ينحدر الناظر مامون إدريس هباني من مدينة ود نمر بولاية النيل الأبيض، وهو معروف في مجتمعه بحكمته ونزاهته ومروءته وتفانيه في خدمة أهله بمنطقة ود نمر والصوفي وأم رمته وكل مواطني غرب النيل الأبيض، خاصة في أشدّ الأوقات صعوبةً وقسوة.

لقد ظلّ الناظر مامون هدفًا للاستهداف المتكرر؛ إذ اختطفته قوات الدعم السريع في وقت سابق واحتجزته رهينة، ولم يُطلق سراحه إلا بعد دفع الفدية التي طُلبت، وذلك بعد نهب منزله وممتلكاته وسيارته. كما تعرّض لاحقًا لاستهدافٍ ممنهج من قبل كتائب الحركة الإسلامية في منطقته، على خلفية عداء تاريخي متجذّر وحملة إعلامية مضللة استهدفت أسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات – للأسف – إلى اعتقاله وإيداعه سجن الدويم في 11 يوليو 2025.

وفي تطوّر خطير، أصدرت محكمة الدويم في يوم الاربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 حكمًا بالإعدام شنقًا على الناظر مامون إدريس هباني بتهمة “التعاون مع قوات الدعم السريع”، رغم تجاوزه السبعين من العمر، ورغم هشاشة الاتهامات وفقدانها لأبسط معايير العدالة والنزاهة.

إن توجيه عقوبة الإعدام للناظر مامون ليس فقط ظلماً لشخصه، بل هجوم على القيم الانسانية والأخلاقية والكرامة. إن هذا الحكم الحائر يعزز البيئة العدائية التي لا تحتملها ولاية النيل الأبيض، ويزعزع استقرار المنطقة ويدمر الروابط المجتمعية التي يعد الناظر جزءاً أساسيًا منها.

نحن نناشد السلطات المحلية والوطنية لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناظر مامون إدريس هباني، والعمل على وقف هذه الممارسات غير القانونية التي تهدد أمن وسلامة السكان. نحن ندعوكم للتضامن والمشاركة في هذه العريضة حتى تسود العدالة وتعود الرفاهية لولاية النيل الأبيض.

الرجاء التوقيع على هذه العريضة لدعم قضيتنا وتحقيق العدالة والحرية للناظر مامون إدريس هباني.

لا للاتهامات الملفقة والظالمة

لا للمحاكمات الجائرة

أطلقوا سراح الناظر مامون إدريس هباني