Arabic text bellow

 

Appeal 

to Mr. Karim Khan, Prosecutor of the International Criminal Court

On May 20th, 2024, you filed applications to the International Criminal Court for arrest warrants against Benjamin Netanyahu, Israeli Prime Minister and Yoav Gallant, Minister of Defence, as well as Ismail Haniyeh, Yahya Al-Sinwar and Muhammad Al-Deif of the Islamic Resistance Movement ("Hamas”).

Here, we, the signatories of this memorandum, are deeply astonished that the occupier and the resistance are considered in the same position.

Since 1948, Zionist groups occupied the State of Palestine and unilaterally established the State of Israel on Palestinian land that they usurped from its people. 

At the same time, the United Nations took a half-hearted stance by adopting Resolution No 181 to partition Palestine into two Arab and Jewish states and declaring Jerusalem an international zone.

As unfair as this decision is to the owners of the land, it was never even implemented. Ever since, Israel has annexed new lands to its territory, even lands designated by the United Nations as belonging to the Arab State of Palestine.

After the war in 1967, Israel annexed all of the Egyptian Sinai, the Palestinian West Bank and the Syrian Golan, only for the United Nations to adopt Resolution 242, to call for the withdrawal of Israel to the pre-war borders.  This resolution too, of course, was not acted upon.

In 1974, the United Nations adopted Resolution 3236, which recognized the Palestinians’ right to self-determination, including the Right to Return to Palestine.

All combined, these resolutions acknowledge that Israel infringes the rights of the indigenous Palestinians.

Article 1(4) of the Additional Protocol to the Geneva Convention of 1977 provides that armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination, alien occupation or racist regimes are to be considered international conflicts. Persons who engage in resistance shall enjoy ‘prisoner of war’ status if they fall into the power of the enemy. All of which renders the resistance by Hamas an internationally legitimate act. 

Thus, our surprise at the filing of such applications as well as the nature of the charges directed to both parties. The charges against the Israeli officials are less grave compared to those directed against representatives of Hamas who acted within their internationally recognized right to resist. Furthermore, many allegations are vaguely formulated and contradict the reality witnessed by the world every day on the news.

Some of the claims against the Hamas leaders are not based on evidence but rather on what some Israeli media outlets report, many of which, such as the accusation of sexual violence and rape, have been debunked.

In fact, some of these charges would be better directed at Israeli officials, such as charges of genocide, torture, brutality and assault on human dignity.

Based on the aforementioned, we, the Undersigned, ask you to withdraw these accusations against the “Hamas” leaders and to adjust the accusations directed against the leaders of the Zionist entity to make them less ambiguous.

 

نداء إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

السيد كريم خان

 

بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٤ قمت سيادتكم بتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه يولاف جالانت، وآخر بإصدار أمر اعتقال لكل من إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف قادة «حماس».

وهنا ينتابنا، نحن الموقعين على هذه المذكرة، الاندهاش الشديد من اعتبار المحتل والمقاوم في نفس الموقف.

فمنذ عام ١٩٤٨ احتلت مجموعة من الصهاينة دولة فلسطين وأنشأوا بإرادتهم وحدهم دولة إسرائيل على أراضٍ مغتصَبة من أهلها الفلسطينيين. وقد وقفت الأمم المتحدة موقفاً ضعيفاً في ذلك الوقت، وأصدرت القرار رقم ١٨١ بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وجعل القدس منطقة دولية. ومع ذلك، ومع أن هذا القرار يظلم أصحاب الأرض، إلا أنه حتى لم ينفَّذ، ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تضم أراضي جديدة إلي أراضيها، حتي لو كانت هذه الأراضي من الأراضي التي حددتها الأمم المتحدة  تابعة لدولة فلسطين العربية.

وبعد حرب ١٩٦٧، وبعد أن ضمت إسرائيل إليها كلاً من سيناء المصرية والضفة الغربية الفلسطينية والجولان السورية، أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم ٢٤٢ الذي تطالب فيه إسرائيل بالانسحاب إلى حدود ما قبل الحرب، وبالطبع لم ينفَّذ هذا القرار أيضاً.
وفي عام ١٩٧٤ أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم ٣٢٣٦ الذي اعترفت فيه بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بما في ذلك حق العودة إلى فلسطين.
كل هذه القرارات تؤكد أن إسرائيل كيان مغتصب لحق أصحاب الأرض الفلسطينيين.
ويُعتبر البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف لسنة ١٩٧٧ في مادته 1 (4)، أن مقاومة الشعوب تحت «الاحتلال الأجنبي» و«ضد الأنظمة العنصرية» نزاعات مسلحة، يتمتع الأفراد الذين يقومون بممارستها بوضع أسير الحرب في حالة وقوعهم أسرى، ما يعني أن مقاومتهم مشروعة.

كل هذا يجعل تصرُّف المقاومة المتمثلة في منظمة حماس من حقوقها المشروعة دولياً.
لذلك فوجئنا بأن تتم المطالبة بإصدار مثل هذه الأوامر، وكذلك نوعية التهم الموجهة لكل من الطرفين. فالتهم الموجهة لممثلي الكيان الإسرائيلي أخف كثيراً من التهم الموجهة لممثلي حركة حماس الذين تصرفوا في حدود حقهم المعترَف به دولياً في المقاومة، كما أن بها العديد من التهم المصوغة بشكل مطاط منافٍ للحقيقة التي يراها العالم كل يوم في نشرات الأخبار.
كما أن بعض التهم الموجهة لممثلي «حماس» ليس عليها أي دليل إلا حديث بعض الإسرائيليين في الإعلام، وقد تم تكذيب العديد من ادعاءاتهم، مثلما تم تكذيب الادعاء الخاص بالعنف الجنسي والاغتصاب.
بالإضافة إلي هذا فإن بعض هذه التهم من الأصح توجيهها إلي ممثلي الكيان وليس إلى ممثلي «حماس»، مثل تهم الإبادة والتعذيب والمعاملة الوحشية والاعتداء على الكرامة الإنسانية.

لذيلك نطالبكم، نحن الموقعين أدناه، بسحب الاتهامات الموجهة إلي قادة «حماس» وتصحيح الاتهامات الموجهة لقادة الكيان الصهيوني حتي لا تحمل هذا الشكل المطاط.