نداء المجتمع المدني الأردني للانتصار للعدالة الاجتماعية والوقوف في وجه الواسطة والمحسوبية.

لا يمكننا البقاء في موقف المتفرج أمام من يجرنا للخلف في وقت حرج يقف فيه أردننا أمام تحديات داخلية وخارجية جمة، إن ما جرى من تواطؤ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بتعيين موظفين محسوبين على مجلس النواب يجرنا عشرات الخطوات إلى الوراء؛ فبالإضافة لزعزعة ثقة المواطنين بالسلطتين معاً، شكلت هذه السابقة خرقاً فاضحاً للحاكمية الرشيدة، بما فيها من تغاض سافر عن مبادئ الشفافية والمساءلة، وتجاوز صريح للفصل بين السلطات نحو علاقة تبادل المنافع على حساب المصلحة العامة.

نحن؛ كمواطنين و مؤسسات مجتمع مدني، معنيون بمراقبة عمل كافة السلطات، وتشكيل ضغط شعبي بالاتجاهات التي تخدم المصلحة العامة، لذلك نرفض السكوت عن تجاوز نظام الخدمة المدنية، كما نرفض تكريس مبدأ المصلحة الفردية على حساب الصالح العام بمنح الامتيازات لمن لا يستحقها عن طريق سلب الحقوق من أصحابها، ولأننا نصر على الالتزام بالقوانين والانظمة، ولأننا نؤمن بأن المواطنة تقوم على العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، وتُترجم بتكافؤ الفرص، وباعتماد الكفاءة معياراً أساسياً في التعيين لخدمة العملية التنموية التي نحن بأمس الحاجة للنهوض بها، لهذا كله نطلق نداءنا لنقول:

#نعم_للعدالة_الاجتماعية_كفانا_واسطة_ومحسوبية

لنطالب من خلاله كل الجهات المعنية من قضاء، وهيئة مكافحة فساد، وديوان مظالم، ومسؤولين غيورين على إنجازات الأردن... اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال كل التعيينات التي تمت بتجاوز أنظمة ديوان الخدمة المدنية وفي جميع مواقع الدولة الأردنية، حتى نعيد للسلطات الثلاثة هيبتها من خلال ثقة المواطنين بعدالتها وحاكميتها، ولكي تسير عجلة التنمية بكامل قدرتها بالاتجاه الصحيح.

كما ندعو مؤسسات المجتمع المدني و الأردنيين جميعاً للانضمام لهذا النداء بالتوقيع عليه، لنمارس واجبنا كمواطنين ولنتحول للمشاركة الايجابية في الدفاع عن حقوقنا.

وطننا يقف أمام التحديات وبتعاضد أبنائه الغيورين نرتقي لمستوى طموحاتنا.