عريضة جماعية عاجلة

مقدمة من أهالي بلدة العاقورة

إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية المحترم،

الموضوع: عريضة جماعية  من أهالي بلدة العاقورة – التماس التدخل بصورة عاجلة نظرا للإحتقان بعد كشف محاضر بيع عين الشلالة – اللقلوق الأرض المشاعية وذلك  صونًا للسلم الأهلي وحمايةً للمشاعات والأملاك الخاصة.

نتوجّه بنداء وطني إلى جميع أبناء الشعب اللبناني، في لبنان وبلاد الاغتراب، للوقوف إلى جانب أبناء بلدة العاقورة ودعم مطالبهم المشروعة في حماية أراضيهم ومشاعاتهم وأملاكهم الخاصة، وصون كرامتهم وحقوقهم التاريخية والإرثية. وندعو إلى التضامن مع الأهالي في مطالبتهم بكشف الحقيقة وإحقاق العدالة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. إن قضية العاقورة هي أيضاً قضية حماية الملكية والحقوق وسيادة القانون في لبنان.

دعوة وطنية إلى التضامن مع أبناء بلدة العاقورة في الوطن والاغتراب

فخامة رئيس الجمهورية،

نتشرّف نحن أهالي بلدة العاقورة، الموقّعين أدناه، بأن نرفع إلى مقامكم هذه العريضة العاجلة، واضعين بين أيديكم ما آلت إليه الأوضاع في بلدتنا من احتقان شعبي متصاعد، على خلفية انكشاف محاضر ومستندات عقارية تثير شبهات جدية بشأن عمليات بيع واستيلاء وتصرفات غير مشروعة طالت مساحات تُقدّر بملايين الأمتار المربعة من مشاعات العاقورة والأملاك الخاصة العائدة لأبنائها، ولا سيما في منطقة عين الشلالة- اللقلوق.

لقد سبق لمقام رئاسة الجمهورية أن أحال إخبارًا متعلقًا بهذه القضية إلى وزارة الداخلية والبلديات، ومنها إلى المراجع القضائية المختصة، حيث بات قيد التحقيق لدى تحريات جونية بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. كما جرى أيضا التقدم بإخبار قضائي مستقل بشأن شبهات التصرف بالمشاعات والأملاك الخاصة، على أثر الحصول على محاضر عين الشلالة، التي سبق إرسالها أيضًا إلى مكتب رئاسة الجمهورية بالبريد الإلكتروني، وأصبح التحقيق في هذا الإخبار بعهدة المباحث الجنائية.

غير أن بطء وتيرة التحقيقات، في مقابل تصاعد الاحتقان الشعبي وشحن النفوس، يثير خشية جدية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات واشتباكات دموية، لا سمح الله، بما يهدد أمن البلدة وسلامة أهلها والسلم الأهلي فيها.

ومما يزيد الوضع خطورة استمرار عدم تسليم جميع سجلات المختارية ومحفوظاتها الرسمية إلى قائمقامية جبيل، رغم صدور قرار عن وزير الداخلية والبلديات بكفّ يد المختار بولس شاكر ياغي والتعليمات القاضية بوجوب تسليمها الى قائمقامية جبيل فورا، إذ اقتصر ما جرى تسليمه، وفق المعطيات المتوافرة، على أوراق مبعثرة، فيما لا تزال السجلات الأساسية خارج عهدة المرجع الإداري المختص.

وتشمل هذه المحفوظات السجلات والدفاتر والقيود والمستندات المتوارثة منذ عهد جدّه المختاربولس ياغي، مرورًا بوالده المختارشاكر ياغي، وصولًا إلى عهده، ولا سيما سجلات النفوس والطابو والمحتويات والعلم والخبر، فضلًا عن صكوك ملكية خاصة سلّمها بعض الأهالي إلى والده، بناءً على إيهامهم من قبله ومن قبل والده بأنها لازمة للحصول على مساعدات من المشروع الأخضر، ويُفيد أصحابها بأنها لم تُعَد إليهم حتى اليوم وهي ما زالت طبعا تحت يد المختار المكفوفة يده بولس شاكر ياغي.

وإن لهذه المحفوظات والصكوك أهمية بالغة في استجلاء حقيقة المعاملات والتصرفات العقارية موضوع التحقيقات، وتحديد المسؤوليات وصون الحقوق، الأمر الذي يجعل استردادها والمحافظة عليها ضرورة ملحّة.

فخامة الرئيس،

إننا نرفع إلى مقامكم هذا النداء، مدفوعين بواجب الحرص على بلدتنا وأمن أهلها، وبالثقة بمؤسسات الدولة وسلطتها في حماية الحقوق وصون السلم الأهلي.

وإن أجراس الخطر تقرع اليوم في العاقورة، حيث باتت وتيرة الاحتقان أسرع من وتيرة المعالجة، وأصبح التدخل الوقائي ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل...

لذلك، نلتمس من فخامتكم إيلاء هذه القضية عنايتكم الاستثنائية، والعمل، ضمن صلاحياتكم الدستورية وبالتنسيق مع المراجع المختصة، على مطالبنا التالية:

1. إتخاذ التدابير الأمنية والإدارية الوقائية العاجلة لاحتواء الاحتقان وحماية السلم الأهلي ومنع أية مواجهة محتملة.

2. إحاطة المراجع القضائية المختصة بخطورة الأوضاع وضرورة مراعاة عامل الاستعجال في التحقيقين القائمين، مع الاحترام الكامل لاستقلال السلطة القضائية.

3. تنفيذ قرار كفّ يد المختار والتعليمات الإدارية المتعلقة بالتسليم تنفيذًا كاملًا، واسترداد جميع سجلات المختارية ومحفوظاتها وأختامها وتسليمها الى قائمقامية جبيل منذ عهد الجد وصولًا إلى الحفيد مرورا بوالده حفاظا عليها نظرا لأهميتها ، وإجراء جرد أصولي لها من قبل لجنة مختصة للوقوف على وضعها المادي والقانوني وعلى المخالفات القانونية فيها والتي قد تشكل أساسا للتعديات العقارية الحاصلة على الملك الخاص والمشاع.

4. التحقق من مصير صكوك الملكية الخاصة واستردادها وفق الأصول، والتحقيق في المعاملات والتصرفات العقارية المرتبطة بها.

5. اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للمحافظة على الأدلة والمستندات، وحماية المشاعات والأملاك الخاصة وحقوق أصحابها واسترجاع أراضي المشاع والملك الخاص لأصحابه.

فخامة الرئيس،

إن أهالي العاقورة لا يلتمسون سوى إحقاق الحق وسيادة القانون، ولا يرتضون أن تتحول المطالبة بحقوقهم إلى سبب لتهديد الأمن أو تعريض الأرواح للخطر...

إنّنا نقرع اليوم أجراس الخطر الداهم الذي يهدّد بلدة العاقورة وأراضيها ومشاعاتها وسلمها الأهلي، قبل أن تُقرع أجراس الحزن غداً، ونضع هذه الصرخة الوطنية العاجلة أمام فخامتكم، آملين تدخّل المؤسسات المختصة قبل فوات الأوان، تفادياً لما قد لا تُحمد عقباه.

وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى آيات الاحترام والتقدير

أهالي بلدة العاقورة مقيمون ومغتربون – الموقّعون أدناه

حرر بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026

الأسماء والتواقيع مرفقة بهذه العريضة

نسخة إلى كل مرجع لاتخاذ الإجراءات العاجلة كل وفقا لصلاحياته،

كل من:

- معالي وزير الداخلية والبلديات

- حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز