أم وأطفالها: بلا وثائق، بلا حماية، وغير قادرين على الحصول على أبسط الحقوق الأساسية
The Issue
المشكلة
تُقدَّم هذه العريضة لتوثيق وضع مستمر من الضرر القانوني والإداري الذي أثّر عليّ وعلى أطفالي في الأردن، ولطلب التدخل العاجل، والحماية، وإيجاد حل لهذا الوضع.
هذه ليست قضية شخصية.
وليست خلافًا عائليًا.
بل هي حالة تُظهر خللًا في عمل الجهات والإجراءات القائمة، حيث لم يتم تفعيل وسائل الحماية المتاحة رغم وجود ضرر واضح، مما ترك امرأة وأطفالها دون حماية.
الملخص الأساسي (جوهر القضية)
تعتمد هذه القضية على ثلاثة عوامل مترابطة:
الاعتماد القسري.
التنقل بين الجهات دون تحمل أي جهة للمسؤولية.
الاستبعاد بسبب عدم الانطباق على الفئات المعترف بها.
وقد اجتمعت هذه العوامل لتجعل الوصول إلى الحماية أمرًا غير ممكن عمليًا، رغم وضوح الضرر.
توضيح إضافي (العوائق النظامية)
رغم أن ما سبق يصف ظروفي الشخصية، فإنه يكشف أيضًا عن مشكلة أوسع في النظام.
فعلى الرغم من وجود مسؤوليات قانونية واضحة، ووجود أساس قانوني يتيح معالجة هذا الوضع، فإن وجود ثغرة إجرائية سمح لطرف يتمتع بنفوذ مالي واجتماعي بتأخير تصحيح وضع غير قانوني، وعرقلة الإجراءات، والإفلات من المعالجة في الوقت المناسب.
ونتيجة لذلك، استمر الضرر دون توقف، ليس لأن القانون يسمح بذلك، بل لأن الآليات القائمة لم تتمكن من سد هذه الثغرة أو التعامل معها بالشكل المطلوب.
أولًا: الاعتماد القسري (الجدار الذي منع أي مخرج)
طوال الفترة المعنية في هذه القضية:
لم أكن أحمل الجنسية الأردنية.
كانت إقامتي القانونية في الأردن تعتمد على تعاون زوجي وكفالته.
وقد امتنع عن توفير هذا التعاون، مما جعلني أقيم دون وضع قانوني سليم خلال معظم سنوات الزواج، باستثناء فترة مؤقتة واحدة.
لم يكن يُسمح لي بالعمل بشكل قانوني ومستقل.
ولم أكن أستطيع إثبات قدرتي على إعالة نفسي أو أطفالي في ظل عدم السماح لي بالعمل.
وبناءً على ذلك، فإن طلب الطلاق كان سيؤدي مباشرة إلى تعريضي لـ:
فقدان السكن.
فقدان مصدر الدخل.
تعريض حضانة أطفالي للخطر.
استحالة توفير حياة مستقرة للأطفال في ظل غياب دخل قانوني.
التعرض لخطر الغرامات أو الاحتجاز أو الترحيل بسبب عدم وجود وضع قانوني مستقر.
إن بقائي في الزواج لم يكن يعني أن وضعي القانوني أصبح سليمًا، بل أبقاني في حالة اعتماد قسري، ومنعني من الوصول إلى حل قانوني، بينما استمر الضرر.
لذلك، لم يكن الطلاق في تلك الظروف وسيلة حقيقية للحماية، بل كان يعني فقدان الاستقرار وتعريض أطفالي للخطر.
لم يكن ذلك خيارًا بإرادتي.
بل كان نتيجة اعتماد قسري فرضته الظروف القانونية والإدارية.
ثانيًا: التنقل بين الجهات دون أن تتحمل أي جهة المسؤولية (فشل في تحمل المسؤولية)
عندما طلبت المساعدة، لم تتحمل أي جهة مسؤولية معالجة وضعي، بل كان يتم توجيهي باستمرار إلى جهات أخرى.
وقد تم إحالتي مرارًا بين:
أفراد من العائلة.
شخصيات من المجتمع.
جهات دينية.
مكاتب قانونية.
المحاكم.
الجهات والوزارات الحكومية.
وكانت كل جهة تشير إلى أن الموضوع ليس من اختصاصها، وتطلب مني مراجعة جهة أخرى.
وفي النهاية، لم تتحمل أي جهة مسؤولية:
تقييم مستوى الخطر.
توفير حماية مؤقتة لي ولأطفالي.
ضمان استقرار الأطفال.
منع استمرار الضرر.
وهكذا وجدت نفسي في حلقة مغلقة، أنتقل من جهة إلى أخرى دون الوصول إلى أي حل.
ولذلك، فإن المشكلة ليست فشل جهة واحدة، بل هي فشل في التنسيق بين الجهات، وغياب واضح للمساءلة وتحمل المسؤولية.
ملاحظة بشأن طلب المساعدة من السفارة الأمريكية
وبصفتي مواطنة أمريكية، طلبت أيضًا المساعدة والإرشاد من السفارة الأمريكية خلال فترات كان فيها الضرر يتفاقم.
إلا أنني أُبلغت بأن السفارة، بسبب حدود اختصاصها وطبيعة وضعي الزوجي ووضع إقامتي في الأردن، لا تستطيع التدخل أو توفير الحماية.
وبذلك، لم يؤدِّ هذا المسار أيضًا إلى توفير الأمان أو إيجاد حل أو مساعدتي على الخروج من هذا الوضع.
وهذا يؤكد أنني، في ذلك الوقت، لم أجد أي جهة — سواء كانت دينية، أو مجتمعية، أو قانونية، أو قنصلية — استطاعت أن تتحمل مسؤولية توفير الحماية لي ولأطفالي.
ثالثًا: الاستبعاد بسبب عدم الانطباق على الفئات المعترف بها (لماذا لم تُفعَّل أي وسيلة للحماية؟)
على الرغم من وجود ضرر واضح، لم أكن أندرج ضمن الفئات التي تمنحها الأنظمة القائمة الحماية، وذلك لأنني:
لم أكن أرملة.
ولم أكن يتيمة.
ولم أكن مواطنة أردنية.
وكان أطفالي يُعتبرون أن لهم أبًا.
ولم أكن مطلقة قانونًا.
وبسبب عدم انطباق أي من هذه الفئات عليّ، تم التعامل معي وكأنني غير مستحقة للحماية، رغم أنني وأطفالي كنا في وضع شديد الهشاشة.
ونتيجة لذلك، أصبحت أنا وأطفالي غير مرئيين من الناحية الإدارية، ولم نجد جهة تتحمل مسؤولية حمايتنا.
غياب الحماية الأسرية والاجتماعية
إضافة إلى هذا الاستبعاد الإداري، كنت أفتقر أيضًا إلى أي حماية أو دعم من العائلة.
فبصفتي مسلمةً جديدة، لم تكن لي عائلة أو عشيرة في الأردن يمكنها أن تدافع عني أو تتدخل لحمايتي، كما يحدث في كثير من الحالات داخل المجتمعات المحلية.
وفي الواقع، مُنحت تطمينات العائلة التي تزوجتُ منها وزنًا وثقة أكبر مما مُنح لما كنت أبلغه عن الضرر الذي أتعرض له.
وبسبب ذلك، اعتُبرت أقوالي وكأنها ادعاءات فردية غير مدعومة، وهو ما أثّر بشكل مباشر على طريقة تقييم المسؤولية، وأسهم في تأخير التدخل واستمرار الضرر، رغم وضوحه.
رابعًا: السياق العام – آثار استمرار عدم التدخل
كان هناك عدد من الأشخاص الذين كانوا على علم بما كنت أتعرض له من ضرر واضح أثناء الزواج، ومع ذلك اختاروا عدم التدخل أو تقديم المساعدة.
وفيما بعد، أصبح بعض هؤلاء الأشخاص جزءًا من نفس المجتمع الذي تم استبعادي منه عندما طلبت المساعدة والحماية.
وفي الوقت الذي كنت أُحرم فيه من حقوقي الأساسية، ومن وضعي القانوني، ومن الدعم المؤسسي، لم يتحمل الذين امتنعوا عن التدخل أي مسؤولية، واستمروا في الاحتفاظ بمكانتهم داخل المجتمع والاستفادة من الدعم الذي يتمتعون به.
ويُعد هذا السياق مهمًا لفهم كيف ساهم الصمت المستمر، وعدم التدخل، في استمرار الضرر لسنوات، وحرماني من أي وسيلة حقيقية للحصول على الحماية أو الإنصاف.
خامسًا: الأضرار التي ترتبت على ذلك
ونتيجة لما سبق، استمر الضرر وتفاقمت آثاره، ومن ذلك:
استمرار الإساءة دون تدخل فعّال لوقفها.
تعرض الأطفال لعدم الاستقرار ولأشكال مختلفة من الضرر.
تأخر الإجراءات والقضايا القانونية أو تعطيلها.
استمرار تعذر حصولي على عمل قانوني ومستقر.
استمرار اعتمادي القسري على الشخص الذي كان سببًا في هذا الوضع.
ورغم تصاعد الضرر مع مرور الوقت، لم يتم تفعيل أي إجراء عاجل أو أي استثناء يوفر الحماية أو يحد من استمرار هذا الوضع.
سادسًا: الوضع الحالي
حتى وقت تقديم هذه العريضة:
لا تزال مسائل الطلاق وتسوية وضعي القانوني دون حل.
ما زلت غير قادرة على العمل بصورة قانونية ومستقرة.
لا يوجد حتى الآن حكم قضائي يضمن نفقة مستقرة وكافية للأطفال.
ما زلت أواجه ضعفًا ماليًا، مع استمرار مسؤوليتي عن رعاية أطفالي وتلبية احتياجاتهم.
وما زلنا نعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أشخاص يرتبطون بالضرر الذي تعرضنا له.
إن استمرار هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ويُبقي أطفالي في حالة من عدم الاستقرار ويعرضهم لمخاطر مستمرة.
سادسًا: الوضع الحالي
حتى وقت تقديم هذه العريضة:
لا تزال مسائل الطلاق وتسوية وضعي القانوني دون حل.
ما زلت غير قادرة على العمل بصورة قانونية ومستقرة.
لا يوجد حتى الآن حكم قضائي يضمن نفقة مستقرة وكافية للأطفال.
ما زلت أواجه ضعفًا ماليًا، مع استمرار مسؤوليتي عن رعاية أطفالي وتلبية احتياجاتهم.
وما زلنا نعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أشخاص يرتبطون بالضرر الذي تعرضنا له.
إن استمرار هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ويُبقي أطفالي في حالة من عدم الاستقرار ويعرضهم لمخاطر مستمرة.
سابعًا: المطالب الواردة في هذه العريضة
بكل احترام، ألتمس ما يلي:
إجراء مراجعة قانونية عاجلة وإنهاء وضعي الزوجي ووضع إقامتي بصورة قانونية وعادلة.
اتخاذ تدابير حماية مناسبة تمنع أي انتقام أو ضغط أو إكراه أثناء سير الإجراءات القانونية.
توفير دعم مالي وسكني مؤقت لضمان استقرار الأطفال إلى حين انتهاء الإجراءات.
الاعتراف بأن الاستبعاد بسبب عدم الانطباق على الفئات المعترف بها يمثل ثغرة نظامية تستوجب المعالجة والإصلاح.
تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة بشكل واضح، بحيث لا تستمر مسؤولية الحماية في الانتقال من جهة إلى أخرى دون اتخاذ إجراء فعلي.
ثامنًا: لماذا تتجاوز أهمية هذه العريضة حدود هذه القضية؟
لا تتعلق هذه العريضة بحالتي الشخصية فقط.
بل إنها تُظهر كيف يمكن أن تُترك بعض النساء دون حماية، حتى عندما يكون الضرر معروفًا وواضحًا، ومنهن:
النساء غير الحاصلات على الجنسية.
النساء اللاتي لا يملكن دعمًا من الأسرة أو العشيرة.
النساء اللواتي يعتمد وضعهن القانوني على الزوج.
إن أي نظام لا يوفر الحماية إلا لمن تنطبق عليهم فئات محددة مسبقًا، يظل نظامًا غير مكتمل، ويحتاج إلى مراجعة حتى يتمكن من حماية جميع الفئات المستحقة للحماية.
البيان الختامي
أُقدِّم هذه العريضة بحسن نية، وبكل احترام وحرص على عرض الوقائع كما هي.
إن ما أطلبه هو الحماية، وإيجاد حل قانوني عادل، وتمكيني من تربية أطفالي في بيئة آمنة ومستقرة.
وأرجو أن يتم التعامل مع هذه القضية على وجه السرعة، وبأقصى درجات الجدية والمسؤولية، مع إعطاء الأولوية لحماية المتضررين، وضمان احترام حقوقهم وصون كرامتهم.
6
The Issue
المشكلة
تُقدَّم هذه العريضة لتوثيق وضع مستمر من الضرر القانوني والإداري الذي أثّر عليّ وعلى أطفالي في الأردن، ولطلب التدخل العاجل، والحماية، وإيجاد حل لهذا الوضع.
هذه ليست قضية شخصية.
وليست خلافًا عائليًا.
بل هي حالة تُظهر خللًا في عمل الجهات والإجراءات القائمة، حيث لم يتم تفعيل وسائل الحماية المتاحة رغم وجود ضرر واضح، مما ترك امرأة وأطفالها دون حماية.
الملخص الأساسي (جوهر القضية)
تعتمد هذه القضية على ثلاثة عوامل مترابطة:
الاعتماد القسري.
التنقل بين الجهات دون تحمل أي جهة للمسؤولية.
الاستبعاد بسبب عدم الانطباق على الفئات المعترف بها.
وقد اجتمعت هذه العوامل لتجعل الوصول إلى الحماية أمرًا غير ممكن عمليًا، رغم وضوح الضرر.
توضيح إضافي (العوائق النظامية)
رغم أن ما سبق يصف ظروفي الشخصية، فإنه يكشف أيضًا عن مشكلة أوسع في النظام.
فعلى الرغم من وجود مسؤوليات قانونية واضحة، ووجود أساس قانوني يتيح معالجة هذا الوضع، فإن وجود ثغرة إجرائية سمح لطرف يتمتع بنفوذ مالي واجتماعي بتأخير تصحيح وضع غير قانوني، وعرقلة الإجراءات، والإفلات من المعالجة في الوقت المناسب.
ونتيجة لذلك، استمر الضرر دون توقف، ليس لأن القانون يسمح بذلك، بل لأن الآليات القائمة لم تتمكن من سد هذه الثغرة أو التعامل معها بالشكل المطلوب.
أولًا: الاعتماد القسري (الجدار الذي منع أي مخرج)
طوال الفترة المعنية في هذه القضية:
لم أكن أحمل الجنسية الأردنية.
كانت إقامتي القانونية في الأردن تعتمد على تعاون زوجي وكفالته.
وقد امتنع عن توفير هذا التعاون، مما جعلني أقيم دون وضع قانوني سليم خلال معظم سنوات الزواج، باستثناء فترة مؤقتة واحدة.
لم يكن يُسمح لي بالعمل بشكل قانوني ومستقل.
ولم أكن أستطيع إثبات قدرتي على إعالة نفسي أو أطفالي في ظل عدم السماح لي بالعمل.
وبناءً على ذلك، فإن طلب الطلاق كان سيؤدي مباشرة إلى تعريضي لـ:
فقدان السكن.
فقدان مصدر الدخل.
تعريض حضانة أطفالي للخطر.
استحالة توفير حياة مستقرة للأطفال في ظل غياب دخل قانوني.
التعرض لخطر الغرامات أو الاحتجاز أو الترحيل بسبب عدم وجود وضع قانوني مستقر.
إن بقائي في الزواج لم يكن يعني أن وضعي القانوني أصبح سليمًا، بل أبقاني في حالة اعتماد قسري، ومنعني من الوصول إلى حل قانوني، بينما استمر الضرر.
لذلك، لم يكن الطلاق في تلك الظروف وسيلة حقيقية للحماية، بل كان يعني فقدان الاستقرار وتعريض أطفالي للخطر.
لم يكن ذلك خيارًا بإرادتي.
بل كان نتيجة اعتماد قسري فرضته الظروف القانونية والإدارية.
ثانيًا: التنقل بين الجهات دون أن تتحمل أي جهة المسؤولية (فشل في تحمل المسؤولية)
عندما طلبت المساعدة، لم تتحمل أي جهة مسؤولية معالجة وضعي، بل كان يتم توجيهي باستمرار إلى جهات أخرى.
وقد تم إحالتي مرارًا بين:
أفراد من العائلة.
شخصيات من المجتمع.
جهات دينية.
مكاتب قانونية.
المحاكم.
الجهات والوزارات الحكومية.
وكانت كل جهة تشير إلى أن الموضوع ليس من اختصاصها، وتطلب مني مراجعة جهة أخرى.
وفي النهاية، لم تتحمل أي جهة مسؤولية:
تقييم مستوى الخطر.
توفير حماية مؤقتة لي ولأطفالي.
ضمان استقرار الأطفال.
منع استمرار الضرر.
وهكذا وجدت نفسي في حلقة مغلقة، أنتقل من جهة إلى أخرى دون الوصول إلى أي حل.
ولذلك، فإن المشكلة ليست فشل جهة واحدة، بل هي فشل في التنسيق بين الجهات، وغياب واضح للمساءلة وتحمل المسؤولية.
ملاحظة بشأن طلب المساعدة من السفارة الأمريكية
وبصفتي مواطنة أمريكية، طلبت أيضًا المساعدة والإرشاد من السفارة الأمريكية خلال فترات كان فيها الضرر يتفاقم.
إلا أنني أُبلغت بأن السفارة، بسبب حدود اختصاصها وطبيعة وضعي الزوجي ووضع إقامتي في الأردن، لا تستطيع التدخل أو توفير الحماية.
وبذلك، لم يؤدِّ هذا المسار أيضًا إلى توفير الأمان أو إيجاد حل أو مساعدتي على الخروج من هذا الوضع.
وهذا يؤكد أنني، في ذلك الوقت، لم أجد أي جهة — سواء كانت دينية، أو مجتمعية، أو قانونية، أو قنصلية — استطاعت أن تتحمل مسؤولية توفير الحماية لي ولأطفالي.
ثالثًا: الاستبعاد بسبب عدم الانطباق على الفئات المعترف بها (لماذا لم تُفعَّل أي وسيلة للحماية؟)
على الرغم من وجود ضرر واضح، لم أكن أندرج ضمن الفئات التي تمنحها الأنظمة القائمة الحماية، وذلك لأنني:
لم أكن أرملة.
ولم أكن يتيمة.
ولم أكن مواطنة أردنية.
وكان أطفالي يُعتبرون أن لهم أبًا.
ولم أكن مطلقة قانونًا.
وبسبب عدم انطباق أي من هذه الفئات عليّ، تم التعامل معي وكأنني غير مستحقة للحماية، رغم أنني وأطفالي كنا في وضع شديد الهشاشة.
ونتيجة لذلك، أصبحت أنا وأطفالي غير مرئيين من الناحية الإدارية، ولم نجد جهة تتحمل مسؤولية حمايتنا.
غياب الحماية الأسرية والاجتماعية
إضافة إلى هذا الاستبعاد الإداري، كنت أفتقر أيضًا إلى أي حماية أو دعم من العائلة.
فبصفتي مسلمةً جديدة، لم تكن لي عائلة أو عشيرة في الأردن يمكنها أن تدافع عني أو تتدخل لحمايتي، كما يحدث في كثير من الحالات داخل المجتمعات المحلية.
وفي الواقع، مُنحت تطمينات العائلة التي تزوجتُ منها وزنًا وثقة أكبر مما مُنح لما كنت أبلغه عن الضرر الذي أتعرض له.
وبسبب ذلك، اعتُبرت أقوالي وكأنها ادعاءات فردية غير مدعومة، وهو ما أثّر بشكل مباشر على طريقة تقييم المسؤولية، وأسهم في تأخير التدخل واستمرار الضرر، رغم وضوحه.
رابعًا: السياق العام – آثار استمرار عدم التدخل
كان هناك عدد من الأشخاص الذين كانوا على علم بما كنت أتعرض له من ضرر واضح أثناء الزواج، ومع ذلك اختاروا عدم التدخل أو تقديم المساعدة.
وفيما بعد، أصبح بعض هؤلاء الأشخاص جزءًا من نفس المجتمع الذي تم استبعادي منه عندما طلبت المساعدة والحماية.
وفي الوقت الذي كنت أُحرم فيه من حقوقي الأساسية، ومن وضعي القانوني، ومن الدعم المؤسسي، لم يتحمل الذين امتنعوا عن التدخل أي مسؤولية، واستمروا في الاحتفاظ بمكانتهم داخل المجتمع والاستفادة من الدعم الذي يتمتعون به.
ويُعد هذا السياق مهمًا لفهم كيف ساهم الصمت المستمر، وعدم التدخل، في استمرار الضرر لسنوات، وحرماني من أي وسيلة حقيقية للحصول على الحماية أو الإنصاف.
خامسًا: الأضرار التي ترتبت على ذلك
ونتيجة لما سبق، استمر الضرر وتفاقمت آثاره، ومن ذلك:
استمرار الإساءة دون تدخل فعّال لوقفها.
تعرض الأطفال لعدم الاستقرار ولأشكال مختلفة من الضرر.
تأخر الإجراءات والقضايا القانونية أو تعطيلها.
استمرار تعذر حصولي على عمل قانوني ومستقر.
استمرار اعتمادي القسري على الشخص الذي كان سببًا في هذا الوضع.
ورغم تصاعد الضرر مع مرور الوقت، لم يتم تفعيل أي إجراء عاجل أو أي استثناء يوفر الحماية أو يحد من استمرار هذا الوضع.
سادسًا: الوضع الحالي
حتى وقت تقديم هذه العريضة:
لا تزال مسائل الطلاق وتسوية وضعي القانوني دون حل.
ما زلت غير قادرة على العمل بصورة قانونية ومستقرة.
لا يوجد حتى الآن حكم قضائي يضمن نفقة مستقرة وكافية للأطفال.
ما زلت أواجه ضعفًا ماليًا، مع استمرار مسؤوليتي عن رعاية أطفالي وتلبية احتياجاتهم.
وما زلنا نعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أشخاص يرتبطون بالضرر الذي تعرضنا له.
إن استمرار هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ويُبقي أطفالي في حالة من عدم الاستقرار ويعرضهم لمخاطر مستمرة.
سادسًا: الوضع الحالي
حتى وقت تقديم هذه العريضة:
لا تزال مسائل الطلاق وتسوية وضعي القانوني دون حل.
ما زلت غير قادرة على العمل بصورة قانونية ومستقرة.
لا يوجد حتى الآن حكم قضائي يضمن نفقة مستقرة وكافية للأطفال.
ما زلت أواجه ضعفًا ماليًا، مع استمرار مسؤوليتي عن رعاية أطفالي وتلبية احتياجاتهم.
وما زلنا نعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أشخاص يرتبطون بالضرر الذي تعرضنا له.
إن استمرار هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ويُبقي أطفالي في حالة من عدم الاستقرار ويعرضهم لمخاطر مستمرة.
سابعًا: المطالب الواردة في هذه العريضة
بكل احترام، ألتمس ما يلي:
إجراء مراجعة قانونية عاجلة وإنهاء وضعي الزوجي ووضع إقامتي بصورة قانونية وعادلة.
اتخاذ تدابير حماية مناسبة تمنع أي انتقام أو ضغط أو إكراه أثناء سير الإجراءات القانونية.
توفير دعم مالي وسكني مؤقت لضمان استقرار الأطفال إلى حين انتهاء الإجراءات.
الاعتراف بأن الاستبعاد بسبب عدم الانطباق على الفئات المعترف بها يمثل ثغرة نظامية تستوجب المعالجة والإصلاح.
تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة بشكل واضح، بحيث لا تستمر مسؤولية الحماية في الانتقال من جهة إلى أخرى دون اتخاذ إجراء فعلي.
ثامنًا: لماذا تتجاوز أهمية هذه العريضة حدود هذه القضية؟
لا تتعلق هذه العريضة بحالتي الشخصية فقط.
بل إنها تُظهر كيف يمكن أن تُترك بعض النساء دون حماية، حتى عندما يكون الضرر معروفًا وواضحًا، ومنهن:
النساء غير الحاصلات على الجنسية.
النساء اللاتي لا يملكن دعمًا من الأسرة أو العشيرة.
النساء اللواتي يعتمد وضعهن القانوني على الزوج.
إن أي نظام لا يوفر الحماية إلا لمن تنطبق عليهم فئات محددة مسبقًا، يظل نظامًا غير مكتمل، ويحتاج إلى مراجعة حتى يتمكن من حماية جميع الفئات المستحقة للحماية.
البيان الختامي
أُقدِّم هذه العريضة بحسن نية، وبكل احترام وحرص على عرض الوقائع كما هي.
إن ما أطلبه هو الحماية، وإيجاد حل قانوني عادل، وتمكيني من تربية أطفالي في بيئة آمنة ومستقرة.
وأرجو أن يتم التعامل مع هذه القضية على وجه السرعة، وبأقصى درجات الجدية والمسؤولية، مع إعطاء الأولوية لحماية المتضررين، وضمان احترام حقوقهم وصون كرامتهم.
Petition Updates
Share this petition
Petition created on July 16, 2026