Through this petition, we ask Amchit's municipality and the Ministry of Environment in Lebanon to STOP the construction work which is severely threatening the Seal cave in Amchit.

An urgent intervention needs to be taken to PROTECT the natural sea cave of 250 m2 that is home to endangered Mediterranean monk seals in Amchit.

Within the world’s marine mammals, the Mediterranean monk seal stands out as one of the most threatened species and its status is particularly endangered according to the IUCN Red List.
In Amchit, specifically, the fishermen and the people visiting the area have been continuously seeing the monk seal in the mentioned cave, we have 25 sightings videos since 2019.

Lebanon signed in 1976 the Barcelona Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and is committed to protect coastal and threatened marine species and their habitats.

----------

Par cette pétition, nous demandons à la municipalité d'Amchit et au Ministère de l'Environnement Libanais d'ARRÊTER le projet de construction, qui met en danger la grotte des phoques d'Amchit.

Une intervention urgente est nécessaire pour PROTÉGER la grotte naturelle de 250 m2, qui est l'habitat du phoque moine de Méditerranée, en danger d'extinction.
Parmi les mammifères marins, le phoque moine de Méditerranée est une des espèces les plus menacées et est considérée comme gravement menacée, selon la Liste Rouge de l'IUCN.

À Amchit en particulier, les pêcheurs et les habitants qui visitent la zone ont pu observer continuellement le phoque dans la grotte depuis 2019 et on a pu documenter 25 videos.

Le Liban a signé en 1976 la Convention de Barcelone pour la Protection de l'Environnement Marin et de la Côte Méditerranéenne. Le Liban est responsable de la protection des espèces marines et côtières, ainsi que de leurs habitats.

----------

#المتوسط_يستغيث
#أنقذوا_فقمة_عمشيت

يعود مشروع البناء على شاطئ عمشيت ليهدّد مغارة فقمة الراهب المتوسطيّة المعرّضة للانقراض بحسب القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض للاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN والتي تعتبر الحيوان الثديي السادس على لائحة الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى العالمي.

إنّ الإصرار على تنفيذ هذا المشروع يشكّل جريمة بحق البيئة البحريّة وتنوّعها البيولوجي ومخالفة للتشريعات البيئيّة :
إذ ينصّ قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ في المادة ٢٩ منه على وجوب حماية شواطئ الجمهوريّة اللبنانيّة ومواردها الطبيعيّة من مخاطر التلوّث بجميع صوره وأشكاله.
وبحسب المادة ٤٧ من هذا القانون، تعتبر من المصلحة العامة المحافظة على الأجناس الحيوانيّة ومساكنها.
كما تنصّ المادة ٢١ من القانون نفسه على وجوب إجراء دراسة الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدّد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. وقد صنّف مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣ الشاطئ والمناطق التي تشكّل موطناً للأصناف المهددّة بالانقراض بالمناطق الحساسة بيئياً.
ففي هذه الحال ولهشاشة الموقع وحساسيّته كان يفترض على وزارة البيئة، المؤتمنة على الحفاظ على بيئة لبنان وتنوّعه البيولوجي والمصلحة العامة، أن تخضع هذا المشروع حكماً لدراسة تقييم أثر بيئي. إلا أنّها وافقت على تنفيذه واكتفت بطلب وضع خطّة إدارة بيئيّة له.

والجدير بالذكر أنّه عند الموافقة على هكذا مشروع على الشاطئ اللبناني، تخالف الدولة اللبنانيّة معاهدة برشلونة وتحديداً برتوكولها "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة" الذي انضمّ إليه لبنان بموجب المرسوم رقم ٢٠١٤/٦٣٩.
فقد نصّت المادة ٨ من هذا البرتوكول أنّه على الدول الأطراف أن تنشئ في المناطق الساحليّة، اعتباراً من خط الماء الشتوي الأعلى، منطقة لا يُسمح فيها بالبناء على ألا يقل عرضها عن ١٠٠ متر.
كما نصّت المادة ١٠ منه بأنّه على الدول الأطراف أن تقوم، عبر التشريعات والخطط والإدارة، باعتماد تدابير لحماية المناطق البحريّة والساحلية وصونها، ولا سيما تلك المناطق المستضيفة لموائل وأنواع بحريّة ذات قيمة صَونيّة عالية.
من هنا يتوجب على المعنيين من سلطات محليّة ووزارات، احتراماً للتشريعات المحليّة منها والدوليّة، حماية موقع مغارة الفقمة في عمشيت الحساس بيئياً.

لكل ذلك ندعو رئيس بلدية عمشيت ان يعود عن الترخيص فوراً أسوة برئيس بلديّة فاريا الذي تراجع عن قرار الترخيص لمشروع بناء بمحاذاة نبع برق كونه منطقة حساسة بيئياً.
ويمكن التعويض على صاحب العقار من خلال تطبيق آليات قانونيّة كالإستملاك والمقايضة التي نصّ عليها قانون التنظيم المدني رقم ١٩٨٣/٩٦ أو الإستئناس بآليات تعويض قانونيّة أخرى مطبّقة عالمياً.
هذا الاجراء وجب تطبيقه على كل الشاطئ اللبناني حفاظاً عليه كمنطقة حساسة بيئياً التي أوصت الخطة الشاملة لترتيب الأراضي بوضع تشريع خاص لحمايتها. فآن الأوان لإصدار قانون الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحليّة في لبنان.

"فالأرض، بكل مكوّناتها، ليست إرثاً لنا من أجدادنا بل دين علينا لأولادنا".