نحن، الجماهير الرياضية التونسية، بمختلف انتماءاتنا الكروية وحبنا لفرقنا الوطنية، نرفع هذه العريضة انطلاقاً من غيرتنا على سمعة الرياضة التونسية وحرصنا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. نيابة عن كل شخص يعشق الرياضة في تونس، نعبر عن قلقنا المتزايد بشأن الأخبار المتعلقة بالتمويلات الأجنبية للنادي الإفريقي، والتي كشفت عن قضية إيقاف المستثمر الأمريكي فيرجي تشامبرز (Fergie Chambers) في إسبانيا وصدور طلب ترحيله إلى الولايات المتحدة.

هذه القضية أثارت قلقاً واسعاً حول نزاهة التمويل الرياضي في بلادنا، مما يدل على الحاجة إلى إشراف صارم وشفافية أكبر من قبل الهيئات الرياضية المعنية. نحن نؤمن بأن الرياضة يجب أن تبقى ملاذًا نظيفاً، خالياً من أي شكل من أشكال الفساد والتلاعب المالي.

نطالب الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات جادة وفعّالة لتحقيق الشفافية الكاملة في حركة الأموال الموجهة إلى جميع الأندية التونسية. يتوجب وضع آليات واضحة للتأكد من أن كل التمويلات تخضع لفحص دقيق، وأن يتم الكشف عن كل التفاصيل المالية للعموم، لضمان نزاهة المنافسة الرياضية في تونس، وحماية سمعتها على المستويين المحلي والدولي.

كما ندعو كافة الأندية والمؤسسات الرياضية إلى الالتزام صارم بالقوانين والأنظمة المالية الدولية، وأن تكون مثالاً يحتذى به في الشفافية والنزاهة. نحث وسائل الإعلام والمجتمع المدني على مواصلة الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن يكونوا عيناً ثالثة تراقب وتحث على القيام بالتحقيقات اللازمة عند الاشتباه بأي ممارسات مالية غير شفافة.

تفاقم الملفات القضائية المشابهة سابقاً، مثل قضية النادي الإفريقي، تدل على أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات رادعة لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات، وإعادة بناء الثقة بين الجماهير وهياكلها الكروية المفضلة من جديد. الرقم المالي هو مجرد وسيلة لدعم الرياضة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون على حساب نزاهة اللعب.

نوقع هذه العريضة تأكيدًا على وحدتنا في مطلبنا وكلنا أمل أن تُفعل الجهات المسؤولة دورها في مراقبة التمويل الرياضي وإبعاده عن الشبهات. وقعوا لتضمنوا أن تكون الرياضة التونسية مثالاً للنزاهة والشفافية للجميع.