تابعنا جميعا خبر مقتل سيدة السلام على يد مالك البيت والبواب وجيرانها ولم نستطع أن نفصل هذه الواقعة عن نضالنا التاريخي الآن من أجل حقنا في مواطنة كاملة وأهلية غير منقوصة أمام القانون، نمتلك في إطارها حق التصرف في أجسامنا، والولاية على أنفسنا، وعلى أبنائنا، وفي حقنا في السفر، وحقنا في الميراث. كلها حقوق مرتبط بعضها بالآخر. هذه الجريمة البشعة تذكر بآلاف من حوادث قتل النساء، كنتيجة مباشرة لوضع النساء المهين في القوانين المصرية وخطاب الدولة الذي يعامل النساء كناقصات الأهلية، فيحق لأي من كان أن يعتدي على حقوقهن لمجرد أنه ذكر. 

هذه دعوة للحداد يوم الخميس المقبل الموافق ١٨ مارس، على ضحية السلام. بارتدائنا ملابس الحداد نعلن رفضنا لأن تكون النساء موضع وصاية أو ولاية او مساءلة من أي جهة كانت فقط لأنهن نساء. 

نطالب بمواطنتنا المنقوصة في مصر . 

يمكن لمن تريد ارفاق صورة لها بزي الحداد مع هاشتاج #الولاية_حقي. كما يمكن الاستعانة بالبوستر المرفق هنا ، لتغيير صور حساباتنا الالكترونية يوم الخميس.

قانون مدني موحد للأحوال الشخصية هو بداية الحل

تداولت بعض الصحف خبرا عن أن هناك مسودة قانون آخر موحد "لغير المسلمين" يجري إعداده حاليا، ونعلن رفضنا لتلك القوانين الطائفية في دولة المواطنة الحديثة، ونجدد مطالبتنا معكم بسحب مسودات هذه القوانين فورا والبدء في اعداد قانون جديد تماما لكل المصريين والمصريات للأحوال الشخصية، مبني على المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات في الدولة دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو أي نوع آخر من التمييز.

كما تابعنا في الأيام الأخيرة عبر هاشتاج #الولاية_حقي قصص مؤلمة من واقع الحياة، لمواطنات مصريات  حاولن ممارسة حقوقهن الأساسية وتم منعهن بحكم القانون، أو آثار القانون، أو قواعد تنفيذية وعرفية أخرى،  مما يعد انتهاكا صارخا لحق النساء في المواطنة الكاملة، وينم عن جهل بواقع المرأة المصرية التي تعمل وتعول وتشارك الرجال في كل أمور الحياة.  من بين القصص مواطنات حاولن تزويج أو تطليق أنفسهن، وأخريات فشلن في تغيير صورة بطاقتهن الشخصية بدون ولي، أواجراء عملية جراحية في الرحم،  أو التصرف في حساب توفير الأبناء، أو نقلهن لمدرسة أخرى، وقصص أخرى ندعو الجميع لمتابعتها عبر الهاشتاج.

 لذلك نؤكد على ضرورة طرح قانون مدني موحد للأحوال الشخصية متفق مع أحكام الدستور ومباديء حقوق الإنسان.

تذكر المادة الثالثة من الدستور أن تستند الأحوال الشخصية إلى الشرائع الإسلامية والمسيحية واليهودية، ولكن في نفس الوقت تنص مواد أخرى في الدستور على المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنين والمواطنات:

المادة ١١ من الدستورالمصري:

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

المادة ٥٣ من الدستور المصري:

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وُضع الدستور في حقبة تاريخية معينة من عمر الوطن، وعكست مواده توازن القوى المتحقق أثناءها، ولكن في نفس الوقت يمكن تفسير تلك المواد بما يلائم اللحظة التاريخية الحالية ويعكس مفاهيم الدولة الحديثة ويحقق المساواة وعدم التمييز لكافة المواطنين والمواطنات. قانون مدني موحد لكافة المواطنين والمواطنات سيحقق تلك المعادلة ويؤمن مطالب الجميع المشروعة.

كيف يمكنكم المساعدة؟

بالمشاركة في دعوة اعلان الحداد يوم الخميس ١٨ مارس.
نحن ندعم حملة #الولاية_حقي التي أطلقتها مؤسسة المرأة والذاكرة وندعوكم إلى الاستمرار في مشاركة قصصكن الشخصية على هاشتاج #الولاية_حقي. كما ندعوكم للمطالبة بقانون مدني موحد عبر هاشتاج #قانون_احوال_شخصية_مدني والمشاركة في الحوار حول تصوراتكم لهذا القانون.
نطلب من وسائل الإعلام والصحف أن تتضامن معنا وتقوم بالتغطية الصحفية اللازمة لها.
كما أن هذا هو نداء مفتوح لكل المجموعات النسوية والحقوقية في مصر والمنطقة للانضمام لحملتنا.  لنتضامن سويا من أجل مواطنة كاملة للنساء في مصر. نضالنا واحد ومطالبنا عادلة.
ونذكركم بمشاركة  العريضة التي نطالب فيها بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية في مصر، دون تفرقة على أساس الجنس أو الدين، يلتزم بمبدأ عدم التمييز والمواطنة كما  في الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
للاتصال بنا

EFC2021petition@gmail.com