نحن الممضون و الممضيات على نص هذه العريضة، نعبر على رفضنا لقانون "المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، وذلك لكونه قانونا يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية،  ولكونه قانونا يخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف.
كما أن تواصل منظومة فساد النظام السابق وخياراته السياسية والاقتصادية الفاشلة، ومحاولة الالتفاف على المحاسبة كحلقة رئيسية ضمن مسار العادلة الانتقالية هي السبب في معاناة شعبنا من تهميش وتفقير، ولما يشهده الاقتصاد الوطني من انكماش يهدد بأزمة خانقة في الأفق القريب إن تواصلت هذه السياسات الفاشلة وإن تواصل مناخ التشجيع على الفساد بمثل هذه المشاريع القانونية وغيرها.

                                  :  فإننا نطالب ب

• السحب الفوري لمشروع ما يسمى جزافا بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي
• التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله
• إرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين.
•  اصلاح الادارة العمومية ومؤسسات الدولة عبر سياسات عمومية شفافة غير متسامحة مع الفاسدين و تستجيب لتطلعات الشعب الكادح و الشباب الثائر.