Open letter from civil society and human rights activists of Afghanistan regarding cases of political, financial, and administrative corruption in Afghanistan

(Persian/Dari and Pashto text are below)

Afghanistan has been affected by widespread political, financial, and administrative corruption, leading to the breakdown of the political system and undermining trust between citizens and the government. Resources that were provided by the international community to Afghanistan from 2001 to 2021 for the benefit of the Afghan people were misused by corrupt politicians, impeding the country's progress and well-being. These corrupt politicians have shown a lack of respect for basic moral principles and have exploited the vulnerable population, including children, women, the elderly, and the families of martyrs.

Recent investigations by global institutions and media have revealed corrupt political figures in Afghanistan and exposed their illegal activities. In this open letter, civil society and human rights activists have raised several concerns:

Firstly, financial and administrative corruption is a significant factor contributing to human rights violations, as the misappropriated resources belonged to deserving Afghan citizens. Corrupt officials, including high-ranking government officials, violated human rights by using their authority for personal gain. The international community is encouraged to include corruption cases in human rights investigations.

Secondly, there must be no preferential treatment of corrupt individuals, as all key figures involved in corruption should be held accountable regardless of their political or social status. Collaboration with civil society and human rights activists is crucial for impartial investigations.

Thirdly, global cooperation is essential to uphold the rule of law and pursue corruption suspects in Afghanistan. The United Nations is called upon to take action under the United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Fourthly, corrupt individuals should not be allowed to seek refuge in friendly countries and their illicit assets should be investigated and frozen. Specific countries like the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turkey, Central Asian Republics, Russia, Iran, Pakistan, and India are mentioned in this regard.

Lastly, illicit funds should be frozen until final court decisions are reached, and governments are urged to give this matter careful consideration. The civil society and human rights activists of Afghanistan are committed to collaborating with international institutions and governments to promote transparency and accountability.

Signed by:

Human Rights Defenders Plus (HRD+)
Civil Society and Human Rights Network (CSHRN)

 

نامه‌‌ء سرگشاده جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر افغانستان در پیوند به پرونده های فساد سیاسی و اداری در افغانستان

افغانستان در پهلوی جنگ‌های خونین و تضاد های داخلی، منطقه‌یی و جهانی قربانی فساد گسترده سیاسی و اداری نیز بوده است. فساد یکی از عوامل مهم از هم پاشیدگی نظام سیاسی در افغانستان محسوب شده و بحران اعتماد میان شهروندان و دولت را سبب گردیده است. منابع گسترده که در طول سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۲۱ تحت نام حمایت از مردم افغانستان توسط جامعه جهانی به کشور ارسال گردید توسط برخی از سیاست‌مداران مفسد مورد چپاول قرار گرفت که آسیب کلان به ایجاد افغانستان نوین زد و مانع توسعه و رفاه در سرزمین ما گردید. سیاست‌مداران مفسد با زیرپا کردن اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی تلاش کردند تا مانع بهبود جامعه‌ء فقیر ما شوند. آنان حتا به کودکان، زنان و افراد سال‌خورده که در فقر به سر می‌برند رحم نکردند. آنان گروه های فقیر و آواره بی‌جاشدگان را نادیده گرفته و حتا به خانواده های شهدا که برای حفاظت نظام جان داده بودند، حرمت نگذاشتند. 

در این اوآخر برخی از نهاد های جهانی و رسانه‌یی دست به افشاگری های عده‌ای از چهره های مفسد سیاسی در افغانستان زده است و منابع و محلات سرمایه‌گذاری آن‌ها را همه‌گانی کرده اند. جامعه‌‌‌ء مدنی و فعالان حقوق بشر در حالی‌که از بررسی و تعقیب مفسدین در افغانستان استقبال می‌کند با نشر این نامه سرگشاده موارد زیر را مطرح می‌نماید. 

نخست، فساد اداری یکی از کلیدی‌ترین عوامل برای تخطی‌های حقوق بشری است. 

منابع که توسط مفسدین حیف ‌و میل شده است، اکثرا مربوط مردم سزاوار و مستحق افغانستان بوده است. از این‌رو مفسدین، حقوق ابتدایی شهروندان افغانستان را زیر پا کرده اند. از سوی دیگر کمیت وسیع مفسدین را مامورین بالا رتبه دولتی می‌سازند. این گروه کلان مفسد از نام قدرت سیاسی و دولت که باید خدمات اجتماعی ارایه می‌کرد دست به دزدی و چپاول زده اند که تخطی آشکار حقوق بشری به حساب می‌آید. ما از جامعه‌ء جهانی می‌طلبیم تا پرونده‌های فساد در افغانستان را شامل تحقیقات و بررسی های حقوق بشری ساخته و در این زمینه از دادگاه های حقوق بشری تقاضای حمایت و کمک می‌نماییم. 

دوم، با مفسدین نباید برخورد گزینشی شود. 

هر چند عده‌ای از مفسدین در تحقیقات برخی نهاد ها افشا و معرفی شده اند، اما چهره های کلیدی فساد در این لیست‌ها دیده نمی‌شوند. این در حالیست که تعداد زیادی از مفسدین معروف در کشور های مختلف جهان سرمایه‌گذاری کرده و بدون هیچ‌گونه پیگرد حقوقی مشغول برنامه های تجارتی و حتا سیاسی هستند. در جمع این افراد وزرا، وکلای پارلمان و سایر بازیگران مهم سیاسی در ۲۰ سال اخیر شامل می‌باشند. ما با صراحت اعلام می‌داریم که برخورد های گزینشی با مفسدین، مظنونین و مجرمین سبب گسترش بی‌اعتمادی مردم به این تحقیقات می‌شود. ما از نهاد های تحقیقی می‌طلبیم تا با نهاد های مدنی و فعالان حقوق بشر در افغانستان مشوره کنند. 

سوم، مشارکت و تعهدات جهانی برای تطبیق حاکمیت قانون یک اصل مبرم است. 

جامعه‌‌‌ء مدنی و فعالان حقوق بشر افغانستان در داخل و خارج از کشور به این باور هستند که تا دولت‌های جهان برای تحقق عدالت در برابر مظنونین فساد در افغانستان هم‌کاری نکنند، تطبیق حاکمیت قانون نا ممکن است. نبود دولت مشروع در افغانستان سبب شده است که ما از جامعه جهانی بطلبیم تا مطابق قوانین بین‌الملل در کنار مردم افغانستان قرار گرفته و در شناسایی و پیگرد فاسدین هم‌کاری حقوقی نمایند. همچنان ما از سازمان ملل متحد تا مطابق کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) اقدامات لازمی را برای شناسایی فاسدین در افغانستان در نظر گیرد. 

چهارم، مجرمین نباید کلبه امنیتی خود را در کشور های دوست مردم افغانستان دریابند. 

کمیت زیادی از مظنونین فساد اداری در کشور های‌که دوستان مردم افغانستان هستند و قربانی های جانی و مالی در افغانستان داده اند، به سر می‌برند. این چهره های فاسد در پوشش پناهندگان سیاسی و اجتماعی در کشور های پناهنده پذیر به سان اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، آسترالیا و کانادا به سر می‌برند. ما از این دولت‌ها مصرانه می‌طلبیم تا در باب پیشینه‌ء این افراد تحقیقات حقوقی را به راه انداخته و نگذارند تا مجرمین امتیاز پناهنده سیاسی را دریافت کنند. پناهجویی یک خواست و روند ارزشمند است و نباید این امتیاز مهم حقوقی به افراد فاسد داده شود. این در حالیست که هزاران پناهجوی مستحق در کشور های همسایه سرگردان هستند. 

پنجم، پول های کثیف باید تا تصمیم نهایی دادگاه های تخصصی منجمد شوند. 

ما از دولت‌های که افراد منظون به فساد در آن به سر برده و منابع خود را از طریق‌ بانک‌ها به دوران انداخته اند می‌طلبیم تا پول‌های کثیف و سیاه آنان را شناسایی کرده و آن را تا بررسی تخصصی و بی‌طرفانه در حالت انجماد قرار دهند. ما از دولت های امارات متحده‌ی عربی، عربستان سعودی، جمهوری ترکیه، جمهوری‌های آسیای میانه، جمهوری فدراتیف روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری هندوستان به صورت خاص می‌طلبیم تا در زمینه توجه جدی از خود نشان دهند.

جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر افغانستان با تعهد و رسالت در تطبیق و اجرایی‌شدن این نامه‌ء سرگشاده با نهاد ها و دولت‌های جهان هم‌کاری نموده و برای تحقق شفافیت و حساب‌دهی حاضر به هر نوع هماهنگی می‌باشند. 

به امید تامین عدالت، انصاف و شفافیت در افغانستان

امضا کنندگان نامه سرگشاده:

مجمع مدافعان حقوق بشر HRD+ 

شبکه‌ء جامعه مدنی و حقوق بشر  CSHRN 

 

په افغانستان کی د سیاسی او اداری فساد د قضیو په تړاو د افغان مدنی ټولنی او د بشری حقونو د فعالانو یو پرانیستی لیک:

افغانستان چی د خونړیزو جګړو او داخلی، سیمه ایز او نړیوال تضادونو په منځ کی دی د پراخ سیاسی او اداری فساد قربانی دی.

فساد په افغانستان کی د سیاسی نظام د ړنګیدو یو د مهمو عواملو څخه ګڼل کیږی او د خلګو او دولت تر منځ دا باور د بحران لامل شویدی. پراخی سرچینی چی د ۲۰۰۱ کال څخه تر ۲۰۲۱ کلونو په اوږدو کی د نړیوالی ټولنی لخوا د افغان اولس د ملاتړ تر نامه لاندی رالیږل شویوی د ځینو فاسودو سیاستوالو لخوا چور شوی چی معاصر افغانستان ته یی زیان واړوی او زموږ د خاوری د پرمختګ مخه یی ونیول.

فاسدو سیاستوالو د اخلاقی او انسانی کوششونو سره اساسی او ابتدایی اصول تر پښو لاندی کړل تر څو زموږ د ټولنی د پرمختګ مخه ونیسی.

دوی حتی ماشومان، ښځی او بډاګان چی په فقر کی یی ژوند کاوی هم مهربانی ورباندی ونکړه، دوی بیځایه سوی او بیوزله ډلی له پامه غورځولی او د هغو شهیدانو کورنیو ته یی هم درناوی ندی ورکړی چی د نظام د ساتنی په موخه قربانی شویدی.

په دی وروستیو کی یو شمیر نړیوالو بنسټونو او رسنیو په افغانستان کی د یو شمیر فاسدی سیاسی څیری افشا کړی د هغوی د سرچینو او د پانګونی ځایونه د مدنی ټولنی او د بشری حقونو د فعالانو لخوا خپاره شویدی پداسی حال کی چی په افغانستان کی د مفسدونو کسانو د محاکمی او څیړونو د خپریدو هر کلی کوی.

ددی پرانیستی لیک څخه دا لاندی ټکی راپورته کوی:

لومړی، اداری فساد د بشری حقونو د سر غړونو یو له مهمو عواملو څخه دی، هغه منابع چی د مفسدینو لخوا غصب شوی زیاتره یی د افغانستان په مستحقو خلګو پوری اړه لری، له همدی امله مفسدینو د افغانانو اساسی حقونه تر پښو لاندی کړی دی، له بلی خوا د فساد یوه لویه ډله د لوړ پوړو دولتی چارواکو څخه جوړه ده چی د سیاسی واک او دولت په نوم چی باید ټولنیز خدمتونه یی وړاندی کړیوای، دغی ستری فاسدی ډلی په غلا او لوټماری لاس پوری کړی چی د د بشری حقونو څخه په ښکاره سر غړونه بلل کیږی.

موږ له نړیوالی ټولنی څخه غواړو چی په افغانستان کی د فساد دوسیی د بشری حقونو په څیړنو کی شاملی کړی او په دی برخه کی د بشری حقونو له محکمو څخه د ملاتړ او مرستی غوښتنی کوو.

دوهم، له فسادینو سره باید په انتخابی ډول چلند ونشی که څه هم د یو شمیر ادارو په څیړنو کی یو شمیر مفسد کسان افشا او معرفی شوی خو پدغه لیستونو کی د فساد مهمی څیری نه لیدل کیږی دا پداسی حال کی ده چی د نړی په بیلابیلو هیوادونو کی یو شمیر مشهورو مفسدونو کسانو پانګونه کړی او له قانونی تعقیب پرته په سوداګریزو او حتی سیاسی پروګرامونو بوخت دی.

پدی کسانو کی وزیران، د پارلمان وکیلان او په تیرو شلو کلونو کی نور مهم سیاسی لوبغاړی شامل دی. موږ په ښکاره توګه اعلان کوو چی له مفسدینو، شکمنو او مجرمینو سره انتخابی معامله په دی تحقیقاتو کی د خلګو د بی باوری لامل کیږی.

موږ له څیړنیزو بنسټونو غوښتی چی په افغانستان کی د مدنی بنسټونو او د بشری حقونو له فعالانو سره مشوری وکړی.

دریم، د قانون د حاکمیت د پلی کولو لپاره نړیوال ګډون او ژمنی یو بیړنی اصل دی:

په هیواد کی دننه او بهر د افغانستان مدنی ټولنی او د بشری ټولنی فعالان په دی باور دی چی تر څو چی د نړی حکومتونه په افغانستان کی د فساد د تورنو کسانو پر وړاندی د عدالت د تامین په برخه کی همکاری ونکړی د قانون حاکمیت ناشونی دی.

په افغانستان کی د یو مشروع حکومت نشتوالی ددی لامل شوی چی د نړیوالی ټولنی وغواړو چی د نړیوالو قوانینو له مخی د افغانستان د خلګو تر څنګ ودریږی او د مفسدینو په پیژندلو او محاکمه کښی له قانونی پلوه همکاری وکړی.

همدا رنګه موږ د ملګرو ملتونو څخه غواړو چی د فساد پر وړاندی د ملګرو ملتونو د کنوانسیون (UNCAC) سره سم په افغانستان کی د مفسدینو د پیژندلو لپاره اړین اقدامات وکړی.

څلورم، مجرمین باید خپل ټول امنیت په هغو هیوادونو کی ونه لټوی چی د افغانستان د خلګو دوستان وی.

په اداری فساد کی د تورنو کسانو ډیر شمیر په هغو هیوادونو کی میشت دی چی د افغانانو دوستان دی او په افغانستان کی دی خلګو د ژوند مالی قربانی ورکړیدی. دغه مفسدی څیری د کډوالو په منلو هیوادونو کی لکه اروپایی اتحادیه، امریکا متحده ایالات، استرالیا او کانادا کی د سیاسی او ټولنیزو کډوالو په څیر ژوند کوی.

موژ له دغو دولتونو په کلکه غوښتنه کوو چی ددغو کسانو د شا لید په اړه قانونی څیړنی پیل کړی او مجرمینو ته اجازه ورنکړی چی د سیاسی کډوالو امتیزات تر لاسه کړی.

پناه غوښتل یو ارزښتناکه غوښتنه او مهمه پروسه ده او دا مهم حقوقی امتیازات باید فاسدو کسانو ته ورنکړل سی په همدی حال کی په زرګونو مستحق پناه غوښتونکی په نورو هیوادونو کی سرګردانه دی.

 پنځم، د تخصصی محکمو تر وروستی پریکړو پوری باید ناپاکی پیسی کنګل شی. موژ له دولتونو څخه غوښتنه کوو چی د فساد شکمن کسان د بانکونو له لاری خپلی سرچینی مصرف کړی تر څو خپلی ناپاکی او توری پیسی وپیژنی او یو ځانګړی او بی پری څیړنی ته یی وسپاری.

موږ د متحده عربی اماراتو، سعودی عربستان، د ترکیی جمهوریت، د منځنی اسیا جمهوریتونه، د روسیی فدرالی جمهوریت، د پاکستان اسلامی جمهوریت، د ایران اسلامی جمهوریت او په ځانګړی توګه د هند د جمهوریت څخه غوښتنه کوو چی پدی برخه کی جدی پاملرنه وکړی.

د افغانستان د مدنی ټولنی او د بشری حقونو فعالان د نړی له بنسټونو او دولتونو سره په ژمنتیا او ماموریت کی ددغه پرانیستی لیک د تطبیق او تطبیق په برخه کی همکاری کوی او د شفافیت او حساب ورکونی لپاره هر ډول همغږی ته چمتو دی.

په افغانستان کی د عدالت، انصاف او شفافیت د تامین په هیله.