(المطالبة االوطنية بحماية الحيوان في العراق)

إإلى / وزارة الداخلية العراقية – مكتب السيد الوزير المحترم، مديرية الشرطة المجتمعية، مديرية شرطة البيئة.
نسخة إلى / مجلس القضاء الأعلى الموقر لغرض الاطلاع والإحالة القانونية عند الاقتضاء.
وبالاستناد إلى كتاب مجلس الوزراء/الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (2521157) بتاريخ 18/05/2025، وما تضمنه من توجيه بتنفيذ القوانين النافذة ذات الصلة بحماية الحيوان والبيئة، نتقدم بهذه المطالبة الوطنية لتفعيل الحماية القانونية والإنسانية للحيوانات في العراق.

في السنوات الأخيرة، شهد العراق تزايدًا مؤلمًا في حالات تعنيف الحيوانات، من القتل والتعذيب والإيذاء الجسدي والجنسي، إلى نشر المقاطع والمحتوى العنيف والمهين على مواقع التواصل، في مشهد يتنافى مع قيم الرحمة والإنسانية

إن هذه الممارسات لا تسيء للحيوانات فقط، بل تمسّ المجتمع بأسره، إذ تُغذّي مظاهر العنف وتُضعف قيم الرحمة والسلام التي يقوم عليها الأمن المجتمعي. ويُبرز استمرارها الحاجة إلى تطبيق القوانين النافذة التي تحمي الحيوان وتعزز العدالة واحترام الحياة
 
نحن الموقّعون أدناه مواطنون وناشطون مدنيون ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيون 
 نطالب سيادتكم بتفعيل وتنفيذ القوانين العراقية النافذة التي تجرّم تعنيف وإيذاء الحيوانات

وذلك بالتنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة، استنادًا إلى القوانين النافذة المدرجة ادناه:

1. المواد (482 و483 و484و 485 و486) قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدّل
2. قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009
3. قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 
4. قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013
   
   حيث سبق لمنظمة الرفقة كونها احدى منظمات السلم المجتمعي بالتعاون مع مديرية الشرطة المجتمعية عمل بروشور رسمي لتوضيح بعض بنود هذه القوانين وآليات تطبيقها ضمن برامج التوعية المجتمعية لعام 2025.

مما تقدم، نهيب بسيادنكم تفضلكم بالعمل على مايلي: 

1- محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والتي تشمل القتل والتعذيب والإيذاء الجسدي أو الجنسي، ونشر المحتوى العنيف، من خلال تفعيل العمل بهذه القوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم لما تمثله هذه الافعال من تهديد للامن القومي وانحدار للقيم الانسانية.

2- دعم وتشجيع البرامج الرحيمة (مثل التعقيم والتطعيم ) بالتنسيق مع الجهات المختصة كبديل إنساني للتعامل مع الحيوانات السائبة.

3- تعزيز دور الشرطة المجتمعية وشرطة البيئة في الاستجابة للشكاوى والتوثيق الميداني والانتهاكات المتعلقة بالحيوان.

4- إنشاء خط ساخن خاص بالحيوان ضمن الرقم الوطني الموحد (911) أو تخصيص رقم مستقل للتبليغ عن حالات التعنيف، وربطه مباشرة بالشرطة المجتمعية والبيئية.

6- اعتبار حبس الحيوانات في أقفاص ضيقة وبيعها في المحلات بظروف مزرية (من دون طعام أو ماء أو رعاية صحية) شكلًا من أشكال التعنيف والإساءة للحيوان، ومحاسبة مرتكبيه وفق القوانين النافذة.

7- منع استيراد الحيوانات الأليفة أو تكثيرها في البيوت أو الملاجئ لأغراض تجارية غير نظامية، بما يحفظ حياة الحيوان ويمنع الاستغلال.

8- تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الحيوان  بما تتيح لها المشاركة في توثيق حالات التعنيف، والمتابعة القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة. 

إن توقيعاتنا تمثل نداءً وطنيًا من أجل احترام حياة الحيوان، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلام المجتمعي والبيئي، ومسؤولية إنسانية وقانونية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

الرحمة ليست خيارًا… بل مسؤولية إنسانية وقانونية. 

 #حماية_الحيوان #العراق #القوانين_النافذة #الرحمة_والسلام #الرفقة 
#ROCP #Iraq #AnimalRights #StopAnimalAbuse  #TNVR_IQ