نشر في موقع المصري اليوم بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢١، خبرا نصه الآتي
“أكد النائب على بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية وان اللجنة ستتولى هذا القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بأن يتولى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اصدار القانون من المؤسسة الدينية للأزهر، موضحًا أن هذا سيكون إضافة قوية للقانون الموجود الآن في البرلمان، وأوضح أن اللجنة ستبدأ عقب ورود القانون من مشيخة الأزهر مباشرة”
ونحن نرفض تدخل الأزهر في وضع مشروعات القوانين في دولة من المفترض أنها دولة المواطنة الحديثة. قام الشعب بانتخاب ممثليه في مجلس النواب، وهم المنوط بهم وضع القوانين كما ينص الدستور. نرفض أن تقوم مؤسسة دينية بالتدخل في تسيير دولة مصر الحديثة.
نجدد مطلبنا بقانون أحوال شخصية موحد لكل المصريين، قائم على أساس مدني كسائر القوانين والتشريعات المصرية، وعملا
بمبادئ الدستور المصري التي ترفض التمييز على أساس الدين أو النوع الاجتماعي. كما نجدد دعوتنا لإقامة حوار مجتمعي حول القانون قبل طرحه على اللجنة التشريعية، على أن يضم هذا الحوار المجموعات النسوية ومنظمات المجتمع المدني التي طرحت تعديلات تضع واقع الأحوال الشخصية للنساء في مصر بعين الاعتبار
ونحن نتفق مع رؤية مؤسسة المرأة الجديدة لقانون الاحوال الشخصية، ومن أهم نقاطها:
المواطنة الكاملة للنساء وأهليتهن الكاملة أمام القانون وبالتالي الولاية لهن وحدهن على حياتهن وأجسادهن واختياراتهن.
الزواج حق للرجال والنساء دون وصاية من أحد وبدون تمييز على أساس الدين أو الجنس.
إلغاء تعدد الزوجات
إلغاء ما يسمى بالطلاق الشفهي، ويكون الطلاق بحضور الطرفين أمام قاض.
إلغاء ما يسمى بنفقة "المتعة"، واستبدالها بانتصاف الثروة المتحققة أثناء الزواج عند الطلاق.
تؤول الولاية على الأبناء للطرف الحاضن.
الطرف غير الحاضن له/ا الحق في الرؤية والاستضافة بما يقرره القاض من مصلحة الأبناء.
برجاء مشاركة هذا التحديث وأبرز النقاط فيه مع استخدام هاشتاج #قانون_احوال_شخصية_مدني و#الولاية_حقي.
كما يمكنم/ن الضغط هنا والتغريد بضغطة واحدة!
بتعاونكم/ن يمكننا أن نصل للتغيير العادل الذي نرغبه.
يمكنكم/ن التواصل معنا عبر
EFC2021petition@gmail.com