As the case of the 101 detained members of the Ahmadi Religion of Peace and Light in Turkey continues to gain momentum on the international level, their case is being brought to EU government delegations at the United Nations Human Rights Council.
At the 54th session of the UN Human Rights Council, prominent Human Rights organisations, Human Rights Without Frontiers and CAP Freedom of Conscience have presented a report about the current status of the case. The report details the deplorable conditions of detention the members continue to be held under, as well as the religious persecution they face in their countries of origin. The report addresses EU governments present at the session and calls upon them to issue humanitarian/asylum visas to all members of the faith currently detained in Turkey, with no safe haven to exercise their right to freedom of religion.
Thierry Valle, President of CAP Freedom of Conscience has spoken about the case during the UN session and met with EU delegates in search for a solution for the detained members. The report is addressing Belgium, France, Latvia, Luxemburg, Poland, Spain, Germany, United Kingdom and is calling upon them to grant humanitarian/asylum visas to the detained members.
In a further escalation at the Edirne Detention Center, members of the faith continue to face harassment and persecution on the basis of their religion from other detainess. Detainees from Sunni backgrounds have called members of the faith “devil worhsippers”, in an attempt to provoke them and instigate violence against them. Several complaints to the detention administration were met with inaction and siding with the Sunni detainees, prompting members of the faith to go on hunger strikes, in protest of the administrations’ bias against the group. This incident further proves the imminent risks members of the group face in Turkey specifically, and in Muslim majority countries in general.
مع استمرار قضية المحتجزين من أتباع دين السلام والنور الأحمدي، وعددهم 101، في تركيا في اكتساب المزيد من الزخم على المستوى الدولي، فقد تم عرض قضيتهم على وفود حكومات الاتحاد الأوروبي في
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت منظمات حقوق الإنسان بلا حدود ومنظمة كاب لحرية الضمير، تقريرًا عن الوضع الحالي للقضية. ويقدم التقرير تفاصيل عن ظروف الاحتجاز المؤسفة التي لا يزال الأعضاء محتجزين فيها، فضلاً عن الاضطهاد الديني الذي يواجهونه في بلدانهم الأصلية.
يخاطب التقرير حكومات الاتحاد الأوروبي الحاضرة في الجلسة ويدعوها إلى إصدار تأشيرات إنسانية/تأشيرات لجوء لجميع أتباع الديانة المحتجزين حاليًا في تركيا، مع عدم وجود ملاذ آمن لممارسة حقهم في حرية
المعتقد.
وقد تحدث تيري فالي، رئيس منظمة كاب لحرية الضمير عن القضية خلال جلسة الأمم المتحدة والتقى مع مندوبي الاتحاد الأوروبي بحثًا عن حل للأعضاء المحتجزين. ويخاطب التقرير بلجيكا وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ وبولندا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة ويدعوهم إلى منح تأشيرات إنسانية/لجوء للأعضاء المحتجزين.
وفي تصعيد إضافي في مركز احتجاز أدرنة، لا يزال أعضاء ديننا يواجهون المضايقات والاضطهاد على أساس دينهم من المحتجزين الأخرين. وقد أطلق محتجزون من خلفيات سنية على أعضاء ديننا "عبدة الشيطان"، في محاولة لاستفزازهم والتحريض على العنف ضدهم. وقد قوبلت العديد من الشكاوى المقدمة إلى إدارة مركز الحجز بالتقاعس والانحياز إلى جانب المحتجزين السنة، مما دفع المؤمنين إلى الدخول في إضرابات عن الطعام، احتجاجًا على انحياز الإدارة ضد اعضاء دين السلام والنور الأحمدي. وتثبت هذه الحادثة أيضًا المخاطر الوشيكة التي يواجهها أعضاء ديننا في تركيا على وجه التحديد، وفي البلدان ذات الأغلبية المسلمة بشكل عام