(English below and Arabic below) 

APPEL DE LA DECISION DU JUGE DES LIBERTÉS: LES ÉLÉMENTS D’UNE AFFAIRE POLITISÉE

Le juge des libertés s’aligne sur la décision des juges d’instruction et refuse la demande de remise en liberté du Professeur Tariq Ramadan. Me Marsigny , avocat de Tariq Ramadan, va faire appel de cette décision.

Nous sommes pourtant à une étape cruciale du dossier où les preuves à décharge démontrent les mensonges de la partie civile et l’innocence du professeur, et souligne également les nombreuses incohérences dans la manière dont les juges d’instruction ont instruit le dossier.

Deux éléments extrêmement inquiétants questionnent la façon dont cette affaire a été menée. D’une part, les preuves à décharge qui ont continuellement été occultées depuis le début de l’instruction. D’autre part, la rétention d’information concernant tout ce qui pourrait mettre en évidence le caractère infondé des accusations et la réalité de l’innocence de Tariq Ramadan.

Ainsi, une demande d’expertise photo qui permettrait d’attester que Paule Emma Aline était bel et bien à la conférence du professeur, alors même qu’elle a déclaré avoir été séquestrée durant ce temps, a été déposée par les juges d’instruction dès le mois d’avril dans un institut marseillais. L’institut a répondu immédiatement aux juges le 18 avril que cette expertise ne rentrait pas dans leur domaine de compétences. Pourtant, les juges ne verseront ce refus au dossier qu’en juillet 2018, soit près de trois mois plus tard, alors qu’ils savaient donc que l’expertise ne pouvait être faite déjà depuis le mois d’ avril. Jusqu’à ce jour, cette expertise n’a toujours pas été faite. Il s’agit pourtant d’une pièce centrale dans l’enquête.

Concernant les expertises des ordinateurs et des téléphones portables des accusatrices et de Tariq Ramadan, les experts ont daté leur rapport du 3 juillet 2018. Les résultats d'expertises n’apparaissent cependant dans le dossier que le 24 septembre, soit deux mois et demi plus tard et six jour après la confrontation entre Paule Emma Aline et Tariq Ramadan, alors même qu’une demande de remise en liberté venait d’être déposée par Me Marsigny suite à la confrontation. Pourquoi cette attente et comment expliquer dans quel but pendant plus de deux mois des éléments aussi importants n’aient pas été versés au dossier ?

D’autre part, les expertises psychiatriques des accusatrices ne figurent pas dans le dossier. Cela pourrait pourtant permettre d’expliquer leurs mensonges, revirements, et changements de versions entre les différentes auditions. Il est donc surprenant que les deux expertises concernant les plaignantes ne soient pas encore accessibles, après plus d’une année d’investigations, contrairement à celle du professeur Tariq Ramadan faite et versée au dossier depuis des mois. Là aussi, ces expertises sont extrêmement importantes dans une enquête où la parole des accusatrices et le profil psychologique des plaignantes n’ont pas été questionnés.

Enfin, les preuves de collusion entre les accusatrices et certains opposants notoires du professeur, mises en lumière par les différentes expertises et certains témoignages effectués par la Brigade Criminelle, sont tout simplement ignorés par les juges d’instruction.

Me Marsigny, l’avocat de Tariq Ramadan, a demandé à ce que les « fadettes » -factures détaillées mensuelles des communications téléphoniques données par l’opérateur- prouvant que les deux plaignantes étaient en contact avec Caroline Fourest, soient versées au dossier. Celles-ci jusqu’à ce jour n’ont toujours pas été remises.

Idem pour les demandes d’audition de certains protagonistes du dossier dont l’implication a été mise en lumière par les expertises depuis le début de l’enquête. Me Marsigny a demandé à ce que Caroline Fourest , Jean-Claude Elfassi et Alain Soral soient entendus. Ces auditions n’ont pas été faites jusqu’à ce jour.

Cela fait beaucoup pour le traitement d’un dossier où des démarches essentielles pour la manifestation de la vérité n’ont pas été effectuées, soit parce qu’elles prouveraient davantage encore, s’il en était besoin, l’innocence de Tariq Ramadan ; soit simplement pour faire une rétention d’information qui justifierait une détention préventive qui se prolonge aujourd’hui depuis plus de 9 mois.

Nous espérons que la cour d’appel va revoir tous ces éléments en faisant preuve de plus d’objectivité, et traitera cette affaire comme il se doit dans les strictes règles du droit, sans autres considérations.

Notre confiance en la justice, de recours en recours, nous invite à espérer que tel sera le cas. Si tel n’était pas le cas, cela prouverait une fois de plus que la machine judiciaire n’est pas neutre et que notre bataille dépasse le dossier Tariq Ramadan. Cela concerne tant l’indépendance de la justice que l’inégalité face à la loi des justiciables en fonction de leur idéologie, leur appartenance ou leur fonction sociale.

https://www.facebook.com/1949127571782355/posts/2329881200373655/

*********

The liberties judge has conformed to the decision of the investigating judges and refused the release request for Professor Tariq Ramadan.

Maitre Marsigny, Tariq Ramadan’s lawyer has stated he will appeal this decision.

� We are at a crucial stage in this case where exculpatory evidence proves the fabrications of the civil party and innocence of Tariq Ramadan. 

It also highlights numerous inconsistencies in how the investigating judges have examined the case.

The exculpatory evidence has been constantly obscured from the beginning of the investigation as well as the withholding of key information to prove the unfounded nature of the accusations.

For example, the investigating judges filed a request at the Institute of Marseille in April for a photo expert opinion to testify that Paule Emma Aline was indeed at Tariq Ramadan’s conference at the exact same time she claims to have been forcibly confined.

The institute immediately replied to the judges on the April 18 that this expertise was outside their field of competence.

The judges did not submit this information into the official file until July 2018, three months after they knew this expert opinion was not obtainable.

To this day, this expert opinion has not been secured even-though it is central to the investigation.

Regarding the plaintiffs’ computers and mobile phone examination, as well as those of Tariq Ramadan, the experts’ report is dated from July 3, 2018.

The results however appear in the file only on September 24, two and a half months later and six days after the confrontation between Paule Emma Aline and Tariq Ramadan, despite a release request filed by lawyer Marsigny following the confrontation.

What could be the reason behind this delay and what could explain that such important elements took more than two months to be added to the record?!

On the other hand, the plaintiffs’ psychiatric examination does not appear in the file. This could help to explain their lies, reversals and changes in versions between different hearings.

It is surprising that, after more than one year of investigations, the two examinations related to the plaintiffs are not yet accessible, unlike that of Professor Tariq Ramadan, which has been on file for months. Again, this is extremely important in an investigation especially since the plaintiffs’ words and their psychological profiles were not questioned.

Finally, the evidence of collusion between the plaintiffs and some of Professor Tariq Ramadan’s notorious opponents, revealed by a number of witness statements and examinations carried out by the Criminal Brigade are simply being ignored by the investigating judges.

Me Marsigny, Tariq Ramadan’s lawyer, asked that the "fadettes" - monthly detailed telephone call invoices provided by the operator - proving that the two complainants were in contact with Caroline Fourest, be added to the file. These have not been delivered to date.

The same regarding the hearing requests of some protagonists whose involvement has been highlighted by the experts since the beginning of the investigation. Me Marsigny requested Caroline Fourest, Jean-Claude Elfassi and Alain Soral to be heard. These hearings have not been undertaken so far.

That would go a long way in dealing with a case where essential steps for the manifestation of the truth have not been made, either because they would further prove Tariq Ramadan’s innocence and put into question a preventive detention that has lasted for more than 9 months.

We hope that the Court of Appeal will review all these elements with more objectivity, and treat this case properly in the strict rules of the law.

Our confidence in the justice system, recourse after recourse, is hopeful this will be the case.

If it were not so, it would prove once more that the judicial machine is not neutral and our battle goes beyond the Tariq Ramadan case, that something else is at play.

This concerns both the independence of the judiciary and the inequality of litigants before the law according to their ideology and their social function.

https://www.facebook.com/1949127571782355/posts/2332851166743325/

***********

قرر قاضي الحريات التماشي مع قرار قضاة التحقيق ورفض طلب الإفراج عن الأستاذ طارق رمضان. (إيمانويل مارسيني) محامي طارق رمضان، سوف يستأنف هذا القرار.

ولكننا في مرحلة حاسمة من الملف القضائي حيث تظهر أدلة البراءة أكاذيب المشتكيات وبراءة الأستاذ طارق رمضان، ويسلط الضوء أيضا على العديد من التناقضات في طريقة تعامل قضاة التحقيق مع هذه القضية.

هناك مسألتين مهمتين للغاية تطرح تساؤلات حول الطريقة التي أديرت بها هذه القضية. من ناحية، الأدلة التي تبرئ الأستاذ طارق رمضان والتي تم حجبها باستمرار منذ بداية التحقيق. ومن ناحية أخرى، حجب المعلومات عن أي شيء يمكن أن يبرز عدم صحة الاتهامات وواقع براءة طارق رمضان.

وهكذا، فإن قضاة التحقيق تقدموا بطلب لدى مختبر في مدينة مرسيليا في وقت مبكر من شهر أبريل 2018 لفحص الصورة التي من شأنها أن تثبت أن المشتكية (بول إيما ألين) كانت متواجدة في مؤتمر للأستاذ طارق رمضان، بينما كانت تدّعي أنها كانت مختطفة خلال هذا الوقت. أجاب هذا المختبر على الفور أن هذا الفحص لا يقع ضمن مجال خبرته. ومع ذلك، لم يقم القضاة بإضافة هذا الرفض إلى الملف حتى يوليو 2018، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبًا، بينما هم كانوا على علم بهذا الأمر منذ شهر أبريل. حتى الآن، لم يتم بعد إنجاز هذا الفحص مع أنه جزء أساسي في التحقيق.

فيما يتعلق بفحص أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التابعة للمشتكيات والأجهزة التابعة لطارق رمضان، قام الخبراء بتقديم تقريرهم المؤرخ في 3 يوليو 2018. ومع ذلك تظهر نتائج التحليلات في الملف فقط في 24 سبتمبر، أي بعد شهرين ونصف. وبعد ستة أيام من جلسة المواجهة بين (بول إيما ألين) وطارق رمضان، وعلى الرغم من تقديم طلب الإفراج من قبل المحامي (مارسيني) بعد المواجهة. فلماذا هذه المماطلة؟ وكيف يمكن تبرير عدم إضافة هذه العناصر المهمة إلى الملف القضائي لأكثر من شهرين؟

من ناحية أخرى، ليس هناك أثر في الملف القضائي للتحليلات النفسية التي أجريت للمشتكيات! مع أن هذه التحليلات يمكن أن تساعد في شرح أكاذيبهن وتناقضاتهن والتغييرات في أقوالهن بين جلسات الاستماع في المحكمة. ولذلك فمن المستغرب أن تقارير الخبراء المتعلقة بالمشتكيات ليست متاحة بعد، وبعد أكثر من عام من التحقيقات، وذلك خلافا للتقارير التابعة للأستاذ طارق رمضان التي أضيفت للملف القضائي منذ عدة أشهر. ومرة أخرى، فإن هذه التحاليل مهمة للغاية في التحقيق حيث لم يتم التساؤل حول مصداقية أقوال المشتكيات وأحوالهن النفسية.

وأخيراً، فإن قضاة التحقيق يتجاهلون ببساطة الأدلة على التواطؤ بين المشتكيات وبعض المعارضين الشرسين للأستاذ طارق رمضان، الأمر الذي أبرزته مختلف التحقيقات وبعض الشهادات التي جمعتها شرطة التحقيق..

لقد طلب محامي طارق رمضان، إضافة الفواتير الشهرية المفصلة للمكالمات الهاتفية التي تقدمها شركة الهاتف – والتي تثبت أن المشتكيات كانتا على اتصال مع (كارولين فورست). ومع ذلك لم يتم تسليم هذه الفواتير حتى الآن.

كذلك الأمر بالنسبة لطلبات الاستماع في المحكمة لبعض الضالعين في القضية والتي كشفتها التحقيقات منذ بداية التحقيق. فقد طلب المحامي (مارسيني) إجراء جلسات استماع في المحكمة لكل من (كارولين فورست) و(جان كلود الفاسي) و(ألان سورال). مع ذلك لم تتم هذه الجلسات حتى الآن

كل هذا التقصير بالتأكيد لا يساعد في إنجاز الخطوات الأساسية لإبراز الحقيقة. ربما لأن هذه الخطوات تثبت براءة طارق رمضان، أو ببساطة لأن احتجاز المعلومات يوفر مبرراً للسجن الوقائي الذي يستمر اليوم لأكثر من 9 أشهر.

ونأمل أن تستعرض محكمة الاستئناف جميع هذه العناصر بمزيد من الموضوعية، وأن تتعامل مع هذه القضية على الوجه الصحيح في القواعد القانونية الصارمة، دون مزيد من الاعتبارات.

إن ثقتنا في العدالة تدعونا إلى الأمل في أن يكون هذا هو الحال. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيثبت مرة أخرى أن الآلة القضائية ليست محايدة وأن معركتنا تتجاوز قضية طارق رمضان. وهذا يتعلق باستقلال القضاء وعدم المساواة بين البشر أمام القضاء، وخطورة التمييز بين الأفراد وفقاً لإيديولوجيتهم أو انتمائهم أو مكانتهم الاجتماعية.

https://www.facebook.com/1949127571782355/posts/2331657453529363/