عريضة للمطالبة باستقالة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،

نحن الموقّعين أدناه، ندعو إلى إجراء مراجعة رسمية لقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ونطالب باستقالة الوزير أحمد الراجحي.

 ما المشكلة؟

نحن قلقون من أن سياسات التوظيف قد لا تمنح فرص العمل للمواطنين السعوديين الأولوية الكافية. كما نرى أن بعض التعديلات على أنظمة العمل ولوائحه قد تصبّ في مصلحة أصحاب العمل على حساب حقوق الموظفين وحمايتهم. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي التعامل مع المخاوف المتعلقة بالشفافية واحتمال وجود فساد من خلال إجراءات مستقلة ومناسبة. وإذا لم تُعالج هذه المسائل، فقد تؤدي إلى تراجع الثقة العامة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

 من المتأثر؟

تؤثر هذه المخاوف في الباحثين عن عمل من المواطنين السعوديين، والعاملين الذين قد لا تحظى حقوقهم بالحماية الكافية، والأسر والمجتمعات التي تعتمد على توفر فرص عمل عادلة. وقد تمتد آثارها أيضًا إلى قطاع الأعمال والاقتصاد السعودي عمومًا.

 ما الخطوات المطلوبة؟

نطالب الجهات المختصة بما يلي:

1. إجراء مراجعة مستقلة وشفافة لسياسات الوزارة المتعلقة بالتوظيف والعمل.
2. التحقيق في أي ادعاءات موثوقة بشأن الفساد أو سوء السلوك، ونشر النتائج وفقًا للأنظمة المعمول بها.
3. مراجعة أنظمة العمل لضمان حماية عادلة للموظفين، إلى جانب وضع متطلبات واضحة ومتسقة لأصحاب العمل.
4. تقييم مدى فاعلية السياسات الحالية في دعم فرص توظيف المواطنين السعوديين.
5. النظر في استقالة الوزير أحمد الراجحي أو استبداله إذا أظهرت نتائج المراجعة أن قيادة الوزارة لم تفِ بمسؤولياتها.

ندعو إلى معالجة هذه المخاوف من خلال عملية عادلة وخاضعة للمساءلة، بما يخدم المواطنين السعوديين والعاملين ومستقبل اقتصاد المملكة.