تونس في 02 أوت 2021
نداء للعودة للشرعية الدستورية
على إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 عن جملة من التدابير الاستثنائية باللجوء الى الفصل 80 من الدستور من بينها
-إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، قابلة للتمديد بأمر رئاسي في غياب المحكمة الدستورية.
-رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.
-تجميع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين بين يدي رئيس الجمهورية،
فإننا نحن المثقفين والجامعيين والناشطين المدنيين والسياسيين الممضين أسفله، نتوجه إلى الرأي العام الوطني والخارجي بهذا البيان:
1- نعتبر أن الأداء الضعيف للسلطات العمومية أثناء الجائحة وقبلها واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية تتحمل مسؤوليتَهما جميعُ الأطراف حكومةً ورئاسةً ومجلسًا نيابيًّا، بأغلبيته ومعارضته، و مجتمعًا مدنيًّا.
2- نؤكّد أن الفصل 80 من الدستور لا يخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه مثلما بيّن ذلك العديد من أساتذة القانون الدستوري وخبرائه المشهود لهم بالكفاءة.
3- ننبه إلى أن تلك الإجراءات تُعدُّ خرقا جسيما للدستور وانقلابا عليه وعلى مقتضياته.
4- نلاحظ أنّ تجميع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه يُعدُّ مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلط الذي أقرّه الدستور التونسي وكل الدساتير الديمقراطية.
5- نحذّر من أن يؤدي هذا الاستحواذ على كل سلطات الدولة إلى إقامة نظام استبدادي والقضاء على مكسبين هامين من مكاسب الثورة في 2011 وهما الحرية والديمقراطية، وننبّه إلى أن المؤشرات الأولى على هذا الانحراف بالسلطة نحو الاستبداد بدأت تظهر بشكل واضح.
6- نعبّر عن تخوّفنا الشديد من التعديات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وعلى حرية الإعلام إثر التجاوزات الخطيرة في حق قنوات إعلامية ومراسلين أجانب ومدونين وسياسيين.
7- نشدّد على أن غياب حكومة قادرة على إعداد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2022 في هذا الظرف الدقيق دون إيجاد حل عاجل لأزمة المالية العمومية سيؤدي حتما إلى مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
8- نعبّر عن قلقنا الشديد من المصير المجهول الذي ينتظر البلاد في غياب حكومة ومؤشرات واضحة على الاستعداد لاسترجاع سريع للسير العادي لدواليب الدولة.
9- نعلن رفضنا القطعي لهذا الانقلاب على الدستور وندعو إلى إنهاء التدابير الاستثنائية المتعسفة التي أعلن عنها الرئيس والعودة إلى الشرعية الدستورية واستئناف مجلس النواب لعمله.
10- ندعو جميع الأطراف دون استثناء من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونخب إلى حوار بناء من أجل معالجة الأزمة المركبة التي تعيشها تونس والاتفاق على خطة عمل تمكن البلاد من استئناف تجربتها الديمقراطية على أسس راسخة وتمكنها من إنجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تضمن لها الخروج من الأزمة الراهنة.