العربية تلي النص السويدي

År 2018 beslutade UHR om ändring av vissa länders gymnasiala betyg. Med på listan stod betyg från Syrien, men de tillhörde de betygen som blev sänkta. Betygen sänktes RADIKALT! Detta beslut raserade framtiden och förstörde ambitionerna för hundratals syriska studenter bosatta i Sverige. Det har lett till tragiska konsekvenser för dem. Det har blivit oerhört mycket svårare att komma in i det svenska samhället och integreras i de grundläggande systemen för att leva i vilket land som helst i världen. Såsom att skaffa sig kompetens som kvalificerar dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden som gör det möjligt för dem att kunna vara självförsörjande och till och med bidra i utvecklingen och uppbyggnaden av det svenska samhället. Utöver den gigantiska bördan som den kommer att tillföra till svenska samhället som helhet.

Ett exempel är en elev som kom till Sverige år 2015, behövde plugga fyra år efter det för att komplettera och höja sina syriska betyg till 21.7. Sedan sänktes hens betyg till 18.9 utan att basera beslutet på något konkret underlag. Det är ett exempel bland många andra elever som har andra förutsättningar och som det svårare för dem att erhålla kompetens från högskola/universitet och konkurrera med jämlika villkor inom den svenska arbetsmarknaden.

Vi är en grupp studenter från Syrien som efter en lång undersökningsprocess och efter så många svårigheter i att kunna få tag på underlag, kom fram till att det här beslutet är  felaktigt och borde granskas och utredas vidare av ansvariga myndigheter.

Varför det här beslutet är felaktigt?

Eftersom det grundar sig på ingen vetenskaplig eller jämlik metod.

För att det ska vara lättare att begripa vad UHR har gjort så kan man föreställa sig två svenska skolor, skola A och skola B, skola A har några av sina studenter som har kunnat söka till högskola/universitet medans  de allra flesta eleverna på skola B har kunnat söka till högskola/universitet. Och sedan att de eleverna som har kunnat söka till svenska universitet eller högskolor från skola A har högre betyg än de eleverna från skola B. Sedan kan man tänka sig att UHR sänker betyget för skola A,dvs eleverna med högre betyg. Det som har i verkligheten hänt är precis som beskrivet ovan bara att man lägger till att de eleverna från skola A är faktiskt de elever som har syriska gymnasiebetyg och som har kunnat söka till svenska universitet/högskola inom en viss och kort period!. Utöver att UHR har sänkt betyget för alla syriska gymnasiebetyg vare sig den eleven som bär på dem har sökt till universitet, klarat några år, fått sin högskoleexamen eller inte hunnit/kunnat söka alls. De har sänkt betyget RADIKALT för ALLA! 

 

Beslutet har många andra grundläggande skevheter som kan redovisas i överklagan. Detta är baserat på det material som vi har kunnat få tag på eftersom UHR:s arbete har inte varit så tydlig gällande beslutets grunder och även vad besluten innebär. Men också för att UHR har inte varit transparent och förklarat vilket statistik de har grundat beslutet på. utöver att UHR har inte svarat på flera mejl som ifrågasätter hur de resonerar kring de konsekvenserna beslutet kommer att komma med på det svenska samhället som helhet. och sist men inte minst att de i vissa lägen har inte svarat alls på mejl- eller samtalsförfrågningar det gällde “statistiken” de har utgått ifrån!

Det här beslutet har drabbat många och har inte bara uteslutit många från det svenska samhällets system utan kommer att komma med tragiska konsekvenser både för de eleverna som inte har permanent uppehållstillstånd och riskerar bli utvisade och för det svenska samhället.  

Vi begär därför en granskning och utredning av detta beslut, dess metod och underlag.

Vi begär även att UHR som myndighet med dess arbetssätt granskas eftersom det har visat sig vara otransparent och icke-demokratisk.

Vi begär också att UHR tar fram vetenskapliga bedömningsmetoder för att faktiskt ge möjlighet för den som bär på de kunskaperna som krävs enligt antagningskriterierna oavsett vem det är. För det är precis därför man har skaffat betygssystem i världen. 

في عام 2018 أصدر مجلس الجامعات UHR قرار تعديل العلامات الثانوية للعديد من الدول, من بينها العلامات الثانوية الصادرة عن الدولة السورية. لكن شهادات الدولة السورية كانت من الدول التي خسرت الكثير من العلامات. هذا القرار أدى إلى تحطيم مستقبل و هدم طموحات مئات الطلاب السوريين المقيمين في السويد. و وضع عواقب كبيرة أمامهم للدخول و الاندماج في أنظمة أساسية للمعيشة في أي بلد. كتحصيل كفاءات تؤهلهم للدخول في سوق العمل السويدي و أن يكونوا معيلين لأنفسهم, بل و مبادرين في تطوير و بناء دولة السويد.

نحن, مجموعة من الطلاب السوريين, درسنا القرار و بعد عناء شديد للحصول و فهم الأسس التي اعتمدها مجلس الجامعات لاتخاذ هذا القرار, نرى أن هذا القرار غير صائب و يجب تدقيقه و التحقيق في العملية التي جرت لاتخاذ هذا القرار. 

لماذا هذا القرار مغلوط؟ 

نعم, إنه مغلوط لعدة أسباب منها أنه مجلس الجامعات لم يعتمد أي أساس منطقي واقعي حقيقي أو علمي.أي أن الأسس و المعلومات التي يدعي هذا المجلس وجودها غير موجودة من الأساس. و أن الأسلوب الذي اعتمدوه غير علمي أبدا.
لشرح الذي حدث فيمكننا نتخيل مدرستين سويديتين مدرسة " أ" و مدرسة "ب" . حيث أن بعض من طلاب مدرسة أ استطاع التقديم للجامعات أو الكليات السويدية. بينما جميع أو الأغلبية القصوى من مدرسة ب استطاع التقديم للدراسة في الجامعات السويدية. و أن الطلاب الذين استطاعو التقديم من مدرسة أ لديهم نقاط ثانوية أعلى من طلاب المدرسة ب. فيتخذ مجلس الجامعات UHR قرار بأن يخفض علامات الطلاب من مدرسة أ (ذوي العلامات الأعلى). الذي حصل في الواقع هو ما ذكر أعلى مع إضافة أنّ المدرسة أ هي فعلا جميع الطلاب السوريين الذين استطاعو التقديم للجامعة السويدية خلال فترة قصيرة معينة. مع العلم بأن مجلس الجامعات قد خفّض العلامات لجميييع الطلاب السوريين الذين عادلو أو سيعادلو شهادتهم لدى UHR سواء إن كانو فعلا قد عادلوها و قدموا طلب للجامعة و قبلوا وتخرّجوا منها أو لا.!!

كمثال على هذا طالب/ة قدم إلى السويد في 2015 بعد عناء دراسة الثانوية العامة في سوريا تحت القصف و في أجواء الحرب حصل على شهادة الثانوية العامة. في السويد احتاج لأن يدرس سنتين إضافيات لتكميل علاماته و إلى سنتين أخريات لرفع هذه العلامات حتى يتم قبوله بفرع حلمه و يحصل على علامة 21.7 بعد هذا القرار خفض مجلس الجامعات UHR علامة هذا الطالب/ة ل ما يقارب ال 18 نقطة!! بدون أيّ أسس منطقية أو واقعية. كمثال آخر الطلاب الذين كان لديهم 17 نقطة و الآن 14 مما يغير جذريا إمكانيات الحصول على تأهيل جامعي مطلوب من أجل فرص عمل موازية في سوق العمل السويدي.  

هذا القرار يتضمن العديد من الأخطاء التي سوف تعرض و تناقش في ملف الاعتراض. هذا مبني على المعلومات التي استطعنا الحصول عليها من الجهات المعنية و التي استطعنا دراستها بمعرفتنا البسيطة. حيث أن تعامل هذه الهيئة UHR لم يكن هيّناً أو شفافاً و أن دراسة هذا القرار قد تطلب الكثير من الجهد و العناء و الانتظار للحصول على أجوبة من هذه الهيئة UHR. هذا في حال تم الإجابة على اسئلتنا حيث أن UHR في بعض الاسئلة لم تجب عليها من الأساس ككيفية تفكيرهم بخصوص العواقب الناتجة عن هذا القرار على هؤلاء الطلاب المتضررين و أيضا على المجتمع السويدي ككل. هم أيضا في بعض الحالات لم يزودونا بالمعلومات التي أسسوا قرارهم عليها.

هذا القرار قد أدى إلى عواقب كارثية بالنسبة لجميع الطلاب المتضررين و على وجع الخصوص هؤلاء الطلاب الغير حاصلين على إقامة دائمة و يمكن القيام بترحيلهم إن لم يكونو دارسين أو لديهم عمل. كما أنه سوف يؤدي الى عواقب سلبية   على المجتمع السويدي ككل. حيث أنه أخرج كثير من الأشخاص من النظام السويدي حيث يستطيع الشخص الدراسة للحصول على كفاءة تساعده في الحصول على عمل في سوق عمل المنافسة فيه شديدة. هذا القرار سوف يؤدي إن لم يستطع هؤلاء الاشخاص الدراسة أو العمل أن يصبحو غير قادرين على إعالة أنفسهم مع العلم بكمية السلبيات التي لم نذكرها و التي سوف يؤدي هذا الشيء لها بالنسبة لهم و للدولة و المجتمع السويدي. 

لذلك نحن نطالب بأن يتم تدقيق هذا القرار من خلال تحقيق في عملية وأُسُس اتخاذ هذا القرار. 

نحن نطالب أيضا أن هذه الهيئة UHR و عملها يدقق من قبل هيئات رقابة حيادية حيث أنهم اثبتوا عدم شفافيتهم و اتباعهم اساليب تعامل غير ديمقراطية. 

و نطالب أيضا بأن تتخذ  UHR أساليب تقييم علمية تمنح الفرص للأشخاص الذين يحملون المعرفة المطلوبة خلال عملية المفاضلة/التقديم للجامعة. لأنه لذلك بالتحديد قام البشر بوضع نظام درجات في العالم.