English below

ما، امضاکنندگان این بیانیه، به‌صورت روشن و علنی اعلام می‌کنیم که از الگوی مشخصی از کنش سیاسی در دیاسپورا که بر خشونت کلامی، ارعاب، و حذف سیستماتیک تکثر استوار است، برائت می‌جوییم. موضع ما نه ناشی از اختلاف سلیقه یا گرایش سیاسی، بلکه برآمده  از ناسازگاری بنیادین این رفتارها با اصول دموکراتیک و چارچوب‌های حقوقی و پیامدهایی .است که این کنش برای کل جنبش اعتراضی ایران داشته و خواهد داشت

در سال‌های اخیر، شاهد حذف تدریجی تمام گفت‌وگوهای موازی بوده‌ایم. هر صدایی که روایت مسلط این جریان را به چالش کشیده، نه با بحث و استدلال، بلکه با فحاشی، تهدید، آزار سازمان‌یافته در فضای مجازی و حمله به تظاهرات دیگران کنار زده شده است. این حذف تصادفی یا موردی نبوده، بلکه به یک الگوی پایدار تبدیل شده است.

این روند در شرایطی رخ داده که این جریان از دسترسی نامتقارن به پول، رسانه و تریبون‌های بین‌المللی برخوردار است. در چنین وضعیتی، حذف دیگر صداها صرفاً یک کنش نمادین نیست، بلکه به‌معنای واقعی کلمه، بستن میدان سیاست است. بسیاری از کنشگران و گروه‌ها نه به‌دلیل نداشتن موضع یا تحلیل، بلکه به‌دلیل هزینه‌ی بالای حضور، عملاً از صحنه کنار رفته‌اند.

یکی از مصادیق صریح این وضعیت، عادی‌سازی شعارهایی است که متضمن آرزوی مرگ برای منتسبان به یک گرایش فکری یا سیاسی خاص‌اند. شعارهایی از جنس «مرگ بر…» — فارغ از این‌که مخاطب آن چه کسی یا چه جریانی باشد — در چارچوب حقوقی بسیاری از کشورهای اروپایی، بیان سیاسی مشروع محسوب نمی‌شوند. آرزوی مرگ یا دعوت به مرگ علیه یک گروه مشخص، حتی اگر آن گروه بر اساس ایدئولوژی یا موضع سیاسی تعریف شده باشد، می‌تواند مصداق تحریک به خشونت، توهین علنی و ارعاب تلقی شود و برای گویندگان و سازمان‌دهندگان آن مسئولیت حقوقی مستقیم ایجاد کند. این‌که هدف یک «جریان فکری» باشد، این مسئولیت را از بین نمی‌برد.

هم‌زمان، حمله به تظاهرات دموکراتیک دیگران، ایجاد ناامنی برای مشارکت سیاسی و تلاش برای بیرون‌راندن صداهای ناهمسو از فضای عمومی، نقض آشکار حق آزادی تجمع و اعتراض است. این اقدامات، چه در خیابان و چه در فضای آنلاین، در حال ثبت و مستندسازی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به «هیجان لحظه‌ای» یا «خشم سیاسی» تقلیل داد.

اما مسئله فقط حقوقی نیست. این نوع کنش سیاسی، پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی دارد. بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران — از ملتهای غیرفارس گرفته تا نیروهای چپ، فمینیست‌ها و خانواده‌هایی که خاطره‌ی مستقیم سرکوب، زندان و حذف سیاسی دارند — در چنین فضایی نه دیده می‌شوند و نه احساس امنیت می‌کنند. برای این گروه‌ها، این زبان و این رفتارها یادآور همان منطق سرکوبی است که سال‌ها علیه آن مبارزه کرده‌اند. در چنین شرایطی، اتحاد داوطلبانه نه شکل می‌گیرد و نه می‌تواند پایدار باشد.

از سوی دیگر، دشمن‌سازی آگاهانه با همبستگی‌های فرودستانه و جهانی — از جمله حمله و توهین به نمادهای همبستگی با مردم فلسطین — جنبش اعتراضی ایران را از شبکه‌های جهانی عدالت‌خواه، ضدنژادپرستی و ضدجنگ جدا می‌کند. افزون بر آن، چرخاندن تصاویر و نمادهایی که به پروژه‌های جنگی و خشونت دولتی گره خورده‌اند، هزینه‌ی سنگینی برای جنبش دارد: این کنش‌ها در افکار عمومی جهانی، جنبش مردم ایران را از یک حرکت رهایی‌بخش به یک پروژه‌ی هم‌راستا با بلوک‌های قدرت مسلط بازنمایی می‌کند.

این هزینه‌ها انتزاعی نیستند. نتیجه‌ی مستقیم آن‌ها کاهش حمایت بین‌المللی، تضعیف مشروعیت جنبش و افزایش آسیب‌پذیری معترضان داخل کشور است. مردمی که در خیابان، زندان و زیر فشار زندگی می‌کنند، در نهایت بهای این بی‌مسئولیتی سیاسی را می‌پردازند.

بر اساس همه‌ی این موارد، باید روشن گفت:
عدم همراهی با این جریان یک انتخاب سلیقه‌ای یا انشعاب‌طلبانه نیست، بلکه یک ضرورت سیاسی و دموکراتیک است.
جریانی که با فحاشی، ارعاب، آرزوی مرگ، حذف حافظه‌ی تاریخی سرکوب و مصادره‌ی رسانه‌ای عمل می‌کند، نه نماینده‌ی تکثر جامعه‌ی ایران است و نه می‌تواند حامل یک پروژه‌ی دموکراتیک باشد.

لازم است یادآوری شود که در اروپا، بازتولید مداوم گفتار نفرت، ارعاب سیاسی و اخلال در مشارکت دموکراتیک، در موارد متعدد به پیامدهای حقوقی جدی انجامیده است. از جمله در فرانسه در سال ۲۰۲۱، گروه راست افراطی Génération Identitaireبه‌دلیل الگوهای تکرارشونده‌ی نفرت‌پراکنی، خشونت نمادین و تهدید نظم عمومی، به‌طور رسمی منحل شد و استفاده از نام، نمادها و فراخوان‌های آن ممنوع اعلام گردید. این اقدام نه بر اساس گرایش فکری، بلکه بر پایه‌ی رفتارهای مستند و اثرات آن‌ها بر امنیت عمومی و تکثر دموکراتیک صورت گرفت. این سابقه نشان می‌دهد که تداوم چنین الگوهایی در فضای سیاسی اروپا، مصونیت ایجاد نمی‌کند و می‌تواند به حذف نهادی و محدودیت‌های قانونی منجر شود.

این متن هم‌زمان یک اعلام برائت سیاسی و یک هشدار حقوقی روشن است. رفتارهای توصیف‌شده در حال مستندسازی دقیق‌اند و در صورت تداوم، پیگیری حقوقی جمعی از مسیرهای قانونی ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

 
آنِکس – چارچوب‌های حقوقی مرتبط و مبانی پیگیری قضایی
۱. توهین علنی و تحقیر جمعی
در بسیاری از نظام‌های حقوقی اروپایی، هرگونه بیان علنی که متضمن توهین، تحقیر، تخفیف شأن یا حمله‌ی زبانی به افراد یا گروه‌ها در فضای عمومی باشد — از جمله در تظاهرات یا شبکه‌های اجتماعی — می‌تواند واجد وصف کیفری باشد.

این شامل فحاشی، زبان تحقیرآمیز، توهین‌های جنسی و حمله‌ی زبانی جمعی می‌شود.
انگیزه یا توجیه سیاسی، مسئولیت حقوقی ناشی از این رفتارها را منتفی نمی‌کند.
چارچوب‌های مرتبط:

فرانسه: قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ درباره آزادی مطبوعات (مقررات مربوط به توهین علنی)
آلمان: قانون کیفری (Beleidigung – توهین)
سطح اروپایی: محدودیت‌های آزادی بیان طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۱۰)
 
۲. تحریک به خشونت و آرزوی مرگ
اظهارات یا شعارهایی که به‌طور صریح یا ضمنی حاوی آرزوی مرگ یا دعوت به مرگ علیه افراد یا گروه‌هایی هستند که بر اساس گرایش سیاسی، ایدئولوژیک یا فکری تعریف می‌شوند، می‌توانند در حوزه‌ی تحریک به خشونت قرار گیرند.

شعارهایی از نوع «مرگ بر …» علیه گروه‌های قابل شناسایی، حتی بدون فراخوان به اقدام فوری، می‌توانند مسئولیت کیفری ایجاد کنند.
تعریف گروه هدف بر مبنای ایدئولوژی یا موضع سیاسی، ماهیت خشونت‌بار این گفتار را از میان نمی‌برد.
چارچوب‌های مرتبط:

رویه‌های دیوان اروپایی حقوق بشر درباره گفتار خشونت‌آمیز و نفرت‌محور
قوانین کیفری ملی در حوزه تهدید، تحریک به خشونت و اخلال در نظم عمومی
مقررات ناظر بر تظاهرات و امنیت عمومی
 
۳. آزار و اذیت سازمان‌یافته و آزار آنلاین
رفتارهای تکرارشونده و هماهنگ با هدف ارعاب، ساکت‌کردن یا تحت فشار روانی قرار دادن افراد یا گروه‌ها — به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی — می‌تواند مصداق آزار و اذیت باشد.

کارزارهای هماهنگ تخریب، تهدید، مزاحمت مستمر و فشار جمعی، قابل پیگیری حقوقی هستند.
آزار آنلاین به‌عنوان امتداد خشونت سیاسی در فضای عمومی تلقی می‌شود.
چارچوب‌های مرتبط:

فرانسه: مقررات قانون کیفری درباره آزار و اذیت (از جمله آزار جمعی)
آلمان: مقررات مربوط به مزاحمت و تعقیب
اتحادیه اروپا: قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) و مسئولیت پلتفرم‌ها
 
۴. اخلال در آزادی تجمع و مشارکت سیاسی
هرگونه اقدام با هدف ایجاد اختلال، ارعاب یا جلوگیری از مشارکت افراد در تجمعات قانونی — از جمله حمله به تظاهرات دیگران، تهدید، یا ایجاد فضای خصمانه — می‌تواند مصداق نقض آزادی‌های اساسی باشد.

ایجاد ترس برای منصرف‌کردن افراد از حضور در تظاهرات، واجد اهمیت حقوقی است.
چنین رفتارهایی می‌تواند مبنای اعمال محدودیت‌های قانونی بر تجمعات آتی باشد.
چارچوب‌های مرتبط:

فرانسه: مقررات کیفری مربوط به اخلال در آزادی تجمع
آلمان: قوانین مربوط به حق تجمع (Versammlungsrecht)
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۱۱ – آزادی تجمع)
 
۵. نظم عمومی و محدودسازی یا ممنوعیت تظاهرات
در صورت وجود الگوی تکرارشونده‌ای از رفتارهای خشونت‌بار یا تهدیدکننده‌ی نظم عمومی، مقامات می‌توانند اقداماتی از جمله موارد زیر را اعمال کنند:

محدودسازی یا ممنوعیت تظاهرات خاص
ممنوعیت استفاده از شعارها یا نمادهای مشخص
و در موارد شدید، انحلال ساختارهای سازمان‌یافته
این تصمیم‌ها بر اساس رفتارهای مستند اتخاذ می‌شوند، نه گرایش ایدئولوژیک.

چارچوب‌های مرتبط:

قوانین نظم عمومی و اختیارات اداری دولت‌ها
اختیارات مقامات محلی (پرفکتور، شهرداری‌ها)
سوابق حقوقی اروپا در برخورد با گروه‌های افراطی یا خشونت‌محور
 
۶. مستندسازی و مسئولیت حقوقی
تمام رفتارهای توصیف‌شده در این بیانیه می‌توانند موضوع مستندسازی حقوقی قرار گیرند، از جمله:

ویدیوها و فایل‌های صوتی
اسکرین‌شات‌ها و آرشیو محتوای آنلاین
شهادت شاهدان
ثبت زمان‌مند الگوهای تکرارشونده
این مستندات می‌توانند مبنای پیگیری حقوقی جمعی، کیفری یا مدنی در حوزه‌های قضایی ذی‌صلاح باشند.

 
This statement is intended to explain a concrete reality: why political alignment and unity with a specific faction within the Iranian diaspora have become structurally impossible.
This is not due to ideological disagreement or political rivalry, but to the mode of political action that this faction has systematically adopted and the consequences it has produced for the broader protest movement and for people inside Iran.

In recent years, parallel political conversations have been progressively eliminated. Any voice that challenged the dominant narrative of this faction has been confronted not with debate, but with verbal abuse, threats, coordinated online harassment, and direct or symbolic attacks on other demonstrations. This pattern has not been accidental or isolated; it has become recurrent and structured.

This process has unfolded in a deeply asymmetrical context. The same faction benefits from disproportionate access to financial resources, major media platforms, and international visibility, and has used this advantage to marginalize and silence other political actors. Under such conditions, exclusion from the political space is not merely symbolic; it amounts to an effective closure of the field of political participation. Many activists and groups have withdrawn not because they lack positions or analyses, but because the cost of participation has become too high.

One of the clearest manifestations of this dynamic is the normalization of slogans that explicitly express a wish for death against individuals or groups defined by their political or ideological affiliation. Regardless of the target, slogans of the form “death to…” do not constitute legitimate political expression. In many European legal systems, expressing a wish for death or calling for death against an identifiable group — even when that group is defined ideologically or politically — may constitute incitement to violence, public insult, or intimidation, and entails direct legal responsibility for both speakers and organizers. The ideological nature of the targeted group does not negate this responsibility.

At the same time, attacks on other democratic demonstrations, the creation of insecurity for political participation, and efforts to expel dissenting voices from public space constitute clear violations of the right to freedom of assembly and protest. These actions, whether occurring in the street or online, are not isolated incidents; they form a documented and recurring pattern.

These practices also carry severe political consequences. Large segments of Iranian society — including ethnic minorities, leftist groups, feminists, and families with lived experiences of repression, imprisonment, and political exclusion — are effectively rendered invisible or unsafe within such a political environment. For these groups, this language and these practices reproduce the very logic of domination and silencing that they have historically resisted. Under these conditions, voluntary unity cannot emerge, and without voluntariness, democratic unity has no meaning.

Moreover, the deliberate hostility toward subaltern and transnational solidarities — including attacks on symbols of solidarity with the Palestinian people — isolates the Iranian protest movement from global networks of social justice, anti-racism, and anti-war mobilization. In addition, the public circulation of images and symbols associated with state violence and war-driven projects imposes a heavy cost: it reframes the Iranian popular movement, in international public opinion, from a struggle for emancipation into a movement aligned with dominant geopolitical power blocs.

These costs are not abstract. They translate into reduced international support, weakened legitimacy, and increased vulnerability for protesters inside Iran, who ultimately bear the consequences of this external political misrepresentation.

It must also be recalled that across Europe, the repeated reproduction of hate-based discourse, intimidation, and obstruction of democratic participation has already led to concrete legal consequences. In France in 2021, the far-right group Génération Identitaire was officially dissolved due to sustained patterns of hate speech, symbolic violence, and threats to public order. This decision was not based on ideological positioning, but on documented behaviors and their effects on democratic pluralism and public security. This precedent demonstrates that such practices do not generate immunity and may lead to institutional exclusion and legal sanctions.

On the basis of all these elements, it must be stated clearly: refusing alignment with this faction is not a matter of preference or internal division, but a democratic and protective necessity. A political current that relies on verbal violence, intimidation, death rhetoric, erasure of historical repression, and media monopolization cannot represent the plurality of Iranian society nor sustain a democratic political project.

This statement constitutes both a formal declaration of political disassociation and a clear legal warning. The behaviors described above are being systematically documented, and should they continue, collective legal action will be pursued through the appropriate legal channels.

----------

Annex – Relevant Legal Frameworks and Grounds for Legal Action
1. Public insult and degrading expression
In multiple European legal systems, public expressions that insult, degrade, or humiliate individuals or groups in a public setting — including demonstrations and social media — may constitute a criminal offense.

This includes sexualized insults, degrading language, and collective verbal attacks.
Political motivation does not exempt such conduct from legal responsibility.
Relevant frameworks:

France: Law of 29 July 1881 on Freedom of the Press (public insult provisions)
Germany: Criminal Code (Beleidigung)
EU-level: limits of freedom of expression under the European Convention on Human Rights (Article 10)
 
2. Incitement to violence and death threats
Statements or slogans that explicitly express a wish for death or call for death against persons or groups defined by political or ideological affiliation may constitute incitement to violence, even when no immediate act follows.

The use of slogans such as “death to…” against identifiable groups can trigger criminal liability.
Targeting a group on ideological grounds does not remove the violent nature of such speech.
Relevant frameworks:

European Court of Human Rights jurisprudence on violent and hate-based speech
National criminal laws on incitement and threats
Public order and public safety regulations governing demonstrations
 
3. Harassment and coordinated online abuse
Repeated, coordinated actions aimed at intimidating, silencing, or psychologically pressuring individuals or groups — particularly through digital platforms — may constitute harassment, including when carried out by multiple actors.

Coordinated campaigns, doxxing, threats, and sustained abuse are legally actionable.
Online harassment is treated as a continuation of offline political violence.
Relevant frameworks:

France: Criminal Code provisions on harassment (including collective harassment)
Germany: Criminal Code provisions on stalking and harassment
EU Digital Services Act (platform responsibility and reporting obligations)
 
4. Obstruction of lawful demonstrations and political participation
Actions intended to disrupt, intimidate, or prevent participation in lawful demonstrations — including physical interference, threats, or creation of a hostile environment — may constitute obstruction of fundamental freedoms.

This includes attacks on other demonstrations and deliberate creation of fear to discourage participation.
Such conduct may justify restrictions on future demonstrations.
Relevant frameworks:

France: Criminal Code provisions on obstruction of freedom of assembly
Germany: Assembly laws (Versammlungsrecht)
European Convention on Human Rights (Article 11 – Freedom of assembly)
 
5. Public order and restriction of demonstrations
Where a pattern of behavior demonstrates a serious risk to public order, authorities may impose:

restrictions on demonstrations,
bans on specific slogans or symbols,
or, in severe cases, dissolution of organized groups.
These measures are based on behavioral patterns, not political ideology.

Relevant frameworks:

National public order and policing laws
Administrative authority of local governments (prefectures, municipalities)
Established European precedents involving extremist or violent groups
 
6. Documentation and legal accountability
All behaviors referenced in this statement are subject to documentation, including:

audiovisual material,
screenshots and archived posts,
witness testimonies,
timelines of repeated conduct.
Such documentation constitutes the basis for collective legal action, civil or criminal, in relevant jurisdictions.

 
Final note
This annex is not a political argument.
It outlines existing legal thresholds that have already been applied in comparable situations across Europe.
Continuation of the described conduct exposes individuals and organizers to direct legal liability.