: التسريع بوضع إطار قانوني يحمي الإبداع الفني وحرية الرأي والتعبير، مع التنصيص على  عدم إقرار عقوبات سالبة للحريات، أو  متابعتهم بالقانون الجنائي،مما سيوفر حماية قانونية و حقوقية فعلية للفنانين و سيشجع على الإبداع .
 
إن التضييق على التعبير الفني الشبابي لا يحد من الاختلاف بل يوسع فجوة انعدام الثقة ويمس بصورة المغرب الذي اختار عن وعي تكريس الحريات ضمن النص الدستوري.

ومن هذا المنطلق فإن الدفاع عن حرية بوز فلو هو دفاع عن حرية الإبداع وحرية التعبير بشكل عام،  و للشباب بشكل خاص، و استمرار عدم تمتيعه بالسراح المؤقت يعد تكريسا لضرب المبادئ الكونية لحقوق الإنسان على رأسها "الحرية" باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية ، و يشكل مسا صريحا  بالمقتضيات الدستورية.