نحن الموقعون أدناه، نطالب الحكومة المصرية والمركز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتالي:

1. إلغاء ما يُسمى بسياسة "الاستخدام العادل" التي تخنق الإنترنت المنزلي وتعرقل التطور الرقمي.
2. توفير باقات إنترنت غير محدودة فعليًا دون تخفيض للسرعة بعد حد معين.
3. الكشف بشفافية عن حدود الباقات الحالية، وأسباب خفض السرعة، وإتاحة بيانات استهلاك المستخدم بوضوح.
4. فتح سوق الإنترنت للمنافسة العادلة، والسماح بدخول مزودين جدد يمكنهم تقديم خدمات عادلة ومحترمة.

في دول أفقر من مصر مثل نيبال وبنجلاديش وكينيا، يتمتع المواطنون بباقات إنترنت غير محدودة وبأسعار مناسبة.
فلماذا لا يحدث ذلك في مصر، رغم أن الإنترنت أصبح ضرورة تعليمية، وعملية، وإنسانية؟

نحن لا نطالب برفاهية.
نحن نطالب بحقنا في إنترنت محترم يليق بمواطن القرن الواحد والعشرين.

#انترنت_غير_محدود_في_مصر