نحن الموقعين أدناه من منقذين، وشلترات، وأطباء بيطريين، ومقدمي رعاية، ومدافعين عن حقوق الحيوان، وأصحاب حيوانات أليفة مسؤولين في الأردن، نعترض رسمياً على المقترح المتعلق بتقييد استيراد أكياس طعام الحيوانات الجاف الكبيرة التي تزيد أوزانها فوق ٥ كيلو

 

إن هذا القرار سيؤدي إلى آثار إنسانية، واقتصادية، وبيئية، وعملية خطيرة تمس آلاف الحيوانات والأشخاص القائمين على رعايتها في مختلف أنحاء الأردن.

أكياس الطعام الكبيرة ليست رفاهية، بل هي ضرورة أساسية وخيار مالي لا غنى عنه للمنقذين، والشلترات، والمنازل الحاضنة، والأشخاص الذين يطعمون ويرعون الحيوانات الضالة، والمُتخلى عنها، والمُنقذة، والحالات المرضية المزمنة.

 

ورغم الحديث عن وجود استثناءات للجمعيات والشلترات المسجلة، إلا أن هذا الحل غير عملي على أرض الواقع. فعدد كبير من المنقذين في الأردن يعملون بشكل فردي وتطوعي دون امتلاك جمعيات أو مراكز إيواء مسجلة رسمياً. وهناك أشخاص يكرسون رواتبهم، ومدخراتهم، وبيوتهم، ووقتهم، وجهدهم الشخصي لإطعام الحيوانات الضالة، وإنقاذ الحيوانات المتروكة، وتأمين الرعاية والمأوى لها دون أي دعم مؤسسي أو تمويل رسمي.

 

ومن غير المنطقي مطالبة كل شخص يقوم بعمل إنساني أو تطوعي في مجال إنقاذ الحيوانات بتسجيل جمعية رسمية فقط حتى يتمكن من شراء كميات مناسبة من الطعام

 

إضافة إلى ذلك، حتى الشلترات والجمعيات المسجلة قد تواجه صعوبات مالية ولوجستية كبيرة في التنسيق المباشر مع الموردين أو استيراد الكميات المطلوبة بشكل مستقل. فأنظمة استيراد أغذية الحيوانات العالمية تعتمد على وكلاء توزيع، وشحن، وحد أدنى للطلبات، والتزامات مالية قد تتجاوز قدرة الكثير من الجهات الصغيرة أو التطوعية، مما يجعل تطبيق هذا الاستثناء أمراً غير عملي لا للمنقذين ولا للموردين أنفسهم.

 

كما أن هناك جانباً بيئياً مهماً يجب أخذه بعين الاعتبار. فشراء كيس واحد بوزن 10 أو 15 كيلو ينتج نفايات بلاستيكية أقل بكثير من إجبار المستهلك على شراء عدة أكياس صغيرة للحصول على نفس الكمية. إن تقييد الأوزان الكبيرة سيؤدي إلى زيادة استهلاك البلاستيك، وزيادة النفايات، وزيادة عمليات النقل والتغليف، وبالتالي زيادة العبء البيئي بشكل غير ضروري.

 

إضافة إلى ذلك، فإن العديد من العلامات التجارية العالمية لأغذية الحيوانات تمتلك خبرات تمتد لعقود طويلة في مجال التغذية البيطرية، ومعايير

سلامة الغذاء، وتطوير الحميات العلاجية الخاصة بالحيوانات المصابة بالفشل الكلوي، والمشاكل الهضمية، والحساسيات، والأمراض المزمنة المختلفة.

إن هذا الاعتراض لا يهدف إلى معارضة الصناعة المحلية أو التقليل من أهمية دعم المنتج الأردني، بل على العكس، نحن ندعم تطوير الصناعة المحلية وتعزيزها. إلا أن دعم المنتج المحلي يجب أن يكون من خلال الجودة، وبناء الثقة، والمنافسة العادلة، وحرية الاختيار للمستهلك، وليس من خلال

تقييد الخيارات أو الحد من وصول المستهلك إلى المنتجات العالمية التي اعتمد عليها الأطباء البيطريون، والمنقذون، وأصحاب الحيوانات لسنوات طويلة

ومن حق المستهلك أن يمتلك حرية اختيار الغذاء الأنسب لصحة واحتياجات حيواناته، خاصة في الحالات المرضية المزمنة التي لا يمكن

فيها تغيير نوع الطعام بشكل عشوائي أو مفاجئ.

 

كما أن أي مخالفات تتعلق بطريقة بيع الطعام أو تخزينه في بعض المحلات يجب أن تتم معالجتها من خلال الرقابة والتفتيش وتطبيق القوانين على الجهات المخالفة بشكل مباشر، وليس عبر فرض قيود عامة تؤثر على كامل قطاع رعاية الحيوانات والإنقاذ في الأردن.

 

يعاني الأردن أساساً من تحديات كبيرة في مجال الرفق بالحيوان، من بينها التخلي عن الحيوانات، والتكاثر العشوائي، والتجارة غير المنظمة بالحيوانات، وازدياد أعداد الحيوانات المشردة، وضعف تطبيق قوانين الرفق بالحيوان. والمنقذون والشلترات يعملون أصلاً تحت ضغط نفسي ومالي هائل في محاولة لتقليل المعاناة وحماية الصحة العامة.

 

إن تقييد الوصول إلى أكياس الطعام الكبيرة والمناسبة من حيث التكلفة سيزيد من حدة هذه الأزمات،

وسيضع عبئاً إضافياً على المنقذين، والشلترات، وأصحاب الحيوانات المسؤولين، وفي النهاية على الحيوانات نفسها.

 

كما أن هذا القرار لا يؤثر فقط على المنقذين وأصحاب الحيوانات، بل يمتد تأثيره إلى الوكالات التجارية والعلامات التجارية العالمية، والاستثمارات المرتبطة بقطاع أغذية الحيوانات في الأردن.

 

إن تقييد استيراد الأوزان الكبيرة يرسل رسالة سلبية للموردين والعلامات التجارية العالمية التي تتعامل مع السوق الأردني منذ سنوات، ويضعف ثقة المستثمرين في استقرار السوق ووضوح الأنظمة التجارية فيه. فالشركات العالمية التي تستثمر في الوكالات، والاستيراد، والتوزيع، وبناء العلاقات التجارية داخل الأردن تحتاج إلى بيئة مستقرة تشجع على الاستمرار والاستثمار، لا إلى قرارات مفاجئة تحد من قدرتها على العمل.

 

كما أن هذا القطاع لا يقتصر فقط على بيع الطعام، بل يرتبط بسلسلة كاملة من فرص العمل والنشاط الاقتصادي، تشمل الوكلاء، والموزعين، والموظفين، والمستودعات، والنقل، والخدمات اللوجستية، والمحلات التجارية، والعيادات البيطرية، وغيرها من الجهات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا السوق.

 

إضافة إلى ذلك، فإن استيراد أغذية الحيوانات يساهم أيضاً في الإيرادات الضريبية والاقتصادية للدولة من خلال الرسوم والضرائب المرتبطة بعمليات الاستيراد والبيع والتوزيع. لذلك، فإن أي قرار يقيّد هذا القطاع يجب أن يتم دراسته بعناية شديدة، ليس فقط من منظور تنظيمي، بل أيضاً من منظور اقتصادي واستثماري واجتماعي، لما له من تأثير واسع على عدة قطاعات وأطراف داخل الأردن.

 

وعليه، نطالب بإعادة النظر في هذا المقترح من خلال حوار مفتوح مع الأطباء البيطريين، والمنقذين، والشلترات، والموردين

والجهات المعنية برفاه الحيوان، للوصول إلى حلول متوازنة وعملية تستند إلى الواقع وتحمي حقوق المستهلك ورفاه الحيوانات في الأردن.

Formal Objection to Restricting Large Dry Food Imports in Jordan

We, the undersigned rescuers, shelters, veterinarians, caregivers, animal welfare advocates, and responsible pet owners in Jordan, formally object to the proposed restriction on importing pet dry food bags exceeding 5kg.

 

This decision would create serious humanitarian, economic, environmental, and practical consequences affecting thousands of animals and the individuals responsible for their care across Jordan.

Large dry food bags are not a luxury. They are an essential necessity and a financially critical option for rescuers, shelters, foster homes, and individuals who feed and care for stray, abandoned, rescued, and chronically ill animals.

 

Although there has been discussion about exempting registered shelters and associations from this restriction, this solution is not practical in reality. A large number of rescuers in Jordan operate independently and voluntarily without officially registered shelters or organizations. Many individuals dedicate their salaries, savings, homes, time, and personal efforts to feeding stray animals, rescuing abandoned pets, and providing care and shelter without any institutional support or official funding.

 

It is unrealistic to expect every person engaged in humanitarian or voluntary animal rescue work to establish a registered organization simply in order to access appropriate food quantities.

 

In addition, even registered shelters and associations may face significant financial and logistical difficulties coordinating directly with suppliers or independently importing the required quantities. International pet food supply systems rely on distributors, shipping systems, minimum order requirements, and financial commitments that may exceed the capabilities of many small organizations and volunteer-based initiatives. This makes the proposed exemption impractical not only for rescuers, but also for suppliers and distributors themselves.

 

There is also an important environmental aspect that must be considered. Purchasing one large 10kg or 15kg bag generates significantly less plastic waste than forcing consumers to purchase multiple smaller bags to obtain the same quantity of food. Restricting larger bag sizes will increase plastic consumption, packaging waste, transportation frequency, and unnecessary environmental burden.

 

Furthermore, many international pet food brands possess decades of experience in veterinary nutrition, food safety standards, and the development of therapeutic diets for animals suffering from kidney disease, digestive disorders, allergies, and various chronic illnesses.

 

This objection is not intended to oppose local industry or undermine the importance of supporting Jordanian products. On the contrary, we support the development and growth of local manufacturing. However, supporting local products should be achieved through quality, trust, fair competition, and consumer choice, not by restricting options or limiting access to internationally trusted products that veterinarians, rescuers, and pet owners have relied on for many years.

 

Consumers have the right to choose the most suitable food for the health and medical needs of their animals, especially in chronic medical cases where changing food suddenly or randomly may cause serious harm.

 

Any violations related to food handling, storage, or resale practices by certain stores should be addressed through proper inspections, regulatory oversight, and direct enforcement against those specific violations, rather than imposing broad restrictions that affect the entire animal care and rescue sector in Jordan.

 

Jordan already faces major animal welfare challenges, including animal abandonment, uncontrolled breeding, unregulated animal trading, increasing stray populations, and weak enforcement of animal welfare protections. Rescuers and shelters are already operating under severe emotional and financial pressure while attempting to reduce suffering and protect public welfare.

 

Restricting access to affordable large food bags will only intensify these crises and place additional burdens on rescuers, shelters, responsible pet owners, and ultimately the animals themselves.

 

Moreover, this decision does not only affect rescuers and pet owners, but also impacts commercial agencies, international brands, and investments connected to the pet food sector in Jordan.

 

Restricting the import of larger bag sizes sends a negative message to international suppliers and global brands that have operated within the Jordanian market for years. It weakens investor confidence in market stability and regulatory clarity. International companies investing in agencies, imports, distribution, and long-term commercial relationships within Jordan require a stable environment that encourages investment and continuity, not sudden restrictions that limit their ability to operate.

 

This sector is also connected to an entire chain of economic activity and employment opportunities, including agents, distributors, employees, warehouses, transportation services, logistics, retail stores, veterinary clinics, and many other businesses that depend directly or indirectly on this market.

 

In addition, imported pet food contributes to government revenues through customs duties, taxes, and commercial activity associated with importation, distribution, and sales. Therefore, any decision restricting this sector should be carefully studied not only from a regulatory perspective, but also from an economic, investment, and social perspective due to its broad impact on multiple sectors and stakeholders within Jordan.

 

Accordingly, we call for reconsideration of this proposal through open dialogue with veterinarians, rescuers, shelters, suppliers, and animal welfare stakeholders in order to reach balanced, practical, and realistic solutions that protect both consumer rights and animal welfare in Jordan.