
إلغاء قرارات هدم منازل المغاربة وتعويضم بعدل دون إلزام بدفع المال
The Issue
في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في هدم المنازل التي تعتبر "عشوائية" في المغرب، هذه القرارات تركت آلاف الأسر في حالة من العدم والضيق في الكراء والتشرد بالشوارع، حيث يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين لمغادرة منازلهم بالقوة دون وجود حل مناسب أو تعويض عادل.
تعيش أسرتي في أحد هذه المنازل التي بنيت بتعب وجهد طوال سنوات، إن القرار بهدم منزلنا ومنزل كل المغاربة لأنه يهمني كل إخواني المغاربة وليست أناني، هذه القرارات لم تأتِ بمرافقة عرض تعويض عن هذه المنازل يعكس قيمة الأرض والمبنى الذي نمتلكه! ببساطة، إنه دمار لكل ما حققناه بعرق جبيننا، كيف يمكن للمرء أن يبدأ من جديد دون المأوى الذي ظل يوفر لنا الشعور بالأمان والاستقرار طوال كل تلك السنوات؟ لاسيما أن أغلبنا حاصلون على شهادات عليا ودبلومات البعض يحمل الإجازة والبعض يحمل الماجستير ولم يجد وظيفة في المغرب يشتغل في أعمال شاقة مثل البناء والنظافة بالشوارع وبيع الخضار ومنزله هو مأواه الذي به يجد الطمأنينة والراحة لتناول لقمة العيش التي اكتسبها طوال يومه.
نحن لا نطالب بالكثير؛ فقط نريد العدل والإنصاف. على الحكومة المغربية أن تتخذ خطوات جديدة ومتميزة في التعامل مع هذه القضية، أولاً، تعويض الأسر المنتكسة بقيمة الأرض والمبنى بشكل كامل، وعدم إلزامهم بدفع أي مبالغ مقابل السكن الجديد، ثانيًا، ضمان تأمين منازل جديدة للأسر قبل هدم منازلهم القديمة، وهذه من أهم الأمور التي نركز عليها وهي تجهيز منازل وشقق تلبي شروط التعويض وتقديم المفاتيح للعائلات حتى يكون لديهم وقت كافي لنقل أثاثهم وممتلكاتهم للمنزل الجديد ثم يتم هدم المنزل القديم ولا يتم مطالبة الأسرة بأية مبالغ مالية لأن قيمة الأرض التي يمتلكها غالية وليست بالهينة بعض الناس في البناء العشوائي يمتلك منزلاً في مساحة تتعدى 100 متر أو إلى 300 متر وأكثر.
مع العلم أننا نتحدث هنا عن أصحاب المنازل العشوائية التي يمتلك أصحابها وثائق الملكية أي شهادة الملكية عند شراء الأرض فهذا العقد مختوم من إدارات الدولة وهو معترف به، ولا نتكلم عن أصحاب دور الصفيح الذين قد يكون بعضهم بانٍ لمنزله على أرض الغير لا يمتلك الأرض ومع ذلك ثبت أنه كثير من دور الصفيح الذين لم يمتلكوا الأرض استفادوا بدون مقابل في منازل مشتركة، فكيف يعقل أن لا يستفيد أصحاب الأرض والمنزل الذين بنوه بعرق جبينهم وحرموا من بناءه بالقانون بعدم توفير رخص البناء في القرى فلجؤوا للبناء بدون رخص مع تواطئ السلطات المحلية سواء بالمقابل أو بدون مقابل؟ لا يعقل أن يتم إقصاؤهم والتعامل معهم بالقوة والقمع والتهميش والظلم، نطالب بتطبيق القانون والدستور.
إن عدم الالتفات لهذه المطالب يعني ترك الكثير من العائلات عرضة للتشرد والفقر، الاقتصاد المغربي بحاجة لدعم تلك الأسر التي تسهم كل يوم بنصيبها في بناء وتطوير مجتمعنا.
التغيير مسؤولية مشتركة يجب أن تبادر بها الجهات المختصة، توقيعك على هذه العريضة سيسهم في ايصال الصوت إلى من يقدرون على إحداث هذا التغيير الضروري، انضم إلينا ووقع لنعمل معًا على خلق مستقبل أفضل وكرامة أكبر للعائلات المغربية المتأثرة بقرارات الهدم التعسفية، وقعوا العريضة الآن لدعم هذه القضية.

90
The Issue
في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في هدم المنازل التي تعتبر "عشوائية" في المغرب، هذه القرارات تركت آلاف الأسر في حالة من العدم والضيق في الكراء والتشرد بالشوارع، حيث يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين لمغادرة منازلهم بالقوة دون وجود حل مناسب أو تعويض عادل.
تعيش أسرتي في أحد هذه المنازل التي بنيت بتعب وجهد طوال سنوات، إن القرار بهدم منزلنا ومنزل كل المغاربة لأنه يهمني كل إخواني المغاربة وليست أناني، هذه القرارات لم تأتِ بمرافقة عرض تعويض عن هذه المنازل يعكس قيمة الأرض والمبنى الذي نمتلكه! ببساطة، إنه دمار لكل ما حققناه بعرق جبيننا، كيف يمكن للمرء أن يبدأ من جديد دون المأوى الذي ظل يوفر لنا الشعور بالأمان والاستقرار طوال كل تلك السنوات؟ لاسيما أن أغلبنا حاصلون على شهادات عليا ودبلومات البعض يحمل الإجازة والبعض يحمل الماجستير ولم يجد وظيفة في المغرب يشتغل في أعمال شاقة مثل البناء والنظافة بالشوارع وبيع الخضار ومنزله هو مأواه الذي به يجد الطمأنينة والراحة لتناول لقمة العيش التي اكتسبها طوال يومه.
نحن لا نطالب بالكثير؛ فقط نريد العدل والإنصاف. على الحكومة المغربية أن تتخذ خطوات جديدة ومتميزة في التعامل مع هذه القضية، أولاً، تعويض الأسر المنتكسة بقيمة الأرض والمبنى بشكل كامل، وعدم إلزامهم بدفع أي مبالغ مقابل السكن الجديد، ثانيًا، ضمان تأمين منازل جديدة للأسر قبل هدم منازلهم القديمة، وهذه من أهم الأمور التي نركز عليها وهي تجهيز منازل وشقق تلبي شروط التعويض وتقديم المفاتيح للعائلات حتى يكون لديهم وقت كافي لنقل أثاثهم وممتلكاتهم للمنزل الجديد ثم يتم هدم المنزل القديم ولا يتم مطالبة الأسرة بأية مبالغ مالية لأن قيمة الأرض التي يمتلكها غالية وليست بالهينة بعض الناس في البناء العشوائي يمتلك منزلاً في مساحة تتعدى 100 متر أو إلى 300 متر وأكثر.
مع العلم أننا نتحدث هنا عن أصحاب المنازل العشوائية التي يمتلك أصحابها وثائق الملكية أي شهادة الملكية عند شراء الأرض فهذا العقد مختوم من إدارات الدولة وهو معترف به، ولا نتكلم عن أصحاب دور الصفيح الذين قد يكون بعضهم بانٍ لمنزله على أرض الغير لا يمتلك الأرض ومع ذلك ثبت أنه كثير من دور الصفيح الذين لم يمتلكوا الأرض استفادوا بدون مقابل في منازل مشتركة، فكيف يعقل أن لا يستفيد أصحاب الأرض والمنزل الذين بنوه بعرق جبينهم وحرموا من بناءه بالقانون بعدم توفير رخص البناء في القرى فلجؤوا للبناء بدون رخص مع تواطئ السلطات المحلية سواء بالمقابل أو بدون مقابل؟ لا يعقل أن يتم إقصاؤهم والتعامل معهم بالقوة والقمع والتهميش والظلم، نطالب بتطبيق القانون والدستور.
إن عدم الالتفات لهذه المطالب يعني ترك الكثير من العائلات عرضة للتشرد والفقر، الاقتصاد المغربي بحاجة لدعم تلك الأسر التي تسهم كل يوم بنصيبها في بناء وتطوير مجتمعنا.
التغيير مسؤولية مشتركة يجب أن تبادر بها الجهات المختصة، توقيعك على هذه العريضة سيسهم في ايصال الصوت إلى من يقدرون على إحداث هذا التغيير الضروري، انضم إلينا ووقع لنعمل معًا على خلق مستقبل أفضل وكرامة أكبر للعائلات المغربية المتأثرة بقرارات الهدم التعسفية، وقعوا العريضة الآن لدعم هذه القضية.

Petition Updates
Share this petition
Petition created on November 8, 2026