Petition update

Appel pour l’union des forces patriotiques et de progrès

Ali EL HADJ TAHAR
Alger, Algeria

Jan 27, 2020 — 

(Le texte en français de cette pétition est après le texte en arabe.)

دعوة لتوحيد القوى الوطنية والتقدمية

لقد عينت رئاسة الجمهورية لجنة مؤلفة من متخصصين لتقديم اقتراحات بشأن مراجعة الدستور. و وعد السيد رئيس الجمهورية بأن تناقش النسخة الجديدة من طرف المواطنين. وبالتالي فإن النص الجديد سينزل إلى القاعدة الشعبية أو إلى مستوى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشته..

في الظرف الراهن، بينمااليسار الجزائري منقسم إلى حراكيين وغير حراكيين، إضافة إلى اختلافاته الأخرى، بدلاً من أن يكون التقدميون الجزائريون متحدين لتكوين قوة اقتراح فاعلة، ساد الفراق بين صفوفهم.من جهة أخرى، فإن الأحزاب المدعوة بالإسلاموية متحدة و ترغب في أن تكون مراجعة الدستور من شأن الأحزاب السياسية ولا غير، مع العلم أنه في قدرة  الإسلاميين أن يفرضوا وجهة نظرهم كما فعل حزب النهضة التونسي. ومن الواضح أن العديد من الأحزاب الديمقراطية ستدعم هذا الاقتراح...

المرحلة حاسمة. فالليبراليون و على اختلاف ألوانهم، محافظين،"ديمقراطيون"أو "إسلاميين"كانوا ولا يزالون دائمًا على صوت واحد في المواضيع الاقتصادية. لا شيء يفصلهم بل مسائل الشريعة والحجاب. على الرغم من تناقضاتها الشكلية البحتة ، فإنها تلتقي على خلفية التجارة الحرة ، والخضوع للسوق والهيمنة على الفئات الضعيفة. يثنون جميعا على قرارات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبيع ثروات الوطن ، وخصخصة القطاع العام كما تبين من خلال صمتهم عندما قام بوتفليقة بخصخصة 1200مؤسسة عامة. سيقبلون خصخصة التعليم ، أو إذا أصبحت الصحة مدفوعة ، أو إذا تمت خصخصة سوناطراك أو سونلغاز لأنهم صمتوا أيضًا عندما بدأت خصخصة توزيع المياه مع دخول سييال على التراب الوطني ... نادرة هي الأطراف التي عارضت قانون شكيب خليل بشأن خصخصة المحروقات. إن تحالف الإسلاميين مع بعض الأحزاب الديمقراطية قد يؤدي إلى دستور يلبي فقط احتياجات طبقة معينة ، واحتياجات الليبراليين الملتحين و الغير الملتحين.

في فنزويلا نجح هوغو تشافيز في فرض دستور اجتماعي سنة1999. يدافع هذا الدستور عن مجانية التعليم والتدريس وكذلك الصحة المجانية مع الإصرار على خدمات جيدة في هاته المجالات، كما أنه يحظر خصخصة الثروة و الموارد الطبيعية. هذا الدستور البوليفاري الذي تريد الولايات المتحدة والدول الليبرالية الغربية أن تتم مراجعتهبمحاولتهم الإطاحة بالرئيس مادورو. اليوم، من الواضح أن الليبرالية تريد إقامة نظام غير عادل في جميع بلدان المعمورة. و في هذا الوضع الحساسفإن الجزائر تقع في منتصف الطريق ، بين نظامين متناقضين ، تتجلى تناقضاتهما في كل مكان ، بما في ذلك داخل حراك ما بعد بوتفليقة.

تشكيل جبهة للدفاع عن مكاسب الشعب منذ استقلال البلد(الحفاظ على  الصحة المجانية الكاملة، التعليم المجاني الكامل، الحفاظ على الملكية العمومية للموارد المعدنية والنفطية الوطنية التي يجب سحبها من أي خصخصة حتى فيما يخص التسيير) هي الحد الأدنى الذي يستطيع أن يوحد جميع القوى التقدمية ، سواء كانت حزبية أو غير حزبية. هذه القوى، المبعثرة الآن، يجب أن تضع حداً لإنقساماتها حول المسائل الثانوية وأن تتحد حول المبادئ التي من المفترض أن تكون جوهر كفاحها.

سيتم صياغة الدستور الجديد مع أو بدون القوى التقدمية. لا شيء و لا أحد بإستطاعته أن يمنع نشره وإصداره. أولئك الذين سيبقون خارج المعركة من أجل صياغة دستور تقدمي سوف يتحملون مسؤولية الانحراف عن المبادئ النوفمبرية للدولة الاجتماعية.

سيكون بمقدور المثقفين التقدميين أن يشكلوا حافزا لجميع القوى العاملة، وكل القوى التقدمية، وجميع الفئات المحرومة حتى لا تنحرف الجزائر بشكل نهائي عن مسار نوفمبر. إن المواطنين هم الذين فرضوا مبادئ ميثاق عام 1976، ولدينا فرصة أخرى اليوم للدفاع عن مبادئ الدولة الاجتماعية. لا يجب علينا تضييعها. أفصح الرئيس تبون تعلقه بالمبادئ النوفمبرية للدولة الاجتماعية لكن لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي حتى لا نرجح ميزان القوى لفائدة النيولييراليين ذوي الطابع "الاسلاموي"السائد.

نفيدكم علما أن اللجنة المنظمة التي أعدت هذه العارضة مسؤولة عن إحالتها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأي جهة تعتبر معنية. وتتمثل مهمتها أيضًا في تنظيم أي اجتماع يُعتبر ضروريًا لتوحيد القوى من أجل التقدم ، ورفع صوتها أثناء مراجعة الدستور وقيادة أي مبادرة تعتبر مفيدة. لا تزال تشكيلة هذه اللجنة مفتوحًة: ما عليك سوى الكتابة على رسالة البريد الإلكتروني هذه للانضمام إليها.

appel.constitution@gmail.com

يرجى تسجيل اسمك الحقيقي  و لقبك. الأسماء المستعارة والألقاب غير صالحة. إذا لم يمكنكم التخلي عن اسمكم المستعار، يرجى التخلي عن الإمضاء لأننا سنحذف جميع  الأسماء المستعارة و الأسماء الغير المكتملة.

أعضاء اللجنة

بوحميدي محمد (كاتب صحفي و إطار سامي متقاعد، الجزائر العاصمة)

علي الحاج طاهر (كاتب ، تيبازة)

كريمة فرحات (أخصائية في الزراعة، الجزائر العاصمة)

الهاشمي بورايو (صحفي، الجزائر العاصمة)

بنكاملة أحمد (مخرج سينمائي، الجزائر)

ناصر عاشور (كاتب، الجزائر)

أحمد قاسي (صحفي، فرنسا)

مصطفى كواه (صحفي، فرنسا)

نصيرة مشري (كندا)

نفيدكم علما أن اللجنة المنظمة التي أعدت هذه العارضة مسؤولة عن إحالتها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأي جهة تعتبر معنية. وتتمثل مهمتها أيضًا في تنظيم أي إجتماع يُعتبر ضروريًا لتوحيد القوى من أجل التقدم ، ورفع صوتها أثناء مراجعة الدستور وقيادة أي مبادرة تعتبر مفيدة. لا يزال تكوين هذه اللجنة مفتوحًا: ما عليك سوى الكتابة على رسالة البريد الإلكتروني هذه للانضمام إليها.

FRANÇAIS

La présidence de la RADP vient de désigner un Comité composé de spécialistes pour faire des propositions sur la révision de la Constitution. M. Tebboune a promis que la nouvelle mouture serait débattue par le peuple. Le texte amendé descendra donc au niveau de la base, du moins au niveau des formations politiques et de la société civile, pour être débattu.

Pendant ce temps, la gauche algérienne est divisée entre Hirakistes et non-Hirakistes. Au lieu d’être unis et d’être une force d’action et de proposition, les progressistes algériens continuent à se battre en rangs dispersés, chacun pour une cause donnée.  Unis, les partis dits islamistes, quant à eux, veulent que la révision de la Constitution soit l’œuvre des partis politiques, sachant qu’ils sauront imposer leur point de vue comme l’ont fait les "islamistes" tunisiens durant leur constituante. Il est évident que beaucoup de partis algériens dits démocrates supporteront, eux aussi, cette proposition, une fois la rogne actuelle passée.

L’heure est grave. Les libéraux, qu’ils soient conservateurs, "islamistes" ou démocrates, sont et ont toujours été sur la même longueur d’onde. Rien ne les divise, à part les questions de la charia et du hidjab. Malgré leurs contradictions de pure forme, ils se rejoignent sur le fond libre-échangiste, la soumission au marché et la domination des catégories les plus faibles. Ils applaudissent tous aux décisions du FMI, de l’OMC, au bradage des richesses du sol et du sous-sol, à la privatisation du secteur public puisqu’ils se sont tus quand Bouteflika a privatisé 1200 entreprises publiques. Ils applaudiront si l’enseignement devient payant, si la santé devient payante, si Sonatrach est privatisée, si Sonelgaz est privatisée puisqu’ils se sont aussi tus quand on a commencé à privatiser la distribution de l’eau, avec l’entrée de SEEAL en Algérie… Rares sont les partis qui se sont d’ailleurs opposés à la loi Chakib Khelil de privatisation des hydrocarbures. L’alliance des islamistes avec certains partis démocratiques risque de mener à une Constitution qui ne répond qu’aux besoins d’une classe donnée, celle des libéraux à barbe et sans barbe. 

Au Venezuela, Hugo Chavez a réussi à imposer une constitution sociale en 1999. Cette constitution défend le caractère gratuit de l’éducation et de l’enseignement ainsi que la gratuité de la santé tout en insistant sur des prestations de qualité, comme elle interdit la privatisation des richesses du sous-sol du pays. C’est cette constitution bolivarienne que les États-Unis et les pays libéraux occidentaux veulent remettre en question en essayant de déstabiliser le Venezuela de Maduro. Aujourd’hui, il est clair que le libéralisme international veut instaurer son système injuste dans tous les pays de la planète. Dans cette conjoncture difficile, notre pays est au milieu du gué, entre deux régimes contradictoires, et ces contradictions se manifestent partout, y compris au sein du Hirak post-Bouteflika.

La constitution d’un front pour la défense des acquis du peuple depuis l’indépendance du pays (gratuité totale des soins, gratuité totale de l’éducation, caractère public des ressources nationales minières et pétrolières qui doivent être soustraites à toute privatisation même par la gestion) est le minimum vital à défendre afin d’unir toutes les forces de progrès, qu’elles soient partisanes ou non-partisanes. Ces forces, aujourd’hui éparpillées voire, divisées, devraient mettre fin à leurs clivages sur des questions secondaires et s’unir autour des principes supposés être l’essence même de leur combat.

La nouvelle Constitution sera élaborée avec les forces de progrès ou sans elles. Rien n’empêchera sa publication et sa promulgation. Ceux qui resteront en dehors du combat pour la rédaction d’une Constitution progressiste porteront la lourde responsabilité de la déviance, si déviance il y a par rapport aux principes novembristes d’un État social.

Les éléments progressistes pourront servir de catalyseur pour toutes les forces laborieuses, toutes les forces de progrès, toutes les catégories défavorisées afin que l’Algérie ne soit pas déviée définitivement de la trajectoire de Novembre. C’est le peuple qui a imposé les principes de la charte de 1976. Une nouvelle occasion de défendre les principes d’un Etat social s’offre à nous. Ne la ratons pas. Le Président Tebboune a réaffirmé son attachement aux principes novembristes d'un État social mais il ne faut pas baisser les bras afin de ne pas faire basculer le rapport de forces dans un sens profitable aux néolibéraux dont l’élément "islamiste" est puissant. 

PS. Nous vous informons que le Comité d’organisation qui a rédigé cette pétition a pour mission de la transmettre au Président de la République, au Premier ministre et à toute partie jugée utile. Il a aussi pour mission d’organiser toute rencontre jugée nécessaire pour unir les forces de progrès, porter leur voix lors de la révision de la Constitution et mener toute initiative jugée utile. La composition de ce Comité est encore ouverte : il suffit d'écrire à ce email pour demander de le rejoindre.

appel.constitution@gmail.com

Les membres du Comité

Bouhamidi Mohamed (Chroniqueur de presse, ancien cadre supérieur, Alger)

Ali El Hadj Tahar (Ecrivain, Tipaza)

Karima Ferhat (Spécialiste en Agronomie, Alger)

Elhachemi Bourayou (Journaliste, Alger)

Benkamla Ahmed (Cinéaste, Alger)

Nacer Achour (Écrivain, Alger)

Ahmed Kaci (Journaliste, France)

Mustaphal Kaouah (Journaliste, France)

Nacira Mecheri (Canada)

NB. Merci de signer de votre vrai nom et prénom. Les diminutifs et les surnoms ne sont pas valables. Si vous ne daignez pas mettre votre nom, merci de ne pas VOUS déranger inutilement. Car nous supprimerons tous les pseudos et identités incomplètes.


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.