بيان رفض خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في سوريا

نحن مجموعة من السوريين المؤمنين بمبادئ المواطنة المتساوية وسيادة القانون والعدالة، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الطائفي في سوريا، وما يرافقه من دعوات إلى التمييز والإقصاء واستهداف مواطنين سوريين على أساس الانتماء الطائفي أو الديني أو الاجتماعي.
نؤكد رفضنا القاطع لأي خطاب أو حملة أو ممارسة تهدف إلى تحميل جماعات أو مكونات اجتماعية مسؤولية أفعال أفراد أو جهات بعينها، أو تدعو إلى حرمان أي مواطن من حقوقه الأساسية في العمل أو التعليم أو السكن أو المشاركة العامة بسبب هويته أو انتمائه. إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لمبادئ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي ووحدة المجتمع السوري.
كما نؤكد أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو الانتقام أو العقاب الجماعي، وإنما على احترام الكرامة الإنسانية، وضمان المساواة بين المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق إجراءات قانونية عادلة ومستقلة تكرس مبدأ المسؤولية الفردية دون سواه.
وندعو جميع السوريين إلى رفض خطاب الكراهية والتحريض والامتناع عن الانجرار وراء دعوات الانتقام أو التمييز، والعمل على تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والحفاظ على النسيج الاجتماعي الوطني.
كما نحمّل وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والشخصيات العامة مسؤولية أخلاقية ومهنية وقانونية عن أي محتوى يروّج للكراهية أو التمييز أو التحريض، ونطالب بالالتزام بالمعايير المهنية التي تحمي السلم الأهلي وتمنع تأجيج الانقسامات المجتمعية.
وندعو المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وسيادة القانون، والامتناع عن أي سياسات أو ممارسات من شأنها تعميق الانقسامات أو تشجيع التمييز بين السوريين.
وفي هذا السياق، نحمّل السلطة الانتقالية المسؤولية الأساسية التي تتغاضى عن عمد عن فوضى شيوع خطاب الكراهية كي تبرر بذلك تماسك الجبهة الداخلية وتبرر بذلك شرعية بقاءها في نظر مؤيديها في الوقت الذي كان عليها مواجهة خطاب الكراهية والتحريض واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعه ومحاسبة القائمين عليه. كما نعرب عن قلقنا من استمرار حالة التساهل أو التقاعس في التعامل مع هذه الظاهرة، بما يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم اتخاذ إجراءات فعالة للحد منها، رغم ما تمثله من تهديد مباشر للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. إن أي تقصير في هذا المجال يسهم عملياً في اتساع نطاق الخطاب التحريضي ويقوض الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
إن حماية السوريين جميعاً من التمييز والكراهية مسؤولية وطنية وقانونية لا تحتمل التأجيل، وتشكل شرطاً أساسياً لأي عملية انتقال سياسي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والعدالة والمصالحة المستدامة.
شارك البيان ووقع عليه بإضافة اسمك

📌 شارك البيان ووقع عليه بإضافة اسمك

- احمد منصور - سياسي و اعلامي سوري 
- المحامي مصطفى باكو 
- ⁠الدكتور محروس السعود 
- ⁠علي الأمين السويد - كاتب وناشط سياسي
- الدكتور صلاح نيوف

- ⁠ انانا بركات ناشطة حقوقية وفنانة تشكيلية
- ⁠الأستاذ محمد بريجاوي

الدكتور يحيى العريضي
- الشاعرة لينا الطيبي 
- ⁠الدكتور رفعت عامر
- الدكتور سربست نبي
- خولة غازي -صحفية 
- الأب مارون توما
- ⁠الدكتورة كاتيا الخطيب
- الصحفية ديما العودة
- ⁠⁠الاستاذ مازن رفاعي كاتب وصحفي
- ⁠الاستاذ وسيم ابازيد 
- الاستاذ انطوني دانييال
- ⁠الأستاذ خضر عبد الكريم فنان تشكيلي و ناشط حقوقي
- ⁠المحامي محي الدين لالا
- ⁠السيدة نيادا يحيى ناشطة
- ⁠السيدة رشا شموط
- ⁠الأستاذ هشام علي المصري
- ⁠السيدة رشا ياسين  دمشق
- ⁠السيد ادم شربجي دمشق
- ⁠الأستاذ أديب الخطيب محامي 
- ⁠ تموز الأحمد ناشط حقوقي.
- ⁠السيدة ابتسام فلاح
- ⁠العقيد الركن خالد المطلق
- ⁠الدكتور علاء بيازيد
- ⁠عبدالباقي حسيني ( كاتب و محلل سياسي)
- ⁠الاستاذ باسل ليلا ناشط حقوقي
- ⁠باسل خالد العبيدو ناشط
- ⁠د. مصعب محلا الأستاذ المساعد في علم السياسة والقانون الدستوري
- ⁠د بسام صقر   ممثل مجلس سوريا الديموقراطية في واشنطن
- ⁠الأستاذ ثائر الحجي ناشط سياسي 
- الاستاذ معاذ الحاج يوسف - ناشط سياس- ⁠
السيد عبد الحميد قدور
السيد شنوار روج
السيدة براء حمزة 

المحامي تيم داوود
رياض قزموز ناشط سياسي
السيد اسماعيل المنلا
السيد علي كاكو