نحن المواطنات والمواطنين المغاربة الموقعين على   هذه العارضة، وانطلاقاً من غيرتنا على وطننا وحرصنا على مستقبله ومصالح شعبه، نطالب السلطات العليا بالمملكة المغربية باتخاذ إجراءات جدية وفعالة لتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام، وصيانة مصالح الوطن وتراثه.

نطالب بفتح تحقيقات جدية وشفافة في كل ملفات نهب أو اختلاس أو تبديد المال العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، كيفما كان منصبه أو صفته، وتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون دون تمييز أو استثناء.

كما نطالب باختيار وزراء ومسؤولين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وبحس وطني عالٍ، ويضعون مصلحة المغرب والمواطن المغربي فوق كل اعتبار، مع العمل على حماية التراث المغربي وتاريخه وأصالته وموروث أجدادنا، والتصدي بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية لأي محاولة للمساس به أو نسبه إلى غير أصله.

ونطالب بإحداث آليات ولجان مستقلة وفعالة لمراقبة الدعم والمال العام وتتبع برامج الإصلاح، مع ضمان الشفافية في صرف الأموال وتقييم النتائج ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو فساد.

كما ندعو إلى مراجعة شروط تحمل المسؤولية والتمثيل البرلماني، بما يضمن توفر المنتخبين والمسؤولين على مستوى مناسب من الكفاءة والتكوين والقدرة على فهم الملفات والدفاع عن مصالح المواطنين والوطن.

ونطالب كذلك بتقوية مشاركة المواطن المغربي في الشأن العام، وخلق قنوات تواصل حقيقية ومستمرة بين المواطنين والمسؤولين، لأن المسؤولية العمومية تكليف لخدمة المواطن والوطن وليست امتيازاً للتعالي عليه.

كما نطالب بمحاسبة كل مسؤول يسيء إلى المواطن المغربي أو يهينه أو يخاطبه بأسلوب متعالٍ أو يحط من كرامته، وترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية في جميع المؤسسات.

 نطالب بمحاربة الرشوة والفساد بكل أشكالهما، وتطبيق القانون بصرامة على كل من ثبت تورطه فيهما، مهما كان منصبه أو نفوذه، مع تشديد العقوبات وتعزيز آليات المراقبة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ونطالب كذلك بصحافة مستقلة، حرة ونزيهة، تمارس دورها في نقل الحقيقة للمواطن، وكشف الاختلالات والفساد بمهنية ومسؤولية، بعيداً عن التضليل أو خدمة المصالح الخاصة، مع ضمان حق الصحفيين في أداء مهامهم في إطار القانون وأخلاقيات المهن

وأخيراً، نطالب بتعزيز مبدأ «من أين لك هذا؟» وتطبيقه بفعالية على المسؤولين والوزراء والبرلمانيين وكل من يتولى تدبير المال أو الشأن العام، مع مراقبة التصريح بالممتلكات والتحقيق في أي إثراء غير مبرر وفقاً للقانون.

غايتنا ليست الانتقام من أحد، بل بناء مغرب أقوى، يقوم على العدالة والنزاهة والكفاءة، ويحمي ثرواته وتاريخه وتراثه، ويجعل المواطن شريكاً حقيقياً في بناء مستقبل وطنه.

عاش المغرب قوياً بأبنائه ومؤسساته، وحفظ الله وطننا و ملكنا و شعارنا الله الوطن الملك