✍️ Sign the Youth Statement for Gender-Equality in Nationality Laws!

العربية أدناه* 📍Voir la version française ci-dessous 

🌍 Millions of young people face discrimination due to outdated nationality laws. In 24 countries*, women are still denied the right to pass their nationality to their children, leaving countless youth and families without basic rights. 

✊ People worldwide are calling for change! This Statement is a global call to action from youth around the world demanding equal nationality rights for all. 

📢 Take action now! Sign this statement to demand equal nationality rights and help end this injustice. Anyone of any age can sign and endorse—your voice matters!

🎥 See why this issue affects all of society:  

 

 

 

📢 Take Action Now!
✅ Sign the Youth Statement below and stand for equal nationality rights.
✅ Share this petition with your networks, friends, and organizations.
✅ Get involved—follow our updates, take action, and mobilize youth in your country. 

🔗 Use our Social Media Toolkit and share the message!

🔗 Visit our Youth Summit page to learn more and get involved! 

 

The Youth Statement:

We, youth from among the countries that retain gender-discriminatory nationality laws and allies, seek to realize a world where all women have the right to pass on their citizenship on an EQUAL basis with men. We stand united in calling for an end to gender discrimination in nationality laws, a framework that considers women as second-class citizens and inhibits sustainable development. These discriminatory laws harm entire families, destabilize communities, and deny countless persons the opportunity to thrive.

Today, over twenty countries have nationality laws that deny women the right to confer their nationality to their children on an equal basis with men. Over forty countries deny women the equal right to pass their nationality to a non-citizen spouse. Those denied citizenship as a result of gender discrimination in nationality laws often face obstacles in accessing education, healthcare, employment, financial services, property rights, inheritance, and freedom of movement. They may even be rendered stateless. These discriminatory nationality laws are contributing to poverty and holding countries back.

A world without gender discriminatory nationality laws would be transformative. It would mean more children growing up fulfilling their potential, more families living in dignity and stability, and stronger societies benefiting from the contributions of all their citizens’ children. More children could dream freely, learn without barriers, and thrive without bureaucratic obstacles. Such a world would foster prosperity, unity, and opportunity that benefits everyone.

We call on all governments, policy makers, and politicians to act NOW. Reform nationality laws to uphold equality. It is not only the right thing to do, but it is the smart thing to do. Putting this discrimination behind us once and for all is in the interest of everyone.

We call on civil society, the United Nations, and those committed to advancing gender equality, children’s wellbeing, and sustainable development to amplify our voices, raise their efforts, and advocate with us to end gender discrimination in nationality laws.

By upholding gender equality in nationality laws, we can create a more equitable, just, and prosperous future. Let us work hand in hand to build a world where no one is denied their inherent right to belong and no woman is denied equal citizenship.

 

*Countries that discriminate against mothers in their ability to confer nationality on their children*: The Bahamas, Bahrain, Barbados, Brunei, Burundi, Eswatini, Iran, Iraq, Jordan, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Libya,    Malaysia*, Mauritania, Nepal, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Togo, United Arab Emirates. Click here for more information.

In October 2024, Malaysia’s lower house (Dewan Rakyat) passed a landmark bill eliminating discrimination against women in nationality laws. This new legislation grants Malaysian women the right to pass their nationality to their children on an equal basis with men. The bill was subsequently passed by the Senate (Dewan Negara) in December 2024 and is now awaiting official gazettement by the council of rulers to take effect.

 

🌍 يواجه ملايين الشباب والشابات التمييز بسبب قوانين الجنسية التي مضى عليها الزمن. في 24 دولة*، لا تزال المرأة محرومة من الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، مما يترك عدداً لا يحصى من الشباب والشابات وعائلاتهم دون حقوق أساسية

✊ الناس في جميع أنحاء العالم يطالبون بالتغيير! هذا البيان هو دعوة عالمية للتحرك من الشباب والشابات في جميع أنحاء العالم للمطالبة بالمساواة في حقوق الجنسية للجميع

📢تحركوا الآن! وقعوا على هذا البيان للمطالبة بالمساواة في حقوق الجنسية وللمساعدة في إنهاء هذا الظلم. يمكن لأي شخص من أي عمر التوقيع والتأييد - صوتكم مهم!

 

🎥 شاهدوا لماذا تؤثر هذه المشكلة على المجتمع بأكمله:  

 

 

 

📢 تحركوا الآن!
✅ وقّعوا على البيان الشبابي وادعموا المساواة في حقوق الجنسية.
✅ شاركوا هذه العريضة مع شبكاتكم وأصدقائكم ومنظماتكم.
✅ انضموا إلينا - تابعوا مستجداتنا واتخذوا خطوات لحشد الشباب في بلدكم. 

🔗 استخدموا مجموعة أدواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وشاركوا الرسالة!

🔗 زوروا صفحة القمة الشبابية لمعرفة المزيد والمشاركة! 

 

البيان الشبابي:

نحن الشباب والشابات من بين الدول التي مازالت لديها قوانين جنسية تمييزية بين الجنسين وحلفاؤنا، نسعى إلى تحقيق عالم تتمتع فيه جميع النساء بالحق في منح جنسيتهن على قدم المساواة مع الرجال. إننا نقف متحدين في الدعوة إلى وضع حد للتمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، وهو إطار يعتبر المرأة مواطنة من الدرجة الثانية ويحول دون تحقيق التنمية المستدامة. تضر هذه القوانين التمييزية عائلات بأكملها، وتزعزع استقرار المجتمعات، وتحرم عددًا لا يحصى من الأشخاص من فرص الازدهار.

اليوم، هناك أكثر من عشرين دولة لديها قوانين جنسية تحرم المرأة من حقها في منح جنسيتها لأولادها على قدم المساواة مع الرجل. وهناك أكثر من أربعين دولة تحرم المرأة من حقها في منح جنسيتها لزوجها غير المواطن. غالبًا ما يواجه المحرومين والمحرومات من الجنسية نتيجة للتمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية عقبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والخدمات المالية وحقوق الملكية والميراث وحرية التنقل. وقد يصبحون حتى عديمي الجنسية. وتساهم قوانين الجنسية التمييزية هذه في الفقر وتعيق البلدان.

عالم خالٍ من قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين من شأنه أن يحدث تغييرًا جذريًا. فهو يعني أن المزيد من الأطفال سيكبرون ويحققون إمكاناتهم، والمزيد من الأسر التي تعيش بكرامة واستقرار، ومجتمعات أقوى تستفيد من مساهمات جميع أولاد مواطنيها ومواطناتها. يمكن لعدد أكبر من الأطفال أن يحلموا بحرية، ويتعلموا دون حواجز، ويزدهروا دون عوائق بيروقراطية. مثل هذا العالم من شأنه أن يعزز الازدهار والوحدة والفرص التي تعود بالنفع على الجميع.

ندعو جميع الحكومات وصانعي السياسات والسياسيين للتحرك الآن. أصلحوا قوانين الجنسية لدعم المساواة. إنه ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ولكنه الشيء الذكي الذي يجب القيام به. إن وضع هذا التمييز وراءنا، مرة واحدة وإلى الأبد، يصب في مصلحة الجميع.

إننا ندعو المجتمع المدني والأمم المتحدة والملتزمين بتحقيق المساواة بين الجنسين ورفاه الأطفال والتنمية المستدامة إلى رفع أصواتنا وإعلاء جهودنا والدعوة معنا لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية.

من خلال تكريس المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية، يمكننا خلق مستقبل أكثر إنصافاً وعدلاً وازدهاراً. فلنعمل يداً بيد لبناء عالم لا يُحرم فيه أحد من حقه الأصيل في الانتماء ولا تُحرم فيه أي امرأة من المساواة في الجنسية.

 

*الدول التي تميز ضد الأمهات في قدرتهن على منح الجنسية لأطفالهن*: جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بروناي، بوروندي، إسواتيني، إيران، العراق، الأردن، كيريباتي، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا*، موريتانيا، نيبال، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، توغو، الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات اضغط هنا.

• في أكتوبر 2024، أقر مجلس النواب الماليزي مشروع قانون تاريخي يلغي التمييز ضد المرأة في قوانين الجنسية. يمنح هذا التشريع الجديد المرأة الماليزية الحق في منح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل. وقد أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت لاحق في ديسمبر 2024، وهو الآن في انتظار النشر الرسمي في الجريدة الرسمية من قبل مجلس الحكام ليصبح ساري المفعول.

 

✍️ Signez la Déclaration de la Jeunesse pour l'Égalité des Droits en Matière de Nationalité !

🌍 Des millions de jeunes à travers le monde subissent des discriminations à cause de lois sur la nationalité dépassées. Dans 24 pays*, les femmes n’ont toujours pas le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, laissant de nombreuses familles privées de droits fondamentaux.

✊ Partout dans le monde, les voix s’élèvent pour réclamer le changement ! Cette Déclaration est un appel mondial porté par la jeunesse pour exiger l’égalité des droits en matière de nationalité pour toutes et tous.

📢 Agissez maintenant : signez cette déclaration pour exiger l’égalité et contribuer à mettre fin à cette injustice. Tout le monde peut signer — votre voix compte !

🎥 Découvrez pourquoi cette question concerne toute la société :

 

 

 

 

 

 

📢 Passez à l’action dès maintenant !
✅ Signez la Déclaration de la Jeunesse ci-dessous et défendez l’égalité des droits en matière de nationalité.
✅ Partagez cette pétition avec vos réseaux, vos amis et vos organisations.
✅ Impliquez-vous : suivez nos actualités, agissez, et mobilisez la jeunesse dans votre pays.

🔗 Utilisez notre kit de communication pour les réseaux sociaux et faites passer le message !
🔗 Visitez la page de notre Sommet de la Jeunesse pour en savoir plus et rejoindre le mouvement !

 

Déclaration de la Jeunesse:

Nous, jeunes des pays qui conservent des lois sur la nationalité discriminatoires à l'égard des femmes, et nos allié·e·s, aspirons à un monde où toutes les femmes ont le droit de transmettre leur nationalité sur une base ÉGALE avec les hommes. Nous sommes uni·e·s pour demander la fin de la discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la nationalité, un cadre juridique qui considère les femmes comme des citoyennes de seconde classe et qui freine le développement durable. Ces lois discriminatoires nuisent à des familles entières, déstabilisent les communautés et privent d’innombrables personnes de la possibilité de s’épanouir.

Aujourd’hui, plus de vingt pays ont des lois sur la nationalité qui refusent aux femmes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants sur une base égale avec les hommes. Plus de quarante pays refusent aux femmes le droit égal de transmettre leur nationalité à un conjoint non citoyen. Les personnes privées de la citoyenneté en raison de la discrimination fondée sur le genre dans les lois sur la nationalité font souvent face à des obstacles pour accéder à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi, aux services financiers, aux droits de propriété, à l’héritage et à la liberté de circulation. Certaines peuvent même être rendues apatrides. Ces lois discriminatoires en matière de nationalité contribuent à la pauvreté et freinent le développement des pays.

Un monde sans lois sur la nationalité discriminatoires fondées sur le sexe serait transformateur. Cela signifierait davantage d’enfants qui grandissent en réalisant leur potentiel, davantage de familles vivant dans la dignité et la stabilité, et des sociétés renforcées bénéficiant des contributions de tous les enfants de leurs citoyen·ne·s. Davantage d’enfants pourraient rêver librement, apprendre sans barrières, et s’épanouir sans obstacles administratifs. Un tel monde favoriserait la prospérité, l’unité et les opportunités, au bénéfice de tou·te·s.

Nous appelons tous les gouvernements, décideur·se·s politiques et politicien·ne·s à agir MAINTENANT. Réformez les lois sur la nationalité pour garantir l’égalité. C’est non seulement la bonne chose à faire, mais aussi la chose intelligente à faire. Mettre un terme à cette discrimination une bonne fois pour toutes est dans l’intérêt de tou·te·s.

Nous appelons la société civile, les Nations Unies et toutes les personnes engagées en faveur de l’égalité des femmes, du bien-être des enfants et du développement durable à amplifier nos voix, à redoubler d’efforts et à plaider avec nous pour mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la nationalité.

En défendant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les lois sur la nationalité, nous pouvons construire un avenir plus équitable, juste et prospère. Agissons main dans la main pour bâtir un monde où personne n’est privé de son droit fondamental d’appartenir, et où aucune femme n’est privée de sa citoyenneté à égalité.

 

*Pays qui discriminent les mères dans leur capacité à transmettre leur nationalité à leurs enfants :
Les Bahamas, Bahreïn, la Barbade, Brunei, le Burundi, l’Eswatini, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, Kiribati, le Koweït, le Liban, la Libye, la Malaisie*, la Mauritanie, le Népal, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Somalie, le Soudan, la Syrie, le Togo, les Émirats arabes unis. 

*En octobre 2024, la chambre basse de la Malaisie (Dewan Rakyat) a adopté une loi historique mettant fin à la discrimination envers les femmes dans les lois sur la nationalité. Cette nouvelle législation accorde aux femmes malaisiennes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants sur une base égale avec les hommes. La loi a ensuite été adoptée par le Sénat (Dewan Negara) en décembre 2024 et attend désormais sa promulgation officielle par le conseil des souverains pour entrer en vigueur.