ترغب المرأة العمانية المتزوجة من أجنبي بتصريح من وزارة الداخلية والمقيمة في عمان ، ولديها أبناء أو عدمه ، ويعيشون وفقًا لنظام الدولة ، بعرض بعض القضايا التي ستساعدهم وأزواجهم وأطفالهم على العيش والاستمرار في العيش في عمان وان ينعمون بحياة أكثر استقرارا من خلال :- ١-
حق الزوجة في كفالة أزواجهن ، حتى يتمكنوا من إيجاد
 عمل في حال فقد الأزواج وظائفهم ، فيمكن للزوجات كفالة أزواجهن على الفور ، حتى لا يضطر الزوج إلى مغادرة البلاد ، لأن ذلك سيؤدي إلى انفصال الأسرة مما سيؤثرون ذلك على استقرارهم ويتسبب في الكثير من الاضطرابات.

٢-
إعفاء الأزواج العاملين من التسريح من وظائفهم الحكومية أو الخاصة إلا في حال ارتكابهم لجرائم تعاقب عليها القانون والتي من شأنها الإضرار بالبلد وما إلى ذلك ، وسيتم النظر في هذه القضايا مع الجهات المختصه ، وهذا من أجل استقرار الأسرة.
 ٣-
على الأمهات كفالة أطفالهن وليس بالضرورة بموجب تأشيرة الأب إذا وافق كلاهما، كما يرجى النظر حول هذا الموضوع وامكانية الغاء موضوع الكفالة ومنح الابناء مباشرة اقامة منذ الولادة وحتى سن البلوغ بحيث بعد ذلك يتم منحهم الجنسية العمانيه لمن ترغب بذلك. وأود ان اشير الى ان عملية قيام العمانية بمراجعة الجهات المختصه لتجديد تأشيرة الاقامة او الجواز لأبنائهم، ليست بعملية سهلة، حيث يتطلب منا الوقوف كثيرا في الطابور مع جميع العاملين من الاجانب، فيرجى النظر في حال استمرار هذه العملية بان يتم تخصيص موقع مخصص فقط لأبناء المواطنات لتفادي الطابور والاحتكاك بالعماله الوافدة ومن مختلف الجنسيات ومنح ابناء المواطنات نوعا من الخصوصيه كون انهم امهات مواطنات
 ٤-
أن يمنح الأبناء الجنسية العمانية في أي عمر ، دون انتظار من 10 إلى 15 سنة أو حتى بلوغهم سن الرشد ، ثم الطلب ، إذا وافقوا ووقعوا كلا من الوالدين، حتى لو صادف وجود الأب خارج البلاد لأي سبب من الأسباب ، هذا لاستقرار الابناء وطمأنينة للأم العمانية بأن يكونوا أبنائها معها، أود ان انوه الى نقطه، أن ابناء العمانيه من أباء مجهولين او بطريقة غير شرعيه يتم منحهم الجنسية العمانية، فلما لا يتم منح ابناء العمانية الجنسية وهم من أباء معروفين وتمت عملية الزواج بشكل شرعي وحسب نظام وموافقة الدولة
٥-
النظر في استحقاق الأبناء للبعثات الخارجيه حسب متطلبات وزارة التعليم العالي في حال ان معدلاتهم تسمح بذلك
٦
- بامكان الدولة ايضا ان تدرس كل حاله او ان تعمل دراسه شامله لكافة الحالات الموجودة ومن ثم اصدار قانون او لائحه تنظم هذه العملية بحيث الامور كلها تكون واضحه، سهلة وسلسه دون اية تعقيدات