عندما يستمر أشخاص تحوم حولهم متابعات وقضايا ثقيلة في ممارسة أدوار سياسية والمشاركة في صناعة القرار والتشريع، وعندما تتراكم الأزمات دون أن يقابلها وضوح
حقيقي في المسؤوليات والمحاسبة، يصبح من المشروع أن يتساءل المواطن عن معنى الاختيار الديمقراطي وعن جدوى المشاركة السياسية نفسها

لم يعد خافيا على أحد المشهد السياسي اليوم في المغرب، نواب متابعون على ذمة قضايا ثقيلة، لا زالوا منخرطين في المشهد السياسي و يتدخلون في التشريعات التي لا تصب في مصلحة أحد غيرهم، شاهدنا في الخمس سنوات الأخيرة مجموعة من المشاكل التي تم التعامل معها باستهزاء و لا مبالات كمشكل طلبة الطب، جائحة الحوز، أزمة الأساتذة و التعليم، بالإضافة إلى موجات الهجرة أو الهروب الجماعي، حراك "جيل زد" و الشباب الذي لا زال في السجون، أزمة التعبير و الحرية التي عادت بنا إلى عصور الظلمات، المغاربة الذين لقوا نحبهم و لم تتصرف الحكومة ولو حتى من منطلق إنساني لاستلام الجثث، و أخيرا المحامون، الذين هم بدورهم لم يسلموا من التصرفات و القرارات التي يظهر جليا أنها
.لا تصب في مصلحة المواطن

:ومن هنا نطرح أسئلة لا يمكن الاستمرار في تأجيلها

لماذا يطلب من المواطن أن يجدد ثقته في منظومة سياسية لم ير فيها محاسبة واضحة لكل من ثبت تقصيره أو مسؤوليته؟

كيف يمكن إقناع الشباب بالمشاركة في الانتخابات بينما يشعر جزء واسع منهم بأن صوته لا ينعكس بالشكل الكافي على السياسات التي تمس حياته اليومية؟

كيف يمكن بناء الثقة في المؤسسات إذا لم تكن المسؤولية السياسية مقرونة بالمحاسبة الفعلية؟

ولماذا يتحمل المواطن دائما نتائج القرارات والأزمات، بينما يصعب عليه تحديد من يتحمل المسؤولية السياسية عنها؟

إننا، الموقعين على هذه العريضة، لا ندعو إلى اليأس من العمل السياسي ولا إلى التخلي عن حق المواطن في الاختيار، بل نطالب بإعادة الاعتبار لهذا الحق من خلال ضمان أن
.تكون الانتخابات والمشاركة السياسية وسيلة حقيقية للمحاسبة والتغيير، لا مجرد موعد يتكرر دون أن تتغير معه قواعد المسؤولية

:وعليه، نطالب ب

• التطبيق الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية أو تمييز

• تعزيز الشفافية بشأن المتابعات القضائية والقضايا التي تهم المسؤولين والمنتخبين، مع الاحترام الكامل لقرينة البراءة واستقلال القضاء

• وضع ضمانات سياسية وقانونية تحول دون تضارب المصالح واستغلال المسؤولية لخدمة المصالح الخاصة

• حماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي وضمان ألا تصبح الآراء المنتقدة سببا في التضييق على المواطنين

• فتح نقاش وطني حقيقي مع الشباب والطلبة والمهنيين والمتضررين من السياسات العمومية بدل الاكتفاء بالحلول الظرفية

• إشراك المواطنين والهيئات المهنية بصورة جدية في القوانين والقرارات التي تمس حقوقهم ومهنهم بصورة مباشرة

• تعزيز استقلال القضاء والمؤسسات الرقابية وتمكينها من أداء دورها دون تدخل أو انتقائية

• تقديم حصيلة واضحة للرأي العام بشأن السياسات والقرارات الكبرى، وتحديد المسؤوليات السياسية عند الإخفاق

إن هذه العريضة ليست دعوة ضد الانتخابات، بل صرخة من أجل أن يصبح للانتخابات معنى