(*French and Arabic below) TARIQ RAMADAN CASE: INTERNATIONAL CALL FOR URGENT ACTION Dear international supporters, We call on you to speak out clearly on what has emerged as a clear travesty of justice in the Tariq Ramadan case. See the facts of this case that will help you take action. It is not for us to judge Tariq Ramadan’s guilt or innocence. While fully respecting the plaintiffs, we support his right to a just, complete and fair legal process. This will be done only after the investigations and a complete study of the file by the magistrates. 1. PRE-TRIAL DETENTION, DENIAL OF BAIL On October 20, 2017, Ms. Henda Ayari filed a complaint against Tariq Ramadan at the Rouen public prosecutor's office. For unknown reasons, the file was transferred to the Paris prosecutor’s office. Second and third plaintiffs, known as “Christelle” and “Marie” later came forward with similar allegations. On January 31, 2018, Tariq Ramadan travelled to Paris to present himself to investigators. He was immediately detained and has since been held in pre-trial detention. At the initial hearing, inconsistencies and contradictions in the testimonies of the first two plaintiffs presented by Mr Ramadan’s legal team were ignored. Tariq Ramadan was then denied bail even though the case was still at the preliminary investigative stage. The presiding magistrates rejected the proposal of Tariq Ramadan’s legal team to surrender his Swiss passport, place him under house arrest with an electronic monitoring device and report daily to the police. 2. SOLITARY CONFINEMENT, PRISON MAIL, ACCESS TO LEGAL FILE Since his imprisonment, Tariq Ramadan has been held in total solitary confinement. During the first 45 days, he was denied family visits and phone calls, a right enjoyed even by common criminals. His postal mail has been restricted and censored without any apparent reason. His family and the legal team have not always been kept informed when he has been transferred to hospital. The examining magistrates have refused him access to his own legal file. 3. MULTIPLE SCLEROSIS: NOT COMPATIBLE WITH DETENTION His multiple sclerosis, diagnosed in 2014, was under control thanks to a regular and rigorous medical follow-up. Since his incarceration, Tariq Ramadan’s health has deteriorated rapidly. Appropriate medical treatment has not always been adequately provided. As well, proper medical procedures have not always been followed, such as transporting him by ambulance. There is medical consensus of the MS diagnosis condition by nine doctors, including the chief prison physician who confirmed that his health was incompatible with incarceration. These reports have been ignored. In order to decide on the continued detention of Tariq Ramadan, a court-appointed-physician examined him for 20 minutes. This was enough time to conclude that his health was compatible with continued detention! When this medical exam was challenged by Tariq Ramadan’s legal team, the examining magistrates were obliged to order a second examination. Their report, due on March 31, has been delayed and will now be presented on April 15. In the meantime, Tariq Ramadan is in extreme pain and is having difficulty walking. On several occasions he had to go to the visiting area in a wheelchair. The Swiss diplomat that was inspecting the prison treatment was shocked by his fellow citizen’s health condition. In fact, Tariq Ramadan is suffering from severe headaches, limb numbness, severe cramps, sleep and memory problems. To denounce these conditions, the European Court of Human Rights has been contacted by Tariq Ramadan’s defense. The file is currently being processed by this body. Tariq Ramadan’s family is alarmed to see that his symptoms worsen each day that he is unjustly detained. This degrading treatment has been ongoing during the incarceration and there are risks of permanent damage. How can Tariq Ramadan defend himself under these conditions? 4. TRIAL BY MEDIA Tariq Ramadan has been tried and found guilty in the mass media even before his trial could begin. The figure thus created bears no resemblance to the real Tariq Ramadan, a man widely respected for his upright character and integrity. Strategic leaks, distortion and manipulation of key facts in the case indicate that the true aim of the media campaign has been to misinform. The media have failed to report contradictory statements by the plaintiffs just as they have been silent on the meeting, in 2009, of high-ranking French magistrate Michel Debacq with the second plaintiff “Christelle” at the urging of notorious islamophobes Caroline Fourest and Antoine Sfeir, widely recognized as long-time enemies of Tariq Ramadan. Judge Debacq, who now serves on France’s Court of Cassation, did not disclose his previous involvement with “Christelle”. Senior politicians, including a former prime minister, have made prejudicial comments and allowed themselves to denigrate a man who has not yet been tried. Meanwhile, two ministers in the current French government accused of similar crimes offenses have their liberty and are still in office. 5. CONTRADICTIONS IN PLAINTIFFS’ ALLEGATIONS The plaintiffs have advanced no proof to support their accusations. They have made contradictory claims to investigators and media. Ms. Ayari claims she ceased attempts to contact Mr. Ramadan in 2013. In fact, defense lawyers uncovered that she sent him nearly 300 Facebook messages in 2014, fifteen months after the alleged rape. She has since then admitted to attempting to contact him via Facebook in an effort to seduce and entrap him. The second plaintiff, "Christelle," admitted to the police that she created fake accounts under Tariq Ramadan’s name to disseminate false information. As well, she denied ever having been in contact with Ms. Ayari. The technical investigation showed that the two women have four numbers in common including that of Fiammetta Venner, the partner of Ms. Fourest. Between May and November 2017, "Christelle" called this number 116 times and Ms. Ayari 156 times. The third plaintiff “Marie” was an escort girl involved with Cheick Maktoum, Prime Minister of the United Arab Emirates (UAE), and ruler of the Emirate of Dubai. Moreover, she not only tried to trap a high-ranking public figure, but also to defraud her insurance by declaration of false thefts. “Marie’s” sister contacted Tariq Ramadan in 2014 and warned him that her sister was trying to trap him with paparazzi, as she attempted to do with Dominique Strauss-Kahn to get money from Closer magazine. 6. ISLAMOPHOBIA Constant public reference has been made to Tariq Ramadan’s religious affiliation, origins and lineage, raising serious questions about racism and inequality in French society. Justice will not be served by using the Tariq Ramadan case to fan the flames of Islamophobia or by pandering to the politics of the extreme right wing. URGENT CALL FOR DUE PROCESS 1. France’s judicial authorities must respect and guarantee Tariq Ramadan’s right to a just, complete and fair legal process. Tariq Ramadan is innocent until proven guilty. Justice delayed is justice denied. 2. French authorities should release Tariq Ramadan to allow him access to appropriate and consistent medical care and to prepare his defense under fair conditions. Should the denial of due process in the Tariq Ramadan case continue, all concerned citizens will conclude that the traditional French values of liberté, égalité et fraternité, do not apply to a certain category of the population. France may become known as a country of racism and state Islamophobia. Supporters of the “vivre-ensemble” will take note and resist, with all the energy and necessary means against these derivatives and remnants of another time. Let's act together so that history does not repeat itself… CALL TO ACTION We ask you to do all you can to help free Tariq Ramadan: • Sign and circulate the petition calling for due process: https://bit.ly/2sqApb1 • Like and share the Free Tariq Ramadan Facebook page: https://bit.ly/2uGJr4V • Donate to the Free Tariq Ramadan legal defense: https://bit.ly/2EbRdDh • Share the media interview of Tariq Ramadan’s lawyer: https://bit.ly/2uPuIol • Share a well-researched article by Alain Gabon, Associate Professor of French Studies in the United States highlighting key facts about the case: https://bit.ly/2uHJ1v8 Please use this information to inform your networks. Thank you for your solidarity and support THE TARIQ RAMADAN DEFENSE COMMITTEE *********** L'AFFAIRE TARIQ RAMADAN : APPEL INTERNATIONAL POUR UNE ACTION URGENTE Chers supporters, Nous lançons cet appel pour vous demander de dénoncer clairement ce qui apparaît être une parodie de justice dans l'affaire Tariq Ramadan. Veuillez prendre connaissance des faits relatifs à cette affaire qui vous aideront à prendre des mesures et alerter vos concitoyens. Il ne nous appartient pas de juger ou non de la culpabilité de Tariq Ramadan. Néanmoins, et bien que nous respections pleinement le droit des plaignantes, nous réclamons le droit de Tariq Ramadan à bénéficier d’un procès juste et sérieux, qui ne se fera qu’au terme des investigations et d’une étude complète du dossier par les magistrats. 1. DÉTENTION PROVISOIRE, REFUS DE CAUTION Le 20 octobre 2017, Mme Henda Ayari a porté plainte contre Tariq Ramadan au Bureau du procureur de Rouen. Pour des raisons inconnues, le fichier a été transféré au Bureau du procureur de Paris. Une deuxième plaignante, puis une troisième, connues sous les noms de "Christelle" et "Marie", se sont ensuite manifestées avec des allégations similaires. Le 31 janvier 2018, Tariq Ramadan s'est rendu à Paris, de son plein gré, pour se présenter aux enquêteurs. Il a été immédiatement incarcéré et a depuis été placé en détention provisoire. Dès la première audition, les incohérences et contradictions dans les témoignages des deux premières plaignantes signalées par l'équipe juridique de M. Ramadan ont été ignorées. Ensuite, Tariq Ramadan s’est vu refuser une demande de libération sous caution, alors que l'affaire était encore au stade d’enquête préliminaire. Les magistrats ont rejeté la proposition de la défense consistant en la remise du passeport suisse de Tariq Ramadan, le placement en résidence surveillée avec un dispositif de surveillance électronique et un pointage quotidien à la police. 2. L’ISOLEMENT, L’ACCÈS AU COURRIER, L'ACCÈS AU DOSSIER JUDICIAIRE Depuis son incarcération, Tariq Ramadan a été placé en isolement total. Pendant les premiers 45 jours, il a été privé de visites familiales et d'appels téléphoniques, un droit dont jouissent même les criminels de droit commun. Son courrier a été retenu et censuré sans motif valable. À plusieurs reprises, sa famille et l'équipe juridique n'ont pas été informées de ses transferts à l'hôpital. Les juges d'instruction lui ont refusé l'accès à son propre dossier judiciaire. 3. SCLÉROSE EN PLAQUES INCOMPATIBLE AVEC LA DÉTENTION Sa sclérose en plaques, diagnostiquée depuis 2014, était sous contrôle grâce à un suivi médical régulier et rigoureux. Depuis son incarcération, l’absence d’un traitement médical approprié a contribué à la progression rapide de la maladie. Même les procédures médicales, telles que le transport en ambulance, n'ont pas été respectées. Neuf médecins ont confirmé le diagnostic de la sclérose en plaques, y compris le médecin en chef de la prison qui a même affirmé que l‘état de santé de Tariq Ramadan était incompatible avec l’incarcération. Ces rapports ont été mis en doute. Afin de décider du maintien en détention de Tariq Ramadan, le tribunal nomme un expert chargé de l’examiner. Vingt minutes ont suffi à déclarer que la santé de ce dernier était compatible avec le maintien en détention ! Lorsque cet examen médical a été contesté par l'équipe juridique de Tariq Ramadan, les juges d'instruction ont été contraints d'ordonner un second examen. Leur rapport, initialement attendu le 31 mars, doit maintenant être rendu le 15 avril. En attendant, Tariq Ramadan souffre d’importantes douleurs et éprouve de la difficulté à marcher. A plusieurs reprises, il a dû se rendre au parloir en fauteuil roulant. Le Consul suisse, qui a rendu visite à son concitoyen en prison, a été choqué par l'état de santé de ce dernier. En effet, il souffre d’intenses maux de tête, d’engourdissement des membres, de violentes crampes, de troubles du sommeil et de la mémoire. C’est pour dénoncer ces conditions que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été saisie par la défense de Tariq Ramadan. Le dossier est actuellement en cours d’instruction auprès de cette instance. Malgré tous ces recours, la famille de Tariq Ramadan s’inquiète de voir que ses symptômes s'aggravent chaque jour passé en détention. Ce traitement absolument dégradant se poursuit avec des risques de préjudices permanents. Comment Tariq Ramadan peut-il préparer sa défense dans de telles conditions ? 4. PROCÈS PAR LES MÉDIAS Tariq Ramadan a été jugé et reconnu coupable dans les médias avant même que son procès ait commencé. Le personnage créé par les médias n'a aucune ressemblance avec l’homme largement respecté pour sa personnalité et son intégrité. Les fuites d’informations, la distorsion et la manipulation de faits essentiels dans l'affaire indiquent que le véritable objectif de la campagne médiatique a été de désinformer. Les médias ont omis de signaler les déclarations contradictoires des plaignantes, tout comme ils ont placé sous silence la rencontre, en 2009, entre le magistrat français de haut rang Michel Debacq et la deuxième plaignante "Christelle" à la demande de Caroline Fourest et Antoine Sfeir, reconnus comme étant des islamophobes engagés et des ennemis de longue date de Tariq Ramadan. Le juge Debacq, qui siège actuellement à la Cour de cassation française, n'a pas révélé son implication antérieure avec "Christelle". Par ailleurs, de hauts responsables politiques, dont un ancien premier ministre, se sont permis de dénigrer un homme qui n’a pas encore été jugé. Pendant ce temps, plusieurs ministres du gouvernement actuel, accusés de délits similaires, circulent librement sans être inquiétés et sont toujours en fonction. 5. CONTRADICTIONS DANS LES ALLÉGATIONS DES PLAIGNANTES Les plaignantes n'ont avancé aucun élément de preuve pouvant étayer leurs accusations. Elles ont même fait des déclarations contradictoires aux enquêteurs et aux médias. Mme Ayari affirme qu'elle a cessé de contacter M. Ramadan en 2013. Or, les avocats de la défense ont découvert qu'elle lui avait envoyé près de 300 messages en 2014, soit quinze mois après le viol présumé. Elle a reconnu l’avoir contacté via Facebook dans le but de le séduire et le piéger. La deuxième plaignante, "Christelle" a admis à la police avoir créé de faux comptes sous le nom de Tariq Ramadan afin de diffuser de fausses informations. De plus, même si cette dernière a nié avoir été directement en contact avec Mme Ayari, l'enquête technique montre que les deux femmes ont quatre numéros en commun dont celui de Fiammetta Venner, la compagne de Mme Fourest. Entre mai et novembre 2017, "Christelle" a appelé ce numéro 116 fois et Mme Ayari 156 fois. La troisième plaignante, "Marie", était une escort girl du Cheikh Maktoum, Premier Ministre des Emirats Arabes Unis (EAU) et souverain de l'émirat de Dubaï. Par ailleurs, elle a non seulement essayé de piéger une personnalité publique de haut rang, mais aussi d’escroquer son assurance par la déclaration de faux vols. La sœur de "Marie" a contacté Tariq Ramadan en 2014 et l'a averti que sa sœur essayait de le piéger avec un paparazzi, comme elle avait tenté de le faire avec Dominique Strauss-Kahn contre de l'argent au magazine Closer. 6. ISLAMOPHOBIE Il a été constamment et publiquement fait référence à l'appartenance religieuse de Tariq Ramadan, à ses origines et à sa lignée parentale, ce qui soulève de sérieuses questions sur le racisme, la discrimination et l'inégalité dans la société française. Justice ne sera pas rendue en utilisant l'affaire Tariq Ramadan pour attiser les flammes de l'islamophobie ou en se pliant à la politique de l'extrême-droite. APPEL URGENT POUR UNE PROCÉDURE ÉQUITABLE 1. Les autorités judiciaires françaises doivent respecter et garantir le droit de Tariq Ramadan à une procédure juridique équitable, complète et juste. Tariq Ramadan est innocent jusqu'à preuve du contraire. Parodie de justice n’est que déni de justice. 2. Les autorités françaises doivent immédiatement libérer Tariq Ramadan pour lui permettre de se soigner et de préparer sa défense dans de bonnes conditions. Si le déni d’une procédure équitable dans l'affaire Tariq Ramadan continue, les citoyens épris de justice concluront que les valeurs françaises traditionnelles de liberté, égalité et fraternité, ne s’appliquent pas à certaines catégories de la population. La France se définira définitivement comme un pays au racisme et à l’islamophobie d’Etat. Les partisans du vivre-ensemble en prendront acte et lutteront, avec toute l’énergie et les moyens nécessaires, contre ces dérives aux relents d’un autre temps. Agissons donc ensemble, pour que l’histoire ne se répète pas... APPEL À L'ACTION Nous vous demandons de faire tout votre possible pour aider à libérer Tariq Ramadan : • Signez et faites circuler la pétition appelant à une procédure équitable : https://bit.ly/2sqApb1 • Aimez et partagez la page Facebook Free Tariq Ramadan : https://bit.ly/2uGJr4V • Faites un don pour la défense juridique sur Free Tariq Ramadan : https://bit.ly/2EbRdDh • Partagez l'interview de l'avocat de Tariq Ramadan : https://bit.ly/2uPuIol • Partagez l’article détaillé d’Alain Gabon, professeur agrégé d'études françaises aux États-Unis mettant en évidence les principaux faits de l'affaire : https://bit.ly/2uHJ1v8 Veuillez utiliser ces informations pour informer vos réseaux. Merci de votre solidarité et de votre soutien. LE COMITÉ DE DÉFENSE DE TARIQ RAMADAN ************* قضية طارق رمضان: نداء دولي من أجل تحرك عاجل شركاؤنا الدوليون الأعزاء. نوجه هذا النداء ملتمسين شجبكم البين لما يتضح أنه محاكاة ساخرة للعدالة في قضية طارق رمضان. فرجاء أن تطلعوا على وقائع هذه القضية، عساها تساعدكم على اتخاذ إجراءات وتنبيه المواطنين المتتبعين لكم وشركائكم ووسائل الإعلام. لا نملك أن ندين أو لا ندين طارق رمضان. ومع احترامنا الكامل لحق المشتكيات، فإننا نطالب بحقه في الاستفادة من محاكمة عادلة وجدية، المشروطة حتما بتحقيقات ودراسة كاملة للملف من لدن القضاة. 1- اعتقال مؤقت؛ رفض كفالة: في 20 أكتوبر 2017، تقدمت السيدة "هندا عياري" أمام مكتب المدعي العام بمدينة راوون الفرنسية بشكاية ضد طارق رمضان. ولأسباب غير معروفة، تم نقل الملف إلى مكتب المدعي العام بباريس! ثم ظهرت بعد ذلك مزاعم مماثلة من لدن مشتكية ثانية، وأخرى ثالثة معروفتين باسم "كريستيل" و"ماري". و في 31 يناير 2018، انتقل طارق رمضان إلى باريس، بمحض إرادته، للمثول أمام المحققين، ليتم حبسه على الفور، ثم وضعه رهن الاعتقال المؤقت ! منذ الجلسة الأولى، تم تجاهل التضاربات والتناقضات التي أثارها فريق دفاع السيد رمضان في شهادات المشتكيتين الأوليين! بعد ذلك، تم رفض طلب الإفراج عن طارق رمضان بكفالة مالية، بينما كانت القضية ما تزال في مرحلة التحقيق الأولي. كما رفض القضاة اقتراح ضمانات الدفاع المتمثلة في الحجزعلى جواز سفر طارق رمضان السويسري، وفرض الإقامة المحروسة عليه بواسطة جهاز إلكتروني ومثوله يوميا أمام الشرطة. 2- العزلة؛ تقييد البريد الشخصي؛ الولوج إلى الملف القضائي: لقد تم العزل التام لطارق رمضان منذ إخضاعه للحبس، كما حُرم خلال 45 يوما الأولى من الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية، أحد حقوق حتى مجرمي الحق العام. وتم حجز رسائله وفرض رقابة عليها بدون مبرر مقبول. وفي مرات عديدة، لم يتم إبلاغ عائلته وفريقه القانوني بنقله إلى المستشفى. كما أنّ قضاة التحقيق منعوه الولوج إلى ملفه القضائي! 3- تصلب لوحي يتعارض مع الاعتقال: منذ تشخيص التصلب اللوحي عند طارق رمضان سنة 2014، كان مرضه يخضع بانتظام لمراقبة طبية صارمة؛ وقد بدأ المرض يتفاقم سريعا منذ إخضاع طارق رمضان للحبس جراء غياب علاج طبي مناسب. بل لم تحترم في ذلك حتى مجرد إجراءات طبية كالنقل بواسطة سيارةإسعاف! كما تم التشكيك في تقارير تشخيصات أجمع من خلالها تسعة أطباء، من بينهم طبيب السجن نفسه، على أنّ الوضع الصحي لطارق رمضان يتعارض صراحة مع حبسه. وللنظر في الإبقاء على حبسه، وبتعيين من المحكمة، قام طبيب بفحص لم يزد عن 20 دقيقة، كانت مدة كافية ليخلص إلى أن وضع طارق رمضان الصحي لا يمنع من الإبقاء عليه حبيسا! وإثر الطعن في هذا الفحص من لدن فريق دفاع طارق رمضان، أجبر قضاة التحقيق على الأمربإجراء فحص ثانٍ، كان يفترض أن يصدر تقرير بشأنه في 31 مارس الماضي، إلاّ أنه أجّل إلى 15 أبريل الحالي! في هذه الأثناء، تستمر معاناة طارق رمضان من آلام شديدة، كما أنّه يجد صعوبة في المشي، حتى إنّه اضطرلاستعمال كرسي متحرك مرات متكررة لأجل التنقل إلى ردهة السجن لمخاطبة زائريه، المحدودين أصلا؛ كما أنّه يتألم من صداع حاد في الرأس، وفتور في الأعضاء، وتشنجات عنيفة، واضطرابات في النوم والذاكرة. وكم صُدم القنصل السويسري، الذي زار نظيره المواطن بالسجن، بالحال الصحي لهذا الأخير. لشجب هذه الظروف، لجأ دفاع طارق رمضان إلى المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، حيث يوجد الملف حاليا قيد الدرس. رغم هذه السبل، فإنّ عائلة طارق رمضان قلقة جدا من تطور خطر أعراضه، عن كل يوم إضافي بالسجن.ثم، كيف يمكن لطارق رمضان أن يهيئ الدفاع عن نفسه في هذه الظروف؟ 4- محاكمة من قِبل الإعلام: لقدتمت محاكمة طارق رمضان وإدانته من لدن الإعلام حتى قبل حتى أن تنطلق محاكمته قضائيا. والشخصية التي صنعها له الإعلام تتنافى جذريا مع الرجل والاحترام الكبير الذي يحظى به اعتبارا لشخصيته ولنزاهته. كما تشير تسريبات المعلومات وتشويه الوقائع الرئيسة في قضية طارق رمضان والتلاعب بها، إلى أنّ التضليل كان الغرض الحقيقي للحملة الإعلامية. لقد أغفلت وسائل الإعلام التصريحات المتناقضة الصادرة عن المشتكيات؛ كما لزمت الصمت حول اللقاء الذي جمع سنة 2009 بين القاضي الفرنسي رفيع الدرجة "ميشال ديباك" والمشتكية الثانية "كريستيل"، بطلب من "كارولين فوريست" و"أنطوان صفير" المعروفين والملتزمين بكراهية الإسلام، وبعداوة طارق رمضان منذ زمن طويل. لم يكشف القاضي "ديباك"، الذي يشغل حاليا مقعدا في محكمة النقض الفرنسية، عن تواطئه السابق مع "كريستيل". كما أن سياسيين كبار، من بينهم رئيس وزراء سابق، استباحوا سمعة رجل لم يحاكم بعد، فقاموا بتشويهها. وأثناء ذلك، التهمة نفسها موجهة لوزراء عدة في الحكومة الحالية، إلاّ أنهم ينعمون، رغم ذلك، بالحرية والطمأنينة، ويمارسون وظائفهم لحد الساعة! 5- تناقضات في ادعاء المشتكيات: لم تقدم المشتكيات أي دليل يدعم التُهم التي وجّهنها لطارق رمضان. بل إنهن قدمن تصريحات متناقضة للمحققين ولوسائل الإعلام. فالسيدة "عياري"تؤكد أنها توقفت عن الاتصال بالسيد رمضان منذ العام 2013، بينما اكتشف محامو الدفاع أنها بعثت له نحو 300 رسالة إلكترونية في العام 2014، أي خمسة عشر شهرا بعد الاغتصاب المفترض. كما اعترفت بأنها اتصلت به عبر الفايسبوك قصد الإغراء والإيقاع به. أما المدعية الثانية "كريستيل"، فقد اعترفت للشرطة بأنها أنشأت حسابات مزورة باسم طارق رمضان قصد نشر معلومات كاذبة. إضافة إلى ذلك، وهي تنفي كونها كانت باتصال مباشر بالسيدة "عياري"، فإنّ التحقيق التقني بيّن أنّ لهاتين السيدتين أربعة أرقام هاتفية مشتركة، من بينها رقم السيدة "فياميتا فينير"،مرافقة السيدة "فوريست". وبين شهري مايو ونوفمبر 2017، اتصلت بهذا الرقم كل من "كريستيل" 116 مرة، والسيدة "عياري" 156 مرة. أما المدعية الثالثة، "ماري"، فكانت فتاة مرافقة لرئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وعاهل إمارة دبي، "الشيخ مكتوم". ولم تكتف مرة بمحاولة الإيقاع بشخصية رفيعة الدرجة فقط، بل كذلك حتى بالاحتيال على شركة تأمين، مصرحة بسرقات مزيفة. شقيقة "ماري" اتصلت بطارق رمضان في العام 2014 وحذرته من محاولات أختها الرامية إلى الإيقاع به في فخ عبر أحد المصورين، كما حاولت فعل ذلك في السابق في مجلة "كلوزر" مع "دومينيك ستروس كان" مقابل تلقيها مبلغا ماليا. 6- إسلاموفوبيا: تثار باستمرار وأمام العموم مرجعية الانتماء الديني لطارق رمضان وأصوله وتسلسله العائلي، ما يطرح تساؤلات جدية حول العنصرية والتمييز والتفاوت في المجتمع الفرنسي. أما العدالة، فلن تأخذ مجراها الحقيقي باستخدام قضية طارق رمضان لتأجيج نيران الخوف من الإسلام أو للخضوع إلى سياسة اليمين المتطرف. 7- نداء عاجلمن أجل مسطرة منصفة: أ- يجب على السلطات القضائية الفرنسية احترام وضمان حق طارق رمضان في مسطرة قانونية منصفة، تامة وعادلة. فطارق رمضان بريء إلى أن تثبت إدانته. وما كل محاكاة ساخرة سوى تزييف للعدالة. ب- يجب على السلطات الفرنسية الإفراج فورا عن طارق رمضان لتمكينه من المعالجة الطبية ولإعداد الدفاع عن نفسه في ظروف جيدة. وإذا استمر التنكر للإنصاف المسطري في قضية طارق رمضان، فسيخلص المواطنون الغيورون عن العدالة إلى أن القيم الفرنسية المتمثلة تقليديا في الحرية والمساواة والأخوة لا تنطبق على فئات معينة من المجتمع. كما ستصنف فرنسا نفسها نهائيا كبلد للتمييز العنصري وإسلاموفوبيا الدولة. وسيسجل ذلك مؤيدو العيش المشترك، وسيحاربون بكل طاقاتهم وبكل الوسائل الضرورية هاته الانجرافات المنتسبة إلى تاريخ آخر. فلنتحرك جميعا كي لا يكرر التاريخ نفسه ... 8- نداء للتحرك : نطلب منكم القيام بكل ما في وسعكم للمساعدة على إطلاق سراح طارق رمضان: • وقعوا وعمموا عريضة المطالبة بمسطرة منصفة:https://bit.ly/2sqApb1 • تذوقوا وتقاسموا صفحة فيسبوك "الحرية لطارق رمضان":https://bit.ly/2uGJr4V • قدّموا تبرعا للدفاع القانوني عن"الحرية لطارق رمضان": https://bit.ly/2EbRdDh • تقاسموا مقابلة محامي طارق رمضان: https://bit.ly/2uPuIol • تقاسموا المقال المفصل لـ:آلان غابون، أستاذ مشارك في الولايات المتحدة الأمريكية، متخصص في الدراسات الفرنسية، حيث تبرز الحقائق الرئيسة للقضية: https://bit.ly/2uHJ1v8 رجاء استخدام هذه المعلومات لإخبار شبكاتكم وعلاقاتكم الإعلامية. شكرا على تضامنكم وعلىدعمكم. لجنة الدفاع عن طارق رمضان